از سوي رييس هيات عامل
زمان تسويه بدهيهاي دولت به صندوق توسعه ملي اعلام شد
اگر چه براساس قانون از منابع صندوق توسعه ملي سهمي به دولت نميرسد، اما طبق مجوزهاي قانوني در سالهاي اخير بدهيهايي در قالب تسهيلات دريافتي از سوي دولت به صندوق ايجاد شده است كه طبق گفته رييس هيات عامل آن از سال آينده بازپرداخت بدهيهاي دولت آغاز خواهد شد. از اوايل دهه ۱۳۹۰، صندوق توسعه ملي شكل گرفت و طبق اساسنامه آن بايد بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به حساب صندوق واريز شود و محل استفاده از آن هم مشخص شد كه دولت در آن سهمي نداشت. با اين حال در سالهاي اخير و با توجه به تغييراتي كه در شرايط اقتصادي ايجاد شده و ارتباط كاهش قيمت نفت در برخي دورهها با درآمدهاي دولت، در برخي دورهها منابع ورودي به صندوق طبق قانون در مواردي پيش نرفته و كاهش يافت؛ از سوي ديگر دولت براي تامين مالي در برخي بخشها و پروژهها به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملي حركت و به نوعي آن را بدهكار كرد.
اما اينكه جريان بدهي دولت به صندوق چگونه بوده و در چه زماني تسويه آن انجام خواهد شد، موضوعي است كه از شهيدزاده، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي مورد پرسش قرار گرفت و البته وي نيز توضيحاتي كوتاه ارايه كرده است. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره اينكه در حال حاضر ميزان بدهي دولت در چه مرحلهاي و تا چه عددي است، توضيحي نداد و گفت كه اين رقم محرمانه است و نميتواند درباره آن صحبت كند اما هر ميزان كه باشد، در چارچوب قانون و مجوزهاي مربوطه دريافت شده است.
وي تاكيد كرد كه دولت هيچگونه برداشتي خارج از چارچوب قانون، از صندوق توسعه ملي نداشته و هرچه كه بوده به صورت قرض و در قالب تسهيلات و طبق مقررات انجام شده است. شهيدزاده با اعلام اينكه بدهيهاي دولت به صندوق توسعه ملي به گونهاي بوده است كه سررسيد آن عمدتا از سال ۱۳۹۸ به بعد است، گفت كه تسهيلات در قالب پروژههاي مختلف از جمله آب و كشاورزي و اشتغال بوده و هر كدام سررسيدهاي خاص خود را دارند كه حتي نحوه پرداخت آن متفاوت است و در مواردي مساوي و در برخي ديگر پلكاني است. به گفته اين مقام مسوول در صندوق توسعه ملي، گزارشهاي لازم درباره بازپرداخت تسهيلات دريافتي دولت به اين صندوق، در ماههاي اخير به سازمان برنامه و بودجه ارايه شده تا براي سال بعد پيشبيني لازم انجام شود. شهيدزاده در رابطه با سودي كه دولت بابت تسهيلات دريافتي از صندوق توسعه ملي خواهد پرداخت نيز تصريح كرد كه سود بازپرداخت تسهيلات به صندوق براي دولت ۳.۵ درصد است كه بايد در چارچوب قانون انجام شود. بايد يادآور شد كه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي، مصارف صندوق در چند بخش محدود شده است؛ اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايهگذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي. اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاونيهاي ايراني كه در مناقصههاي خارجي برنده ميشوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديهاي (سنديكايي) ديگر محل مصارف صندوق است. ايسنا