عليرضا كيانپور
29 ماه پس از اعلام‌وصول لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو كه به عنوان نخستين لايحه از مجموع لوايح چهارگانه مربوط به FATF به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد، هنوز نه‌تنها پرونده بررسي و تصويب اين 4 لايحه مفتوح است، بلكه حتي روند تصويب و تاييد نهايي لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو نيز كه يك‌بار تمامي مراحل تصويب و تاييد در مجلس و شوراي نگهبان را پشت سر گذاشته بود هم تكميل نشده است.
پالرمو در مجمع؛ CFT در مجلس
البته در اين بازه زماني دو سال و نيمه 2 فقره از لوايح چهارگانه يعني لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و اصلاح قانون مقابله با تامين مالي تروريسم به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده و از سوي دولت ابلاغ شده‌اند اما همچنان تكليف لوايح الحاقيه دولت به دو كنوانسيون پالرمو و CFT مشخص نشده و حال، آن‌چنان كه غلامرضا مصباحي‌مقدم، از جمله اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به «اعتماد» خبر داده، احتمالا حداقل يكي از اين دو لايحه، يعني همان لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو در جلسه فوق‌العاده شنبه آينده مجمع تعيين‌تكليف خواهد شد.
اين درحالي است كه در پي اعلام دستور كار هفتگي صحن علني مجلس، قرار است ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه مجلس در لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT نيز در يكي از جلسات علني هفته جاري مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد؛ اتفاقي كه حالا به گفته بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس احتمالا در جلسه روز يكشنبه محقق خواهد شد. نعمتي در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «باتوجه به تصويب لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT در جلسات پيشين مجلس، آنچه اكنون مجددا در دستور كار هفتگي نمايندگان قرار دارد، بحث رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه قبلي است كه در دستوركار هفتگي مجلس نيز قرار گرفته است.»
شايعه اول؛ نامه تهديد به استعفاي چند وزير
در اين حدود 29 ماه اما شايد آنچه بتوان از آن به عنوان مباحثِ همزاد FATF ياد كرد، مخالف‌خواني‌هاي گروهي است كه به هر دليل، تصويب لوايح چهارگانه را «خيانت مجلس و دولت به ملت» مي‌دانند و لوايح چهارگانه را «لوايح استعماري» مي‌خوانند. گروهي كه حالا در يكي از آخرين اقدامات تبليغاتي و سياسي‌شان عليه اين لوايح، مدعي شده‌اند كه «چندي از وزراي دولت بنفش» پس از اجراي ماموريتِ انداختن كشور در «چاله برجام»، در «ماموريتي جديد» سعي در هدايت كشور به سمت «چاه FATF» دارند؛ البته اين شايعه همه آنچه حالا اين طيف خاص از مخالفان دولت، يعني آنها كه به عنوان اعضاي «جبهه پايداري» معروفند، براي سنگ‌اندازي در مسير FATF به‌كار بسته‌اند، نيست. پايداري‌ها در چند كانال تلگرامي از جمله «قرارگاه سايبري عمار» مدعي شدند كه اين چند وزير پس از شكست در خارج كردن دولت از فهرست سياه FATF كه دركلام اين طيف خاص سياسي با تعابيري همچون «پروژه خسارت‌بار جديد دولت» توصيف شده، «با ارسال نامه‌اي به رهبري درصدد تحميل FATF برآمده و براي پيشبرد برنامه عجيب خود، در صورت عدم تصويب آن، تهديد به استعفا كرده‌اند.» ادعايي بسيار عجيب كه اگرچه نخستين‌بار نيست كه از سوي پايداري‌ها مطرح مي‌شود اما همچون دفعات قبل، محلي از اعراب ندارد.
به ياد بياوريم درست يك هفته پيش، وقتي در همين روزنامه اعتماد از شايعه‌سازي بي‌اساس جبهه پايداري در خصوص استعفاي محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نوشتيم؛ آن هم در روزهايي كه وزير كاركشته و موفق دولت حسن روحاني در حال انجام وظيفه در هندوستان، سرگرم مذاكره با مقام‌هاي اين كشور و مسوولان ارشد دستگاه ديپلماسي چند كشور اروپايي ميهمان هندي‌ها همچون اسپانيا و ايتاليا بود. شايعه‌اي چنان بي‌پايه و اساس كه وزارت خارجه حتي آن را شايسته تكذيب هم ندانست و محمود واعظي رييس دفتر رييس‌جمهور نيز در اقدامي خارج از مسووليت‌هاي رسمي و روند كاري دفتر رياست‌جمهوري، صرفا در حساب كاربري خود در توييتر به اين شايعه واكنش نشان داد و مطابق انتظار نيز اين شايعه را از اساس تكذيب كرد؛ شايعه‌اي كه حالا با سپري شدن چند روز از زمان انتشار بيش از پيش توخالي و بي‌اساس مي‌نمايد.
