لزوم اصلاح قيمت برق در لايحه بودجه
رشد مصرف، سكون توليد
محمد ملانوري
برق به عنوان يكي از حامل‌هاي انرژي، مشمول يارانه است و دولت به مصرف‌كنندگان اين كالا در قالب يارانه‌هاي قيمتي كمك مي‌كند. توزيع در بخش برق بدين شكل است كه دولت در قالب شركت برق منطقه‌اي از نيروگاه‌هاي توليدكننده خصوصي و دولتي، برق خريداري مي‌كند و بعد با قيمتي ديگر به مصرف‌كنندگان خانگي، تجاري، كشاورزي و صنعتي مي‌فروشد. اگر قيمت برقي كه خريداري مي‌شود، بيشتر از قيمتي باشد كه بخش نيرو به مصرف‌كنندگان نهايي مي‌فروشد، براي هر واحد مصرف برق از سوي دولت يارانه پرداخت مي‌شود. پرداخت يارانه در اين بخش، به افزايش رفاه خانوار و همچنين سود بنگاه‌ها منجر خواهد شد. از آنجا كه پرداخت يارانه در بخش برق – و هر بخش ديگري- مستلزم آن است كه دولت به آن بخش پرداخت داشته باشد. عموما دولت به دليل هزينه‌هايي كه در بخش‌هاي ديگر دارد، از پرداخت سهم خود در اين بخش طفره مي‌رود و حاضر نيست مابه‌التفاوت قيمت‌هاي خريد و فروش را پرداخت كند و نه اجازه مي‌دهد كه با افزايش قيمت برق براي مصرف‌كنندگان اين مابه‌التفاوت كاهش يابد. در اين شرايط شركت‌هاي برق منطقه‌اي مجبور مي‌شوند كه با پايين نگه داشتن قيمت خريد، از بزرگ شدن اين فاصله پرهيز كنند. عدم پرداخت سهم دولت سبب شده است كه وزارت نيرو به نيروگاه‌ها بدهكار شود.اين بدهكاري و پايين نگه داشتن قيمت برق توليدي باعث شده است كه نيروگاه‌ها نتوانند در شرايطي كه هزينه‌هاي توليدي‌شان افزايش مي‌يابد، بنگاه خود را سرپا نگه دارند و مجبور مي‌شوند هزينه‌هاي توليد و بنگاه را آنچنان مديريت كنند كه با قيمت خريد مطابقت كند. اين كاهش هزينه‌ها تنها كم كردن هزينه‌هاي جاري نيست و در هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري و همچنين سرمايه‌گذاري براي جبران استهلاك دستگاه‌ها و سرمايه‌گذاري جديد براي توليد بيشتر رخ خواهد داد و در نتيجه كاهش توان توليد شبكه برق، ظرفيت شبكه كاهش مي‌يابد و عملا در اوج مصرف، با قطعي برق همراه خواهد بود.
فشار بيشتر به توليد
سياست كاهش و تثبيت قيمت در بخش مصرف‌كنندگان به صورت ويژه‌تري در مورد مساجد و مدارس كشور اجرا مي‌شود و بهاي مصرف براي آنها صفر محسوب مي‌شود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 97 با بند الحاقي 3 تبصره 6 اين لايحه موافقت كرده بودند كه بر اساس آن «در سال 1397 تمامي مدارس وزارت آموزش‌وپرورش از پرداخت هزينه مصرفي آب، برق و گاز در سقف الگوي مصرف معاف هستند». اين قانون در سال‌هاي پيش نيز براي مساجد اجرا شده بود. محمودرضا حقي‌فام، معاون هماهنگي توزيع توانير بيان كرده است كه مصرف برق در مساجد و مدارس تا سه برابر نيز افزايش يافته است و رايگان بودن برق سبب شده است از منابع عمومي بدون حساب و كتاب برداشت شود.
ظرفيت توليد
رضا اردكانيان، وزير نيرو در تابستان 97، ظرفيت توليد برق در كشور را 52 هزارمگاوات و مصرف برق در كشور را در تابستان تا 58 هزار مگاوات اعلام كرد و تفاوت توليد و مصرف را منشا خاموشي در كشور دانست. قيمت‌هاي فعلي مورد انتقاد وزير نيرو نيز هست و او معتقد است كه قيمت‌گذاري به روش فعلي معني دادن يارانه بيشتر به مشتركان پرمصرف است كه يك بي‌عدالتي محض بوده و روي خدمت‌رساني اثر مي‌گذارد. آن‌گونه كه رحيم زارع، رييس كميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي گفته است طبق آمار ۲۰درصد از مشتركان بخش خانگي نزديك به ۵۰ درصد بيشتر از ميانگين برق مصرف كرده و همچنين دو برابر ساير مردم از يارانه پنهان برق استفاده مي‌كنند.
