در فقدان نگاه بلندمدت تلاش‌هاي دولت بي‌اثر مي‌شود
انفعال در برابر تحريم
آويده علم جميلي
در روزهاي اخير دولت با تمام توان خود مشغول كنترل قيمت كالاها در بازار است. دولت همه تلاش خود را صرف مديريت جهش قيمت برخي از كالاهاي اساسي كرده و بدين منظور دست به سياست‌گذاري مي‌زند. باوجود همه اين كوشش‌ها برخي از كارشناسان معتقدند روند فعلي ممكن است منجر به افزايش دوباره قيمت‌ها و تورم شود. فشار بر بنگاه‌هاي اقتصادي كه با مشكلات فراواني دسته و پنجه نرم مي‌كنند به منظور كاهش قيمت‌ها، مي‌تواند اين احتمال را كه اين فشار را به نظام بانكي منتقل شود افزايش دهد و سوق پيدا كردن اين فشار‌ها به بانك مركزي و افزايش بدهي‌هاي دولت منجر به افزايش پايه پولي و درنهايت افزايش تورم شود. موضوعي كه مي‌تواند تمامي اثرات تلاش‌هاي صورت گرفته را خنثي كند.
تحولات اقتصادي كشور در چند ماه گذشته، بسيار ناهمگون بوده است. تحولاتي كه با افزايش قابل توجه و افسارگسيخته نرخ ارز آغاز شد و با افزايش قيمت محصولات و كالاها ادامه پيدا كرده است. به‌عنوان مثال خودروسازان ساز افزايش قيمت كوك كردند، از طرف ديگر عرضه گوشت كم و قيمت مرغ پرواز كرد. اين قبيل جهش‌ها در ديگر كالاها نيز بروز پيدا كرد. در اين مدت شاخص‌هاي اقتصادي نيز با نوسانات زيادي همراه بودند كه گوياي واقعيت كتمان‌ناپذير و تغييرات نامطلوب اقتصاد ايران است. يكي از اين شاخص‌ها، تورم بوده است. تورم در ماه‌هاي بعد از شوك ارزي افزايش زيادي يافت و بسياري از كارشناسان از روند افزايشي تورم در ماه‌هاي آتي ابراز نگراني كرده‌اند.
اقتصاد در شرايط تحريم
يكي از عوامل اثرگذار بر شرايط فعلي اقتصاد ايران، تحريم‌هاي اقتصادي است؛ كه به تعبير بسياري از كارشناسان اثرات آن براي مردم به روشني تبيين نشده است. شناخت تحريم‌ها و اثرات آنها براي مردم مي‌تواند شرايط شكست تحريم‌ها را فراهم كند. در مقابل به نظر مي‌رسد دستگاه سياست‌گذاري اقتصادي راه انفعال در برابر تحريم‌ها را انتخاب كرده است. به تعبيري كنترل قيمت‌ها براي كاهش فشار اقتصادي واكنش و نه كنشي در برابر تحريم‌هاست. اولين انتخابي كه با وجود پيچيدگي و سختي‌هاي خود نگاهي بلندمدت را با خود
به همراه ندارد و در تلاش براي رسيدن به اهدافي كوتاه‌مدت و به تعبيري حفظ وضع موجود است، اتخاذ تصميم‌هايي با نگاهي بلندمدت و نه كوتاه‌مدت كه فقط مسكن‌هايي براي دردهاي مزمن اقتصاد هستند؛ مي‌تواند زنجيره تحريم‌ها را شكست دهد. در صورتي كه صاحبان قدرت و تصميم‌گيران روي «افق زماني بلندمدت» به اجماع نرسند، روند فعلي ادامه مي‌يابد و رشد نقدينگي كه نمود عيني سياست‌هاي مالي و پولي نادرست است، با افزايش همراه خواهد شد.