شايعاتي عليه منافع ملي
در چنين شرايطي اما به نظر مي‌رسد پايداري‌ها پس از شكست شايعه استعفاي ظريف، شايعه استعفاي چند وزير را پيش كشيده و براي آنكه ادعايي بزرگ‌تر و مطابق فرمول مدنظرشان باورپذيرتر پيش بكشند، نامه‌نگاري اين وزرا با رهبري را هم به شايعه اوليه پيوست كرده‌اند. هرچند نه‌تنها خود دولتي‌ها، بلكه چند نماينده عضو هيات رييسه مجلس و برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از اين شايعات اظهار بي‌اطلاعي كرده و آن را قويا تكذيب كردند. تاكيد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر بي‌اطلاعي نسبت به آنچه جبهه پايداري درخصوص استعفاي چند وزير دولت مدعي شد، به‌ويژه وقتي حائز ارزش خبري و اهميتي دوچندان خواهد بود كه به اين مهم توجه داشته باشيم كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در جلسه‌اي بسيار مهم با محوريت بحث FATF گرد هم آمده و ازقضا ميزبان محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور بودند؛ دو مقامي كه شايد مشخصا مهم‌ترين اعضاي دولت در بحث FATF نيز باشند و با وجود اينكه اگر بخواهيم حداقل در مورد يكي از وزراي مستعفي مدنظر جبهه پايداري گمانه‌زني كنيم، احتمالا بايد باز هم از محمدجواد ظريف نام ببريم و اگر اين ادعا كه چند عضو دولت در نامه‌اي به رهبري خواستار تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF شده‌اند را بپذيريم، احتمالا يكي از چند امضاي آن نامه را امضاي لعيا جنيدي خواهيم يافت.
نعمتي، وكيلي و مصباحي‌مقدم: شايعه است
در چنين شرايطي اما بهروز نعمتي، سخنگوي اعتدالي و محمدعلي وكيلي عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس در گفت‌وگوهاي جداگانه با «اعتماد»، تمامي مدعيات مخالفان دولت چه درخصوص استعفاي دسته‌جمعي چند وزير و چه در مورد نامه‌نگاري اين چند وزير با رهبري را از اساس تكذيب كرده و گفته‌اند كه اين شايعات صحت ندارند. همزمان غلامرضا مصباحي مقدم، عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام و از جمله نمايندگان اصولگراي مجلس در ادوار گذشته، ساعتي پس از اتمام جلسه ديروز مجمع كه چنانچه اشاره شد با حضور ظريف و جنيدي برگزار شد، به «اعتماد» گفته است: «بنده حتي اين مساله را به عنوان شايعه هم نشنيدم، چه برسد به اينكه به عنوان خبر شنيده باشم.»
شايعه دوم؛ ظريف كلافه بود
البته شايعه‌سازي جبهه پايداري در نخستين ساعات صبح ديروز و ساعاتي پيش از اتمام جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام كليد خورد و هنوز ساعت به 10 صبح نرسيده بود كه اين شايعات در كانال‌هاي تلگرامي نزديك به جبهه پايداري منتشر شد اما انتشار تصاويري از حال و اوضاع نه چندان خوش ظريف در جلسه ديروز مجمع، بخشي از ترديدها در مورد اين شايعات را تحت‌الشعاع قرار داد. به‌ويژه وقتي برخي كاربران فضاي مجازي و البته چندين و چند كانال خبري تلگرامي، بي‌اطلاع از شايعه‌سازي جبهه پايداري، يا حداقل بدون اشاره به اين شايعات، از «كلافگي ظريف» در جلسه مجمع تشخيص خبر داده و سعي كردند اين ادعا را به مدد تصاوير منتشرشده از جلسه به اثبات برسانند؛ ادعايي كه البته همچون ديگر شايعات مربوط به FATF در روز گذشته، از سوي چند عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تكذيب شد.
