كليات بخش درآمدي بودجه چطور تصويب شد
فاطمه ذوالقدر
همزمان با آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه سال 1398 كل كشور و آغاز جلسات اين كميسيون، در شرايطي كه روزهاي پيش‌رو، روزهاي پركار مجلسي‌ها در كميسيون تلفيق بودجه خواهد، تصميم گرفتيم هر روز در اين ستون از چگونگي تصويب مصوبات و مباحث و مذاكرات نمايندگان و كارشناسان اين حوزه در كميسيون تلفيق گزارش بدهيم. مجموعه گزارش‌هايي كه به همت سيده‌فاطمه ذوالقدر، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و عضو كميسيون تلفيق مجلس در اختيار اعتماد قرار گرفته است. آ‌نچه در ادامه مي‌خوانيد، تشريح مصوبات روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه به نقل از اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي است.
روز شنبه 29 دي ماه بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه 98 بدون تغيير يا الحاق جديد در تبصره‌هاي 17 تا 21 به پايان رسيد و در ادامه كار بررسي بيش از 120 پيشنهاد كه به كميسيون تلفيق در بخش درآمدي وصول شده بود، صورت گرفت. پيشنهادات در بخش‌هاي مختلف افزايش بودجه آموزشي، فرهنگي و بهداشتي مطرح شد كه با توجه به اينكه بايد الحاق به لايحه مي‌شدند، نياز به كسب راي دو سوم نمايندگان را داشت اما با توجه به محدوديت منابع و فشار اقتصادي موجود اكثر اين پيشنهادات به دليل داشتن بار مالي مورد تأييد قرار نگرفت. از جمله اين پيشنهادها مي‌توان به حذف هزينه يكصد توماني براي هر تراكنش روي دفترچه‌هاي بيمه اشاره كرد كه با توجه به اينكه در سال 98 قرار است، سيستم دفترچه كاغذي حذف و نظام الكترونيك جايگزين شود، تاكيد شد كه اين هزينه 100 تومان اگرچه بسيار ناچيز است اما نبايد همين حداقل‌ها را نيز بر دوش مردم وارد كرد. به عبارتي هزينه الكترونيك شدن دولت در نظام خدمات بيمه‌اي را نبايد مردم پرداخت كنند كه با وجود چانه‌زني‌هاي انجام شده و با توجه به مشكلات بيمه‌اي كه صندوق‌هاي بيمه هم‌اينك دارا هستند، درخواست لغو اين پيشنهاد مطرح شد و به انجام رسيد.
در يكي ديگر از پيشنهادات، دولت مكلف شد به منظور فرهنگ‌سازي و مديريت مصرف آب تعرفه بهاي آب مصرفي در كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در ماده 1 قانون برنامه ششم توسعه را به جز مواردي كه در قانون مستثني شده‌اند، حداقل معادل قيمت تمام شده آب دريافت نمايد كه اين اقدام با توجه به كاهش منابع آب و مشكلات برخاسته از آن اقدامي مناسب است؛ چراكه اين الگوسازي مي‌تواند در سطح دستگاه‌ها و در ميان كارمندان به عنوان يك فرهنگ نهادينه شود و متأثر از آن خانواده‌ها نيز در جهت بهينه‌سازي مصرف اقدامات بهتر و اثرگذارتري داشته باشند.
ازجمله چالش‌هاي كشور در سال پيش‌رو كاهش بودجه فرهنگي بود. حال آنكه در اين صورت، كتابخانه‌ها به عنوان يك نهاد فرهنگي در اين بخش با مشكلات بسياري مواجه خواهند شد به طوري كه در جلسات برگزار شده، نهاد كتابخانه‌ها احتمال تعطيلي 40 باب كتابخانه را مطرح كرد كه با توجه به كاهش سرانه مطالعه در كشور اين موضوع يك زنگ هشدار و خطر بسيار جدي بود. از اين رو پيشنهادي در كميسيون فرهنگي براي معافيت كتابخانه‌ها از هزينه‌هاي انرژي داده شد كه به تصويب رسيده بود اما در كميسيون تلفيق حد نصاب لازم براي تصويب را به دست نياورد.
همچنين حمايت از معلولان و تخصيص اعتبارات لازم متناسب با نياز آنها يكي از دلمشغولي‌هاي اساسي است كه مطرح شد 2 درصد به جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي اضافه شود و افزايش درآمد اين رديف براي كمك به معلولان و سازمان بهزيستي جهت حمايت هر چه بيشتر از آنها تخصيص يابد كه با توجه به ابعاد دوگانه‌اي كه اين موضوع داشت، از يك طرف افزايش فشار مالي بر مردم بود و از سوي ديگر رويكرد حمايتي از قشري كه نيازمند حمايت هر چه بيشتر هستند در نهايت رأي نياورد و به تصويب كميسيون تلفيق نرسيد.
افزايش هزينه‌ها و فشارهاي اقتصادي و كاهش سرمايه بانك‌ها مشكلاتي را در تسهيلات‌دهي به مردم ايجاد كرده است به طوري كه متقاضيان تسهيلات بايد ماه‌ها در انتظار تسهيلات بمانند يا اينكه تسهيلات با درصدهاي بالا دريافت كنند. در نتيجه با توجه به موج بيكاري و افزايش هزينه‌هاي زندگي كارايي و كارآمدي لازم را دريافت تسهيلات بانكي براي مردم دارا نيست. از اين رو با هدف افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي مقرر شد، مانده بدهي اين بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال 97 به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ مذكور به عنوان سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي منظور شود كه اميدواريم اهداف مورد نظر براي تخصيص تسهيلات ارزان‌قيمت و سهل‌تر را براي مردم فراهم كند.
در كميسيون فرهنگي بند الحاقي مبني بر صيانت هر چه بيشتر از اماكن تاريخي تصويب شد كه وجوه و هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل و تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري بناهاي تاريخي و فرهنگي پرداخت مي‌شود با تاييد سازمان ميراث حسب مورد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي لحاظ شود كه به تصويب كميسيون تلفيق نيز رسيد. همچنين با هدف افزايش انگيزه و ترغيب صادركنندگان براي برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات، برخورداري از معافيت مالياتي و پرداخت هر گونه جايزه و مشوق صادراتي با تاييد بانك مركزي به صادركنندگان در بند و تبصره ٢١ تخصيص يافت و بند «هـ» اين تبصره حذف شد.
بر اين اساس بخش درآمدي بودجه ٩٨ به تصويب نمايندگان رسيد و در ادامه ١٢١ پيشنهاد واصله در بخش درآمدي مورد بررسي قرار گرفت كه با توجه به دارا بودن بار مالي بيشتر آنها به تاييد نرسيد. گزارش شركت‌هاي دولتي براي اولين بار امسال در تلفيق مطرح و براي شفاف‌سازي و ارتقاي كارآمدي مورد بررسي قرار گرفت. يكي از ابعاد بودجه‌هاي دولتي، كارها و اقداماتي است كه در حوزه‌هاي عمراني انجام مي‌شود و اين موضوع نقش مهمي در اشتغالزايي داراست. در جلسه تلفيق جزييات بودجه‌ها و انضباط مالي شركت‌هاي عمده را بررسي و كنترل كرديم.