آزموده را آزمودن خطاست
يكي از مهم‌ترين توانايي‌هاي بشر «يادگيري» است. اين توانايي كه در سراسر زندگي افراد وجود دارد، با هر اتفاقي مي‌تواند موجب «يادگيري» شود و با «كسب تجربه»، اتفاقات مشابه را پيش‌بيني كرده و راه‌حل‌هاي اساسي براي عدم تكرار تجربيات بد گذشته را پيش‌بيني كند. همين توان «يادگيري» و «تجربه‌اندوزي» باعث شده كه براي بسياري از بيماري‌هايي كه در گذشته مهلك و خطرناك تلقي مي‌شدند، درمان‌هاي موثر كشف شود. اين پروسه در اقتصاد نيز مشابهت‌هايي دارد. زماني كه ركود تورمي در سال 1929 شروع شد، نرخ بيكاري در امريكا در حدود 1933 به 25درصد رسيد. يكي از دلايل بحران بزرگ اقتصادي در امريكا عملكرد فدرال رزرو عنوان شده كه به دنبال تشديد تورم، به دنبال كاهش نقدينگي بود كه درنهايت به نهادينه شدن ركود منجر شد. در آن زمان كينز، اقتصاددان بريتانيايي پيشنهاد افزايش مخارج دولت‌ها براي افزايش تقاضاي موثر از جانب مصرف‌كنندگان را داد. بحران آن سال‌ها درس‌هاي مهمي داد من جمله اينكه فدرال رزرو بر شاخص‌هاي مهم اقتصادي مانند تورم، بيكاري و رفاه تاثيرات مستقيم و پايداري مي‌گذارد و زماني كه از اين اهرم پولي و بانكي در جهت حفظ منافع دولت‌ها استفاده شود، بحران وخيم‌تر و بزرگ‌تر مي‌شود. در اقتصاد كشور نيز اتفاق‌هاي يكسان در زمان‌هاي متفاوتي رخ داده كه همچنان نيز رخ مي‌دهد و نه تنها از تجربيات گذشته استفاده نمي‌شود بلكه راه‌حل‌ها نيز سمت و سوي اساسي به خود نمي‌گيرد و همچنان مسكن است تا درمان نهايي. افزايش نرخ ارز و تحريم‌ها، از مهم‌ترين تجربيات اقتصادي سخت كشور است كه اولي تقريبا در تمام دهه‌هاي بعد از انقلاب و دومي در كمتر از يك دهه، دوبار به اقتصاد كشور تحميل شده است. در واقع سياست‌گذاري عمومي در ايران، به سياست‌هاي گاه و بي‌گاهي اطلاق مي‌شود كه به دور از پيوند با نهادها و در ارتباط و كنش مستقيم با سليقه، افراد و سلسله مراتب‌هاست كه اغلب براي مدت‌هاي طولاني دوام نخواهند يافت. شايد دليل آن گردش اساسي در سياست و سياست‌گذاري با تغيير دولت‌هاست، به همين دليل عمر سياست‌گذاري‌ها در ايران كوتاه است و تصميم‌ها چه اقتصادي باشد و چه نباشد، صرفا براي مدتي گرفته مي‌شود كه عمر آن دولت باشد.
سياست‌هاي اقتصادي، فقط براي كنترل
بعد از اتفاقات در بازار ارز كه به‌طور خاص از اسفند سال 96 آغاز شد، تصميم‌گيران در يك دور باطل فشار داخلي، تهديد خارجي و نگراني‌هاي معيشتي گرفتار شدند. از يك طرف افرادي كه در قدرت نبودند با تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي سعي در بر هم زدن آرامش داشتند و مدام از نبود كارايي در تصميمات گله مي‌كردند و از طرف ديگر با افزايش نرخ ارز، تمركز دولت معطوف به اين بخش شد و عملا كنترل در بخش‌هاي ديگر و برخي بنگاه‌ها و واحد‌هاي اقتصادي از بين رفت و قيمت محصولات و هزينه توليد نيز افزايش زيادي پيدا كرد. در اين شرايط سياست‌گذار به فكر آرام كردن فضا و غلبه بر جو رواني حاكم بود. همين امر باعث شد كه دولت به تجربه افزايش نرخ ارز در دهه‌هاي 70، 80 و اوايل 90 توجهي نكند و به يكباره تصميم به سركوب و تثبيت نرخ ارز در 4200 تومان بگيرد. نمونه ديگر سركوب قيمت‌ها در قيمت حامل‌هاي انرژي، گوشت و مرغ و... ديده مي‌شود. در اينكه دولت بابت حامل‌هاي انرژي، يارانه گزافي پرداخت مي‌كند، شكي وجود ندارد. بارها از طرف مديران مطرح شده كه دولت سالانه مبلغ زيادي را براي يارانه پرداخت مي‌كند كه در صورت اصلاح قيمت‌ها، مي‌تواند از منابع آزاد شده، براي به اتمام رساندن پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام يا افزايش حمايت‌ها از خانوارهاي آسيب‌پذير استفاده كند اما تاكنون نه عزمي در دولت براي افزايش قيمت‌ها ديده شده و نه نمايندگان در شرايط كنوني حاضر هستند هزينه‌هاي بيشتري را به افراد تحميل كنند.
