ادامه از صفحه اول
لايحه بودجه 98 منطبق با اقتصاد جنگي نيست
در خلال پيشبرد استراتژي «اقتصاد جنگي» دولت مي‌توانست و بايد كالاهاي اساسي را به سود تهيدستان جيره‌بندي كند، يارانه نقدي همه مردم را افزايش دهد؛ به بخش‌هاي اجتماعي مانند بهداشت و حمل و نقل عمومي و آموزش همگاني و حتي اشتغال منابع بسيار بيشتري بپردازد و نهايتا هزينه همه اين مخارج را از محل افزايش قيمت يا كاهش عرضه حامل‌هاي انرژي مانند آب، برق، سوخت و ... تامين كند و علاوه بر اداره اقتصاد جنگي به اصطلاح بنيادين الگوي مصرف و كاهش شكاف فزاينده طبقاتي دست بزند. من در اين لايحه كوچك‌ترين ردپايي از اين هدف‌گذاري‌هاي كلان نمي‌يابم. لايحه بودجه سال 1398 اگر قرار بود حتي يك لايحه عادي براي سالي عادي باشد، بايد در اصلي‌ترين سمت‌گيري آن، اعتبارات بودجه عمراني يا تملك دارايي‌هاي ثابت هرگز كمتر از 100 يا حتي 120 هزار هزار ميليارد تومان نباشد. اكنون در لايحه اين رقم 62 هزار ميليارد تومان است كه با فرض عدم تحقق حداقل يك‌سوم آن به قيمت ثابت مبلغي به مراتب كمتر از عملكرد سال‌هاي 1396 و 1397 خواهد بود. در شرايط ركود و كاهش رشد اقتصادي به زير صفر كه طي آن كل كيك اقتصاد ملي در حال كوچك‌تر شدن است، دولت مي‌تواند و «بايد» با افزايش هزينه عمراني خود، كاهش حضور بخش خصوصي را در اقتصاد جبران كند و سطح اشتغال ملي را از اين طريق ثابت نگه دارد يا حتي بيفزايد. در ساختار بودجه دولت در ايران، هزينه جاري به كلي انعطاف‌ناپذير است، زيرا عمدتا به دستمزد كاركنان دولت اختصاص دارد. بنابراين اگر عدم تحقق درآمدهاي سال 1398 را بين 60 تا 100 هزار ميليارد تومان برآورد كنيم، در عمل يا بودجه عمراني حتما صفر خواهد شد يا دولت به كسري بودجه‌اي به همين اندازه تن خواهد داد. اگر دولت به افزايش نرخ فروش دلارهاي نفتي خود به بانك مركزي در سطحي بالاتر از 5700 تومان مقرر اقدام كند، روند خلق پول و تورم هر چه سريع‌تر و فزاينده‌تر خواهد شد.
مقصراصلي جنجال FATF
پيامك‌هايي كه در حال حاضر براي برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي‌شود، به نوعي موضع‌گيري‌هاي سياسي است. در واقع اگر اين موضع‌گيري‌ها غيرسياسي باشد، چه بسا در جريان اصلاح‌طلبي يا اصولگرايي هم موافق و مخالف داشته باشد اما حالا مي‌بينيم كه يك جناح صددرصد موافق اين لوايح شده و يك جناح صددرصد مخالف شده است. فكر مي‌كنم دليل اين موضوع آن است كه ما سعي نكرده‌ايم واقعيت موضوع را ببينيم و آن را براي جامعه تبيين كنيم و درنهايت كساني كه به عنوان مخالف اين لوايح و به‌خصوص لايحه CFT در مقابل مجلس و مجمع قرار مي‌گيرند، با رويكرد و نگاه سياسي مخالفت مي‌كنند و اين مخالفت، رويكرد تخصصي ندارد. حالا مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه مگر تمام اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبري معرفي نمي‌شوند و اين افراد مورد وثوق و اعتماد رهبري نيستند؟ پس چطور عده‌اي براي اعضاي مجمع، پيامك تهديدآميز مي‌فرستند و آيا اينهايي كه پيامك مي‌زنند، خود را عاقل‌تر از ديگران مي‌دانند؟ در واقع اين سياست‌زدگي كه در جامعه ما به وجود آمده است، كشور را به سمت قطبي شدن مي‌برد و نفعي براي ما ندارد. سياست‌زدگي از تصميم‌گيري‌هاي عقلاني جلوگيري مي‌كند، به اين ترتيب در يك فضاي سنگركشي و تقابل و تضاد با هم قرار مي‌گيريم و تنها چيزي كه عايد ما مي‌شود اين است كه منافع ملي و اعتماد ملي را از دست مي‌دهيم. البته به نظر من نمي‌توان افرادي را كه پيامك مي‌دهند يا جلوي مجلس تجمع مي‌كنند و حتي كساني را كه عليه لوايح FATF شعار مي‌دهند مقصر دانست. در واقع مقصر اصلي، ما سياسيون هستيم كه سعي نمي‌كنيم اين موضوعات را در كانال خود كاناليزه كنيم تا در فضاهاي تخصصي گفت‌وگوها شكل بگيرد. در واقع اگر اين كار را انجام دهيم، هم به قوي شدن و تنومند شدن جامعه مدني و هم به راحت شدن تصميم‌گيري‌ها كمك مي‌كنيم. اين در حالي است كه با اين اعمال و كارهايي كه سياسيون انجام مي‌دهند هم جامعه سردرگم‌تر مي‌شود و هم جامعه مدني به تصميم درستي نمي‌رسد، به اين ترتيب جامعه تصميم‌ساز و تصميم‌گير يعني مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دچار يك فرآيند و فضاي پوپوليستي مي‌شوند و نمي‌توانند تصميم درستي بگيرند. براي دوري از اين فضا توصيه‌ام اين است كه جريان‌ها و شخصيت‌هاي سياسي شهامت اين را داشته باشند كه موضوعات را اصطلاحا دستكاري و سياسي نكنند تا فرآيندها به نفع كشور پيش برود.
سياست‌هاي متعارض
ترديدي نيست كه تعطيلي و ورشكستگي بانك‌ها به مراتب براي جامعه و اقتصاد خطرناك‌تر است. اقتصاد ايران تا سال‌هاي سال نيز نمي‌تواند از تبعات پرداخت‌هاي بانك‌مركزي به موسسات اعتباري ورشكست شده كمر راست كند. پرداخت‌هايي كه براساس قانون هم نبود. به علاوه اين سياست مغاير با هر گونه كوششي براي تسويه‌حساب بدهكاران بانكي است. كارخانه‌اي كه نمي‌توانسته وام‌هاي دريافتي را مسترد دارد، بايد مسووليت‌پذير باشد. اين دستور به معناي آن است كه كارخانجات توليدي خود را در بند بدهي‌ها ندانند و هر طور خواستند دخل و خرج كنند. اگر مشتري‌هاي اين كارخانجات هم بدهي خود را به آنان ندهند، چه كار خواهيد كرد؟ فرض كنيد يك كارخانه بزرگ قطعه‌سازي صد ميليارد به بانك بدهكار است و نمي‌تواند پرداخت كند. با اين حساب در حال حاضر بانك نبايد روي بازپرداخت اين صد ميليارد حساب كند، چون اين شركت نمي‌تواند بپردازد. حالا فرض كنيد كه همين شركت 120 ميليارد تومان از يك شركت خودروسازي طلبكار است و آن شركت پولي ندارد كه به قطعه‌ساز بدهد، حالا چه كار بايد كرد؟ اگر شركت خودروساز بخواهد بپردازد، نمي‌تواند و بايد تعطيل كند و اگر نپردازد، قطعه‌سازي تعطيل مي‌شود. بعد مي‌آييم مي‌بينيم بانك‌ها در مخمصه هستند، به دليل زياد شدن معوقات بانكي، پولي براي پرداخت وام ندارند. بعد مي‌رويم جلوتر مي‌بينيم كه دستور مي‌دهند كه خودرو را نيز زير قيمت بازار بفروشيد، در غير اين صورت جريمه مي‌شويد. كجاي اين معادله ناهمخوان را با دخالت قضايي مي‌توان حل كرد؟ مشكل اقتصاد ايران فقدان يك رويكرد كلي و منسجم در ميان مجموعه سياستگذاران اعم از دولت و مجلس و ساير قواي مملكتي است. تعارضات سياست‌هاي اقتصادي ما زياد است. هر سياستي واجد هزينه‌ها و منافعي است. هنگاهي كه سياست‌هاي متعارضي را انتخاب مي‌كنيم، هزينه‌هاي بخش‌هاي متضاد آنها را به خود تحميل مي‌كنيم، ولي از منافع آنها نصيبي نمي‌بريم. مثل امروز.