چندي پيش پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني در پيامي كه در صفحه مجازي خود منتشر كرد، از استعفاي خود خبر داد. وي در اين پيام نوشت: مشكلات ثبت سفارش واردات بازرگانان را به حدجنون رسانده است. بازرگانان امكان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. سازمان صمت استان‌ها بازرگانان را با مركز پاسكاري مي‌كند. سليقه بيداد مي‌كند، شفاف‌سازي به حداقل رسيده، روابط بر ضوابط غلبه يافته و ناكارآمدي به اوج رسيده است.
استعفاي سلطاني در حالي است كه چندي پيش بسياري از فعالان اقتصادي كشور از كم رونق شدن انتخابات اتاق بازرگاني خبر داده بودند. به نظر مي‌رسد حواشي فعاليت و هجمه‌هاي روانه شده به سمت اتاق بازرگاني و از سويي مشكلاتي كه بازرگانان با آن روبرو هستند، آينده فعاليت اين بخش كه به نوعي نماينده بخش خصوصي نيز است را با هاله‌اي از ابهام روبه‌رو كرده است.
در كنار مشكلاتي كه اعضاي اتاق بازرگاني براي ادامه فعاليت با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، حواشي پيرامون نرخ ارز 4200 توماني همچنان فضاي اتاق بازرگاني را پر كرده است. انتقادات بسياري به نحوه ارايه كارت‌هاي بازرگاني و تخصيص ارز به بازرگانان مطرح شده كه همچنان بي‌پاسخ مانده و اعضا نيز نسبت به آن موضع‌گيري نمي‌كنند. در عين حال شفاف‌سازي در خصوص افرادي كه اقدام به واردات با دلار دولتي كرده و بخشي از ارزهاي تخصيصي را به واردات اختصاص دادند، مي‌تواند يكي از راهكار‌هاي اتاق بازرگاني براي رفع شدن ابهامات موجود باشد.
پايش افراد؛ وظيفه فراموش شده اتاق بازرگاني و وزارت صمت
بعد از تلاطم‌هاي ارزي به يك‌باره مسير سياستگذاري‌ها تغيير كرد و با تثبيت نرخ ارز در 4200 تومان، غائله قيمت ارز تقريبا فروكش كرد اما حاشيه‌هاي اين سياست ارزي تاكنون ادامه داشته است. بخش محدودي از دلار‌هاي 4200 توماني اختصاص يافته كه آن را بالغ بر 18 ميليارد دلار برآورد مي‌كنند به كشور بازگشته است. برخي اين ميزان از واردات را در بهترين حالت 5 تا 6 ميليارد دلار ارزيابي مي‌كنند. بايد توجه داشت كه سياست ارز 4200 از همان ابتدا مورد انتقاد مديران اتاق بازرگاني قرار گرفته بود. با اين وجود تخلفات صورت گرفته توسط برخي از اعضاي اتاق بازرگاني و واجدان كارت‌هاي بازرگاني رخ داده است. اين در حالي است كه تاكنون نام تمام اين واردكنندگان، ميزان رقم اختصاص يافته و... در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
همچنين چالش ديگر نحوه تخصيص ارز براي تجار و بازرگانان بود. موضوعي كه مراتب نگراني اعضاي اتاق بازرگاني را ايجاد كرده تا غلامحسين شافعي در تير ماه سال جاري در نامه‌هايي به وزارت صمت و بانك مركزي نسبت به روند ارز تخصيصي نكاتي را عنوان كند. شافعي در اين نامه‌ها با استناد به مراجعات فعالان بخش خصوصي به اتاق ايران آورده است: سياست‌هاي ارزي و تجاري متخذه طي 3 ماه گذشته به نحوي است كه واحدهاي توليدي در تامين مواد اوليه خود با مشكل مواجه شده‌اند.
چالش ديگري كه اتاق بازرگاني با آن روبرو است، نحوه تخصيص و پايش افراد براي دريافت كارت‌هاي بازرگاني است. بعد از تخصيص ارز دولتي به گروه زيادي از افراد و شركت‌ها براي واردات كالا، بسياري معتقد بودند كه به اندازه ارزهاي تخصيصي، كالا به كشور وارد نشده است. و پس از مدتي نحوه تخصيص ارز تغيير داده شد و فقط به گروه كالايي خاصي ارز دولتي اختصاص پيدا كند.
