فرهنگ عذرخواهي
فريدون مجلسي
در عالم سياست وقتي فعل يا ترك فعل مقام يا دولتي موجب آسيب به مقام يا كشور ديگري مي‌شود، بستگي به اهميت مطلب و اينكه دولت يا مقامي كه موجب آسيب يا زيان شده باشد خود را مقصر بداند يا نداند واكنش‌ها فرق مي‌كند، اگر خود را مقصر نداند و زيان وارده را احتمالا ناشي از اعمال حق خود بداند، معمولا به اظهار تاسف اكتفا مي‌شود، اما اگر مقصر و به تقصير خود معترف باشد، عذرخواهي مي‌كند. مثلا نظام كنوني آلمان به گناه خود در كشتارهاي دوران آلمان نازي معترف است و با توجه به شدت مساله، زماني كه ويلي برانت صدراعظم نامدار آلمان براي نخستين بار به لهستان سفر كرد، براي عذرخواهي رسمي بر مزار قربانيان نازيسم زار زد و دقايقي چند بي‌آنكه سخني بگويد، سكوت كرد؛ به عبارت ديگر مي‌خواست، بگويد چنان شرمسار است كه به زبان نمي‌آيد. برانت از رهبران بزرگ دوراني بود كه مردان بزرگي ناخداي سياست كشورهاي مهم بودند، اين رفتار جايزه صلح نوبل را برايش به ارمغان آورد.
در حقيقت اعتراف به خطا خصوصا از سوي دولتمردان نياز به شجاعت، اعتماد به نفس و احترام صميمانه به حقوق ديگران دارد. در قوانين كشورها در باب مسووليت مدني به جبران خساراتي اشاره شده است كه قبول آن براي ما ايراني‌ها كه بيشتر گرايش به اين داريم كه مسووليت ناشي از اعمال خود را نيز به گردن ديگران بيندازيم، قدري مشكل و شايد غيرمنطقي به نظر مي‌رسد. نظريه «ريسك» در مسووليت مدني حكايت از اين دارد؛ هر كس كه از مزايايي در امري برخوردار است، بايد پذيراي مسووليت‌هاي ناشي از آن امر هم بشود. خواه شخصا اقدامي كرده يا نكرده باشد. مثلا اگر بر اثر باد شديد آجري از بام خانه‌اي كنده شود و بر سر عابري بيفتد، جبران خسارات آن بر عهده صاحب خانه است؛ يعني نمي‌تواند بگويد، «باد آجر را كنده و به من ربطي ندارد»، زيرا وقتي بهاي زمين و خانه‌اش بالا مي‌رود و او بهره‌مند مي‌شود نيز او كاري نكرده است، اگر زياني هم وارد شود بايد بپذيرد، وگرنه اگر قرار بود آجر را شخصا بكند و بر سر مردم بكوبد، موضوع جزايي و جنايي مي‌شد و علاوه بر جبران خسارات مجازت نيز در پي‌داشت. در باب كنده شدن آجر نيز اگر موضوع ناشي از قصور باشد نيز ممكن است به عنوان جرم غير عمد مجازات‌هاي ديگر هم تعلق بگيرد.
بيش از 4 سال پيش يك كشتي مسافري كره‌جنوبي كه گروهي از دانش‌آموزان مدرسه‌اي را نيز براي سفري آموزشي حمل مي‌كرد، گرفتار امواج اقيانوس شده و غرق مي‌شود، تعداد زيادي از دانش‌آموزان نيز در شمار 300 نفر كشته‌شدگان و مفقودالاثرها بودند. در همان زمان در يادداشتي نوشتم كه چگونه چند روز بعد معاون مدير مدرسه كه به عنوان بزرگ‌تر و مسوول همراه دانش‌آموزان مسافر كشتي بود و توانسته بود خودش را نجات دهد، نتوانست فشار عصبي و عذاب وجدان را تحمل كند و خودش را از درخت صنوبري، در نزديكي سالن ورزشي كه نجات‌يافتگان را در آن گرد آورده بودند، حلق آويز كرد، زيرا مسووليت او همچون ناخداي كشتي در درجه نخست نجات دانش‌آموزانش بوده، نه خودش. چند روز بعد نخست‌وزير آن كشور نيز با قبول مسووليت استعفاي خودش را تقديم كرد. در حالي كه در معيارهاي سنتي ديگران نخستين واكنش شانه خالي كردن از زير بار مسووليت و انداختن آن به گردن ديگران و باقي ماندن بر سر پست و مقام است! و نخستين پرسشي كه نزد اينان مطرح مي‌شود، اين است كه گيرم يك كشتي در اين دريا غرق شود به نخست‌وزير چه ربطي دارد؟ به نظر مي‌رسد، ميان احساس مسووليت و توسعه اجتماعي و دموكراتيك ارتباطي مستقيم وجود دارد. در شمال همان شبه جزيره كره، كشور ديگري با سطح توسعه اجتماعي متفاوت وجود دارد كه كاپيتان خود را درباره كشته شدن شوهر عمه حامي و مفقود شدن عمه و حتي كشته شدن برادرش با اسپري شيميايي در فرودگاه مالزي پاسخگو نمي‌داند تا چه رسد به خاشقجي كه ممكن است كساني را كشان‌كشان به استعفا وادارد.
