برق و بودجه

برق از صنايع زيربنايي در كشور محسوب مي‌شود. اگر امروز ادعا شود بدون مصرف برق ارزش افزوده‌اي در كشور حاصل نخواهد شد، سخن گزافي نيست. بخش توليد صنعت برق با وجود خصوصي‌سازي‌هايي كه در سال‌هاي اخير انجام شده است، به‌دليل شيوه قيمت‌گذاري تكليفي كه در صنعت برق وجود دارد، وابستگي بسيار زيادي به بودجه عمومي دارد. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه بدانيم صنعت برق كشور بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان بدهي دارد و بخش زيادي از اين بدهي مربوط به مطالبات توليدكنندگان برق است. از آنجايي كه متوسط رشد مصرف برق در ايران در ساليان اخير بين 7 تا 8 درصد است، براي پاسخگويي مطمئن به اين ميزان مصرف بايد سالي 5 تا 6 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد به مدار توليد اضافه شود. حال سوال اين است كه براي ايجاد اين ظرفيت در لايحه بودجه سال 98 چه تمهيداتي انديشيده شده است؟

پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد، شركت‌هاي برق در سال 1398 از محل فروش برق بالغ بر ۲۹۰ هزار ميليارد ريال درآمد كسب خواهند كرد. اين ميزان از محل فروش برق به مشتركان (به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال)، صادرات برق (۴۲ هزار ميليارد ريال) و درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي (به ميزان بيش از ۴۷ هزار ميليارد ريال) حاصل خواهد شد.