مهدي عليپور، عضو اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به مكانيزم‌هاي صدور كارت بازرگاني مي‌گويد: «براي صدور كارت بازرگاني، گرفتن استعلام از مراجع ذي‌ربط الزامي است. به بيان ديگر در قانون عنوان شده كه اتاق بازرگاني بايد يك سري مدارك و استعلام براي اعطاي كارت‌هاي بازرگاني به افراد درخواست كند. اما اينكه ممكن است در اين خصوص اشتباهاتي رخ دهد، طبيعي است. اما نبايد به خاطر چند اشتباه اتاق بازرگاني را مسوول وضع موجود دانست. نكته‌اي كه افراد منتقد نسبت به آن آگاهي كامل ندارند اين است هر فردي كه كارت بازرگاني داشته باشد، مي‌تواند بدون اطلاع اتاق بازرگاني ارز دريافت كند. در واقع يك سامانه وجود دارد كه هر گونه درخواست ارز از طريق آن صورت مي‌گيرد. اطلاعات ثبت سفارش‌ها نيز در اختيار بانك مركزي و وزارت صمت است.
وي در پاسخ به مسووليت اتاق بازرگاني براي افزايش شفافيت مي‌گويد: معتقدم كه اتاق بازرگاني به آمار و اطلاعات مربوط به ثبت سفارش ارز از طريق اعضايش دسترسي ندارد و نمي‌تواند در اين خصوص كار خاصي انجام دهد. اما مي‌توان يك راهكار پيشنهاد داد كه ميزان سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني را كاهش دهد. به عنوان مثال رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني مي‌تواند يك راهكار خوب باشد. مثلا به فردي كه به تازگي كارت بازرگاني دريافت كرده اجازه بدهند تا سقف 50 هزار دلار واردات انجام دهد و بعد از تسويه مبلغ فوق، رتبه كارتش را ارتقا دهند و به مبالغ بالاتر سوق يابد. اين كار علاوه بر بالا رفتن انگيزه افراد، مي‌تواند مخاطرات را كاهش دهد. » عليپور معتقد است هر جايي كه يارانه‌اي ايجاد شود، تخلف هم ممكن است ايجاد شود و ارز دولتي نيز زمينه‌هاي سوءاستفاده را ايجاد كرد و بر اين اساس نمي‌توان اتاق بازرگاني را كه وظيفه صدور كارت‌هاي بازرگاني را بر عهده دارد، متهم كرد.
افزايش 700 برابري درخواست كارت بازرگاني
طبق «ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات»، تاجران و فعالان عرصه تجارت ملزم به داشتن كارت بازرگاني هستند؛ اين كارت‌ها با مدت اعتبار يك تا پنج سال براي صاحب آن صادر شده و قابل تمديد هستند. اتاق بازرگاني مسووليت صدور اين كارت‌ها را بر عهده دارد و مسووليت تاييد آن نيز بر عهده وزارت صمت است.
با وجود تمام مخاطراتي كه ممكن است كارت‌هاي بازرگاني داشته باشند، اما همچنان نحوه مديريت و نظارت بر آنها كم است يا وجود ندارد. به خصوص در شرايط فعلي كه نحوه تخصيص ارز تغيير كرده و بازرگانان با پيمان‌هاي برون سپاري ارزي مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند.
اما آمارهاي جنجالي در خصوص كارت‌هاي بازرگاني بعد از تك نرخي شدن ارز، رنگ و بوي ديگري گرفت. بعد از تلاطم‌هاي ارزي، نرخ درخواست كارت بازرگاني افزايش يافت به گونه‌اي كه طبق آمارهاي اتاق بازرگاني، در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري، به ترتيب با افزايش ۶۸ و ۹۰ درصدي و تمديد كارت‌هاي حقوقي و حقيقي نيز در ايام مذكور با رشدي ۴۴۳ و ۱۲۰ درصدي مواجه شده است كه به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل رشد ۷۲۵ درصدي داشته است. موضوعي كه مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز از آن اظهار شگفتي كرده و گفته است: «اتاق نمي‌تواند اين درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد اما احتمالا بخشي از اين متقاضيان به دنبال كارت يك‌بارمصرف هستند». اين افزايش تقاضا در نوع خود سوال‌برانگيز است اما همزماني افزايش تقاضا با نوسانات نرخ ارز نشان مي‌دهد كه در پس پرده، ممكن است استفاده‌هاي كلان از منابع ارزي كشور قرار داشته باشد. شائبه‌اي كه همچنان نيز وجود دارد. بعد از انتشار ليست ارزبگيران دولتي، انتقادهاي بسياري به اتاق بازرگاني شد. در واقع حرف منتقدين اين بود كه عمده منابع ارزي كشور در اختيار اعضاي اتاق بازرگاني براي واردات كالا بود. اگر انتقادي به روند ورود كالا يا قيمت آنها وارد است در واقع وظيفه اعضاي اتاق و وزارت صمت است كه صلاحيت افراد را بررسي و نسبت به شفاف‌سازي ليست ارز بگيران اقدام كنند. اقدامي كه تاكنون انجام نشده و اتاق بازرگاني كه نماينده بخش خصوصي است، نسبت به اين انتقادها بي‌توجه بوده است.