مصباحي‌مقدم: ظريف كلافه نبود!
مصباحي‌مقدم در رابطه با اين تصاوير و ادعاي برخي منابع خبري در خصوص دلخوري ظريف از برخي مباحث مطرح شده در جلسه گفت: «هيچ مشكل خاصي در جلسه نبود و آنچه مطرح شده، صرفا تصورات عده‌اي است كه اين تصاوير را منتشر كرده‌اند.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به «اعتماد» خبر داد: «بحث روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح مربوط به FATF بود و آقاي ظريف هم در بخشي از جلسه، گزارشي مفصل درباره اين مهم به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه كرد اما هيچ مشكلي وجود نداشت.»
درخواست انصاري و ديگران براي جلسه فوق‌العاده مجمع
اگرچه هيچ‌كدام از شايعاتي كه با حال و هواي بحث جنجالي FATF بخشي از فضاي خبري روز گذشته را اشغال كرد، محلي از اعراب نداشت اما چنانچه مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام به «اعتماد» گفته است، در جلسه ديروز مجمع انتقادهايي ازسوي برخي اعضاي مجمع در مورد همكاري با FATF مطرح شده است. انصاري با اشاره به قرار گرفتن لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو در دستوركار جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي‌گويد: «باتوجه به حضور آقاي ظريف و خانم جنيدي و برخي ديگر از مسوولان در جلسه، بحثي مفيد و مفصل درباره كليات لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو انجام شد. او با تاكيد بر طرح برخي فوايد و الزامات پيوستن به اين كنوانسيون، گفته است: «با اينكه اشكالات و ضررهاي احتمالي پيوستن به اين لايحه از سوي برخي اعضا مطرح شد، اما تصميم نهايي به جلسه بعد موكول شد.» انصاري همزمان در گفت‌وگويي با وبسايت «جماران»، علت موكول شدن روند رسيدگي به اين لايحه به جلسه بعدي مجمع را عدم تكميل گزارش دو كميسيون حقوقي و قضايي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس عنوان كرده و گفته است: «مقرر شد آن كميسيون‌ها بررسي‌هاي كارشناسي خود را انجام داده و گزارش كار خود را به مجمع دهند تا در جلسه بعدي مجمع، براساس گزارش‌هاي كارشناسي اين دو كميسيون، تصميم نهايي گرفته شود.»
در اين ميان اما همزمان با اشاره انصاري به درخواست خود و چند عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام از رييس اين مجمع براي برگزاري جلسه فوق‌العاده در هفته آينده، احمد توكلي ديگر عضو اين مجمع به ايسنا گفته است: «براي بررسي پالرمو جلسه فوق‌العاده‌اي در روز چهارشنبه تشكيل خواهد شد و قرار شده تا شنبه هفته آينده بررسي اين موضوع به اتمام برسد.»
گاهي زود، دير مي‌شود!
بيش از 29 ماه از اعلام‌وصول نخستين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF در مجلس مي‌گذرد و هنوز تكليف دو فقره از اين چهار لايحه نامشخص است. اما چنانچه گفتيم به نظر مي‌رسد كارشكني و سنگ‌اندازي در مسير همكاري‌هاي بانكي ايران با FATF تنها اقدام پايداري‌ها عليه برنامه‌هاي دولت نيست. آنها علاوه بر اين فضاسازي‌ها، يك روز از استعفاي يك وزير شايعه مي‌سازند و وقتي اين نقشه، نقش بر آب شد، صرفا دامنه سنگ‌اندازي را گسترده‌تر ساخته و شايعه‌شان را بزرگ‌تر مي‌كنند تا مگر، مخاطبي كه شايعه استعفاي ظريف را باور نكرده، ادعاي كذب نامه «تهديد به استعفاي چند وزير به رهبري» براي اعمال فشار جهت تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF را بپذيرد؛ اتفاقي كه اگرچه محقق نشد و نمي‌شود اما بعيد است تكرار اين دست سوءاستفاده‌هاي جناحي از منافع ملي هميشه با تكذيب يا بي‌اعتنايي رسانه‌اي ناكام بماند و بعيد نيست اين مخالف‌سازي‌ها همچون آنچه در دي‌ماه 96 شاهد بوديم، از مهار دايره خودي‌ها خارج شده و زودتر از حد تصور، دير شود.