پيشبيني دريافت 29 هزار ميليارد تومان ماليات بر واردات
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي با عنوان بررسي لايحه بودجه ۱۳۹۸ كل كشور قسمت ماليات بر واردات اعلام كرد. سهم ماليات بر واردات از ماليات‌هاي غيرمستقيم (مجموع ماليات بر كالا و خدمات و ماليات بر واردات) در قوانين مصوب بودجه سال‌هاي ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتيب ۳۱، ۳۲، ۳۰ و ۳۷ و در لايحه بودجه ۹۸ حدود ۳۰ درصد تعيين شده كه اين خود بيانگر نقش مهم ماليات بر واردات در ماليات‌هاي غيرمستقيم است.
با توجه به ضرورت دستيابي به پيشبيني واقع‌بينانه از ماليات بر واردات وصولي سال ۹۷، با در نظر گرفتن ارقام وصولي و ضمانتنامه‌ها و لحاظ امكان افزايش واردات در ماه‌هاي پاياني سال مي‌توان پيشبيني كرد كه در سال جاري رقمي حدود ۲۹۵.۳۵۲ ميليارد ريال به عنوان ماليات بر واردات دريافت شود. بنابراين پيشبيني مي‌شود بالغ بر ۱۰۱ درصد رقم مصوب در قانون بودجه ۹۷ محقق شود.اين مركز پژوهشي بر اساس اعداد مندرج در لايحه بودجه ۹۸ عنوان مي‌كند كه رقم ماليات بر واردات در لايحه بودجه ۹۸ نسبت به رقم مصوب سال قبل، ۴.۸۷ درصد رشد منفي داشته و نسبت به پيشبيني عملكرد سال قبل نيز با رشد منفي ۵.۹۱ درصدي مواجه شده است.رشد منفي ۵.۹۱ درصدي ماليات بر واردات در لايحه بودجه سال ۹۸ نسبت به پيشبيني عملكرد سال ۹۷ بر اساس فروض كاهش ارزش واردات، كاهش متوسط نرخ تعرفه واقعي، كاهش نرخ ارز و تغيير روندهاي قبلي و تامين تجهيزات و امكانات دستگاه متولي وصول درآمدهاي گمركي و توسعه به كارگيري سامانه‌هاي الكترونيكي و پنجره واحد تجارت فرامرزي استوار است.مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان در خصوص رديف درآمدي ماليات بر واردات عنوان مي‌كند كه به دليل پيشبيني تحقق اين رديف در سال ۹۷ (تحقق حدود ۱۰۱درصدي) رشد منفي ۵.۹۱ درصدي رقم مندرج در لايحه بودجه ۹۸ نسبت به پيشبيني عملكرد سال جاري چندان دور از ذهن نيست.البته اين رقم در صورتي محقق خواهد شد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت در حوزه واردات، انقباضي و معطوف به كنترل واردات رسمي از طريق وضع تعرفه‌هاي بالا يا ايجاد محدوديت در واردات نباشد.با در نظر گرفتن فروضي از جمله واردات
۱۴ ميليارد دلار كالاهاي اساسي با نرخ تعرفه ۵ درصد و نرخ ارز ۴۲.۰۰۰ ريال و واردات ۲۴ ميليارد دلار ساير كالاها با نرخ تعرفه ۱۲ درصد و نرخ ارز ۸۰.۰۰۰ رقم پيشبيني شده در لايحه بودجه سال ۹۸ در خصوص ماليات بر واردات معادل ۲۶۹ هزار ميليارد ريال قابل تحقق به نظر مي‌رسد.شايان توجه است كه هرگونه افزايش اين رقم مي‌تواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهاي بودجه در سال ۹۸ شود، مگر اينكه محل اين افزايش از طرق قابل وصول مانند تعيين تكليف واردات خودرو مشخص شود.گفتني است، منظور از ماليات بر واردات در بودجه‌هاي سنواتي، كل حقوق ورودي ريالي دريافت شده از كالاهاي وارداتي است كه معمولا شامل حقوق ورودي اخذ شده از خودروي سواري، ساير كالاها و حقوق ورودي دستگاه‌هاي اجرايي و ماشين‌آلات و نظاير آن است.