هزينه‌هاي توليد، انتقال، توزيع در لايحه بودجه ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۰ هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. هزينه‌هاي بخش توليد بيش از نيمي از كل هزينه‌هاي شركت‌هاي برق دولتي است و مجموع هزينه‌هاي خريد برق تضميني، بازار برق و برق دولتي بدون احتساب هزينه سوخت، در حدود ۱۲۲ هزار ميليارد ريال برآورد شده است . در لايحه 1398 با وجود آنكه ميزان توليد برق دولتي نسبت به سال قبل بيش از ۳ درصد كاهش را نشان مي‌دهد، اما هزينه شركت‌هاي توليد برق دولتي افزايش داشته و حدود ۶ درصد رشد كرده است. پيش‌بيني مي‌شود به ‌دليل پايان يافتن دوره برخي قراردادها، خريد برق از نيروگاه‌هاي خصوصي با شرايط خريد تضميني بيش از ۱۸ درصد كاهش يابد. بنابراين ميزان خريد برق از نيروگاه‌هاي خارج از وزارت نيرو در بازار برق و بورس بيش از ۳۰ درصد افزايش خواهد يافت. ارقامي كه در خصوص متوسط نرخ خريد برق از بازار برق و بورس از لايحه استخراج شده است، از كاهش بيش از ۱۷ درصدي اين نرخ حكايت دارد. با توجه به افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد براي برق به دليل جهش‌هاي ارزي و تاخير در پرداخت مطالبات مربوط به خريد برق، كاهش 17 درصدي متوسط نرخ خريد برق مي‌تواند افزايش فشار مالي بر نيروگاه‌هاي بخش خصوصي موجود در بورس برق را به ‌دنبال داشته باشد و وضعيت نيروگاه‌هاي اينچنيني در سال 98 نامناسب شود. هزينه شركت‌هاي توزيع و انتقال نيروي برق كه حدود ۴۰ درصد از كل هزينه‌هاي وزارت نيرو را تشكيل مي‌دهد در سال آتي به دليل افزايش ميزان انرژي الكتريكي انتقالي با افزايش مواجه خواهد شد. صنعت برق در بخش درآمدي، بر اساس عملكرد سال‌هاي گذشته، در اقلام درآمد حاصل از صادرات برق و ساير درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي، عدم تحقق درآمدها را نشان مي‌دهد و اين وضعيت در سال 98 نيز محتمل خواهد بود و در صورتي كه در نرخ هزينه‌هاي خريد برق از نيروگاه‌ها يا در هزينه‌هاي مربوط به واردات برق از كشورهاي همسايه افزايشي داده شود، زيانده شدن اين شركت‌ها دور از انتظار نخواهد بود. در اين صورت كاهش منابع براي سرمايه‌گذاري به وجود خواهد آمد. براي برون‌رفت از اين وضعيت با توجه به كمبودهاي 8 تا 9 هزار مگاواتي براي فصول گرم سال 1398 پيش‌بيني مي‌شود كه لازم است در كاهش هزينه‌هاي جاري شركت‌هاي بخش برق و زيرمجموعه وزارت نيرو برنامه‌هاي عملي موثر ارايه شود و زمينه‌هاي مربوط به اصلاح تعرفه‌ها و افزايش بهاي برق با اولويت مشتركان بخش عمومي، مشتركان بدمصرف و پرمصرف و سايرمصارف فراهم شود. بررسي عملكرد بخش منابع و مصارف برق نشان مي‌دهد كه ارقام مربوط به «ذخاير و اندوخته‌ها»، «كمك درآمد عمومي»، «حق انشعاب» و «كاهش سرمايه در گردش» به احتمال زياد محقق خواهد شد و ارقام مربوط به «ساير دريافتي‌ها»، «ساير منابع»، «تسهيلات بانكي خارجي (فاينانس)»، «اوراق مشاركت» و «تسهيلات بانكي داخلي» به دليل وضعيت نامناسب صنعت برق و پيش‌بيني‌هايي كه در مورد اقتصاد ايران مي‌شود، بيان‌كننده رشد منفي اقتصادي است و خروج شركت‌هاي خارجي از ايران، نامشخص بودن كانال انتقال مالي و... قابل حصول نخواهند بود. بنابراين صنعت برق در سال 1398 با محدوديت منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري مواجه خواهد شد و ناترازي بين منابع و مصارف بخش برق قابل پيش‌بيني است. در لايحه بودجه، 920 ميليارد تومان كه 2.3 درصد از كل منابع بخش برق را تشكيل مي‌دهد، تحت عنوان اوراق مشاركت براي بخش برق تعيين شده كه با توجه به زيانده بودن شركت‌هاي برقي، احتمال تحقق آن بسيار پايين است. ذخاير و اندوخته‌ها نيز كه بيش از 2800 ميليارد تومان تخمين زده شده و حدود 10 درصد از منابع را تشكيل مي‌دهد، به دليل زيانده بودن شركت‌هاي برقي امكان‌پذير نخواهد بود. واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهد، صنعت برق از وضعيت خوبي برخوردار نيست و ناترازي منابع و مصارف صنعت برق در لايحه بودجه سال 1398 مشهود است و زيان صنعت برق در لايحه بودجه سال 98 بيش از 4700 ميليارد تومان اعلام شده است و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه براي گذر مطمئن از پيك مصرف برق در روزهاي گرم سال 98 به ايجاد حدود 9هزار مگاوات توان نياز است كه تامين آن چندان آسان نيست و به برنامه‌ريزي نياز دارد. براي گذر از اين وضعيت مقرر شد برنامه‌ريزي‌هايي انجام شود اما بايد بدانيم كه در اين فرصت كوتاه با سرمايه‌گذاري به دليل زمانبر بودن آن نمي‌توان به شرايط عبور از اين وضعيت چندان كمك كرد، اما با اصلاح تعرفه و ساختار آن و مديريت پيك بار بايد براي عبور از آن آمادگي لازم را در سيستم ايجاد كرد. علاوه براين وزارت نيرو بايد در كاهش هزينه‌هاي جاري خود اقدام و برنامه‌ريزي كند. اگر دولت و مجلس مصمم باشند براي جلب محبوبيت و مقبوليت و جذب آراي مردم قيمت برق و خدمات را به همين ميزان نگه دارند، مسلما در تابستان با مشكلات مختلفي روبه‌رو خواهيم شد. به ياد داشته باشيم كه با سرمايه‌گذاري هم نمي‌توان مشكلات را حل كرد، چرا كه سرمايه‌گذاري و توليد زمانبر است و جوابگوي نيازها در تابستان 98 نخواهد بود. لذا تقاضا و مصرف بايد كاهش يابد و اين در كوتاه‌مدت ممكن نخواهد بود مگر اينكه قيمت‌ها واقعي شود و يارانه برق كاهش يابد. اميد آنكه سياستگذاران به ياد بياورند كه افزايش قيمت همان‌قدر نارضايتي ايجاد مي‌كند كه نبود برق در گرماي تابستان.