برق در بودجه
سازمان برنامه در جدول مربوط به تبصره 14 لايحه بودجه پيش‌بيني كرده است كه دولت 23 هزار و 799 ميليارد تومان از فروش برق به مشتركان درآمد كسب كند و اين در حالي است كه مجموع پرداختي‌هايي كه در بخش برق صورت مي‌گيرد، برابر 25 هزار و 580 ميليارد تومان است كه به معناي يك هزار و 781 ميليارد تومان يارانه است كه به اين بخش تزريق شده است. همچنين در لايحه آمده است كه زيان 4 هزار و 721 ميليارد توماني صنعت برق بابت هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاه‌هاي بخش خصوصي در اين جدول لحاظ نشده است. محمدحسن غفوري، عضو انجمن انرژي‌هاي تجديد‌پذير اتاق بازرگاني مي‌گويد براي اصلاح يارانه انرژي در كشور در بلندمدت به يك طرح جامع و همه‌جانبه نيازمنديم، طرحي كه در آن، ارزش واقعي انرژي براي مشتركان محسوس شود، طرح‌هاي بهينه‌سازي معنا پيدا كنند ولي بار اقتصادي طرح، بر دوش طبقات پايين و متوسط نباشد و به مرور يارانه‌هاي انرژي از اين شكلي كه عرضه مي‌شوند، اصلاح شود.محمدامين زنگنه، فعال بخش خصوصي در خصوص قيمت تمام شده برق در ايران در مقايسه با ساير كشور‌ها مي‌گويد: براي مثال در تايلند، برق به قيمت ۳ سنت از نيروگاه‌ها خريداري مي‌شود و به قيمت ۷ الي ۱۳ سنت به مردم فروخته مي‌شود. در كشور ما در بدو ورود تجهيزات، به تجهيزات نيروگاه‌هاي خورشيدي
۲۰ درصد عوارض گمركي تعلق مي‌گيرد و براي نيروگاه‌هاي حرارتي نيز تعرفه ۱۵ درصدي تعلق مي‌گيرد در صورتي كه در تايلند تعرفه‌اي براي ورود اين تجهيزات در نظر گرفته نمي‌شود؛ بنابراين توليد برق در ايران ابتدا بين ۱۵ تا ۲۰ درصد، بسته به نوع تكنولوژي، هزينه اوليه بالاتري خواهد شد كه موجب مي‌شود نتوان انتظار داشت قيمت برق در ايران هم ۳ سنت خريداري شود.
رشد مصرف، سكون توليد
در گزارش‌هاي آماري وزارت نيرو آمده است كه تا پايان ماه شهريور، مصرف برق نسبت به مدت مشابه در سال 96 به ميزان 2.5 درصد رشد كرده و در آبان ماه، اين عدد به
4.1 درصد رشد رسيده است و اين در حالي است كه ظرفيت نصب شده در شبكه نسبت به انتهاي سال 96 تنها 1.7 درصد بيشتر شده است يا ظرفيت توليد ناويژه برق كشور نيز نسبت به دوره مشابه تنها 0.2 درصد افزايش داشته است. اين موارد نشان مي‌دهد كه سياستگذاري انرژي در كشور نتوانسته است، اصلاح الگوي مصرف را پيش ببرد و مجموع دو روند توليد و مصرف برق در كشور، منجر به كاهش صادرات برق در كشور خواهد شد. اين اتفاق در تابستان امسال نيز روي داد كه ايران در تيرماه مجبور شد، صادرات برق خود به عراق را قطع كند. ايران بر اساس قراردادي متعهد شده بود 1200 مگاوات برق به عراق صادر كند كه طي سه سال گذشته، ارزشي بيش از دو ميليارد دلار داشته است. امري كه مي‌تواند در بلندمدت، علاوه بر پايان يافتن صادرات به واردات دايمي برق براي مقابله با خاموشي در كشور منجر شود و اگر اصلاح قيمت‌ها در زمان زودتري صورت نگيرد، در نهايت در زماني كه دولت مجبور به اصلاح قيمت مي‌شود مجبور به پذيرش جهش بزرگ‌تري در قيمت‌ها خواهد بود.