از طرف ديگر، آمارهاي اتاق بازرگاني تا آخر تيرماه سال جاري نشان مي‌دهد، كل كارت‌هاي بازرگاني صادر شده، 46320 عدد بوده كه از اين تعداد، 36476 كارت فعال است و مابقي ابطال شده است به بيان ديگر حدود 10 هزار كارت بازرگاني از بين رفته كه اين نشان از سوءاستفاده از اين كارت‌ها است. در اين راستا حسين تاجمير رياحي، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور، از فرار مالياتي 15 هزار ميليارد توماني (به واسطه كارت‌هاي بازرگاني) خبر داده بود. اما تبعات كارت‌هاي بازرگاني مختص به سازمان امور مالياتي نمي‌شود و ممكن است قاچاق نيز رخ دهد. در اين زمينه رحيم زارع، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در ارتباط با ميزان خسارات و آسيب‌هاي اين كارت‌ها اظهار كرد: با توجه به ميزان واردات كالايي كه از طريق اين كارت‌ها انجام مي‌شود و با احتساب ۵۰ درصدي قاچاق با استفاده از اين كارت‌ها، سالانه بيش از ۲۱ هزار ميليارد تومان به توليد كشور، آسيب زده مي‌شود.
حجم بالاي فرار مالياتي نشان مي‌دهد كه اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي لازم است براي حفظ آبرو و اعتبار خود در عرصه اقتصادي، در خصوص اعضايش پايشي انجام دهد تا جلوي هر گونه سوءاستفاده احتمالي گرفته شود تا منابع ارزي هدر نرود.
بخش خصوصي، به دنبال منافع فردي
احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي معتقد است اتاق بازرگاني بايد در خصوص اين انتقادها پاسخگو باشد چراكه هيچ‌كس بدون داشتن كارت بازرگاني نمي‌توانست ارز دولتي بگيرد. اعضاي اتاق بازرگاني بيشتر از اينكه توليد‌كننده قوي باشند، بازرگان هستند كه يا واردات‌كننده كالاي مصرفي هستند به طور مستقيم يا غير‌مستقيم يا صادرات‌كننده سنگ معدن و مواد خام و اوليه. در واقع عمده صادرات، كالاهاي خام و مواد اوليه است و هيچ كدام از اعضا كالاهاي كاربر يا تكنولوژي‌بر صادر نمي‌كنند. بخش واردات نيز عمده فعاليتش به وارد كردن قطعات مصرفي است. اما در اينكه چرا در زماني كه مردم و افكار عمومي نسبت به انتشار اسامي واردكنندگان كالا واكنش نشان دادند و خواهان برخورد با آنها شدند، اعضا اتاق سكوت كرده و ترجيح دادند سمت و سوي انتقادها را به دستگاه‌هاي بازرسي و دولتي ببرند تا از حواشي كه اين اقدام برايشان در پي داشته، دوري كنند. در واقع انتقاد اصلي به اعضاي اتاق بازرگاني و دستگاه‌هاي مربوطه است كه چرا در زمان تخصيص منابع ارزي، حساسيت لازم را نداشتند.
متاسفانه برخي افرادي كه به دنبال منافع رانتي و سودهاي كلان هستند به اتاق بازرگاني راه پيدا كردند و براي منافع خودشان تلاش مي‌كنند و كمترين اهميتي به توليد و كار نمي‌دهند. همين افراد به جاي اينكه مشكلات بعدي كه در پي واردات كالا و اختصاص ارز دولتي افتاده را پيگيري كنند، با بهانه آوردن و دادن آدرس غلط سعي در انحراف افكار عمومي دارند. بايد جلوي اين افراد را گرفت و بعد نسبت به ارزهايي كه توزيع شده و نحوه آن، بررسي انجام داد. اتاق بازرگاني بايد شرايطي را فراهم كند كه افراد نه براي سودهاي كلان كه براي كمك به جامعه و اقتصاد به عضويت اين اتاق درآيند. نكته‌اي كه گم شده، اين است.