درباره اين تفاوت فرهنگي و ديدگاه در ميان دو بخش جدا شده يك ملت در همان زمان مطلبي طنز به دستم رسيد. نوشته بود دولت‌ها و مقامات در كشورهاي توسعه يافته و دموكرات مانند توالت فرنگي و در كشورهاي سنتي و غيردموكراتيك مانند توالت خاورميانه‌اي هستند. در كشورهاي نوع اول هر چند وقت يك‌بار، يا هر زمان لازم ديدند، با آچار انتخابات يا راي مجلس چهارتا پيچ آن را باز و توالت يا به عبارت ديگر دولت را عوض مي‌كنند، اما چسبندگي دولت‌هاي نوع دوم مانند توالت‌هاي خاورميانه‌اي است كه كاسه‌شان در ميان سيمان بتن چنان چسبيده است كه براي هربار تعويض بايد كل توالت را درب و داغان كرد! تازه استعفا يك قدم تندتر از عذرخواهي است.
همان ويلي برانت، هنگامي كه معلوم شد گونتر گيوم كارمند دفترش جاسوس بوده است از صدارت عظماي آلمان استعفا كرد. ژنرال دوگل رييس‌جمهور محترم و محبوب فرانسه زماني كه از حذف مجلس سنا طرفداري كرده و آن را موكول به رفراندوم كرده بود، وقتي آن پيشنهاد در رفراندوم راي نياورد، استعفا كرد. باز در آلمان آقاي كريستين وولف رييس‌جمهور سابق به دليل اينكه به گزارش روزنامه بيلت همسرش وامي به مبلغ 500 هزار يورو با بهره‌اي كمتر از روال گرفته بود، استعفا كرد تا اقدامي كه در شأن رييس‌جمهور نبود به حزبش لطمه نزند.
در همين آلمان چند ماه پيش از آن وزير اقتصاد كه در تز دكترايش بيش از حد از منبع خاصي رونويسي شده بود استعفا كرد، در حالي كه در برخي كشورها با وجود اثبات جرايم مالي و بانكي و بيمه‌اي و ديپلمي كلان، مسوولان تا جايي كه توانسته‌اند در جايگاه‌هاي خودشان مانده و از مواهب آن بهره‌مند بوده‌اند، زيرا نگران آنند كه مبادا به خيابان بازگردانده شوند. چند سال پيش كه ساركوزي رييس‌جمهور فرانسه بود پسر بيست و دو ساله‌اش را كه دانشجوي حقوق بود به مدير عاملي بزرگ‌ترين موسسه مالي فرانسه در دفانس پاريس گماشت كه تظاهرات بزرگي در پي داشت. در آن زمان نوشتم اگر اين اتفاق در ژاپن رخ داده بود، پدر خودكشي مي‌كرد! اگر در آلمان رخ داده بود پدر پسر را مي‌كشت! اگر در انگلستان رخ داده بود پدر استعفا مي‌كرد، اما در فرانسه، پدر پسر را از مديرعاملي برداشت و به عضويت او در هيات مديره اكتفا كرد كه با شيوه دوگلي اختلاف بسيار داشت! در ايران ظاهرا بهره‌مندي از حقوق و مزايا و رعايت منافع خانواده اولويت دارد.