استقراض؛ همچنان گزينه روي ميز
آخرين گزارش از بخش پولي و بانكي كه مربوط به آذرماه است، نشان مي‌دهد كه تراز عملياتي بودجه دولت در 9 ماه سال‌جاري به ميزان منفي 588.4 هزار ميليارد ريال است. در 8 ماه سال جاري نيز تراز عملياتي منفي 524 هزار ميليارد ريال بوده است. از طرف ديگر نقدينگي كه عامل مهم افزايش تورم است، در آبان ماه به ميزان 1725 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به اسفند 96 حدود 13درصد افزايش داشته است. از طرف ديگر آمارهاي آذر نشان مي‌دهد كه نقدينگي بين دو ماه آبان و آذر به ميزان 40 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و به 1765 هزار ميليارد تومان در آذر سال جاري رسيده است. بدهي دولت و بخش دولتي به بانك مركزي نيز يكي ديگر از عوامل افزايش نقدينگي است. طبق اين آمارها، بدهي دولت به بانك مركزي در آذر ماه سال جاري به بيش از ۴۳ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به آذر سال گذشته ۱۱.۸درصد افزايش يافته است. بدهي كل بخش دولتي كه شامل دولت و شركت‌ها و موسسات دولتي مي‌شود حدود
۷۱ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نسبت به آذرماه سال گذشته ۱۱.۸درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳۴.۱درصد افزايش داشته است. قسمت ديگر بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي است. طبق آمارهاي رسمي، رقم بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي به رقم 302 هزار ميليارد تومان رسيده كه معادل 232 هزار ميليارد تومان آن را بدهي بخش دولتي به بانك‌ها تشكيل داده است. با مقايسه اعداد و ارقام گفته شده، نتيجه اوليه اين است كه هر چه زمان مي‌گذرد، تراز عملياتي دولت منفي‌تر مي‌شود كه شايد به دليل نمايان شدن «ضرب» سياست‌هاي اتخاذي پولي و مالي براي جلوگيري و كنترل نوسان‌هاي بيشتر ارز است. بخش مهم افزايش نقدينگي به دليل اتخاذ سياست‌هاي كنترلي براي بازارهاي ارز بوده است. با اعمال برخي سياست‌ها، پول از شبه پول و سپرده‌هاي بلندمدت به سمت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و پول در دست رفته كه سرعت نقد شوندگي بالايي دارد، حركت كرده است. در اين حالت علاوه بر اينكه جذابيت بانك‌ها براي سپرده‌پذيري كم مي‌شود، شتاب نقدينگي به سمت بازارهاي موازي كه قدرت جذب بيشتري دارند، مي‌رود. اگر مجموعه حاكميت براي جذب نقدينگي سرگردان برنامه‌اي نداشته باشند، مقدار بسيار كمي از 1765 هزار ميليارد تومان به تنهايي مي‌تواند بازاري را تكان دهد.
به نقدينگي به جاي گوشت و مرغ فكر كنيم
در اينكه نقدينگي غول بي‌شاخ و دم نوسانات اقتصادي است، ترديدي وجود ندارد چراكه هم تجربه آن را داريم و هم آموزه‌هاي علمي آن را ثابت مي‌كنند. از طرف ديگر در اينكه گوشت و مرغ نيز جزو حداقل‌هاي زندگي افراد است، شكي نيست، اما كدام يك بايد در اولويت قرار گيرند؟ اينكه گوشت و مرغ را براي دوره‌اي محدود فراهم كنيم و به تصور آنكه مشكل حل شده، دست روي دست بگذاريم، دقيقا كاري است كه در سال‌هاي اخير در حال انجامش بوده‌ايم و همچنان نيز هستيم. تجربه سال‌ها و حتي ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه با كوچك‌ترين تنش اقتصادي، اولويت‌هاي سياستي از ياد تصميم‌گيران مي‌رود و به حل و فصل امور كوتاه‌مدت روي مي‌آورند. هر چه عنصر «زمان بلندمدت» از گزاره‌هاي سياستي حذف شود، نمي‌توان درخصوص شدت و ضعف سياست اتخاذي به درستي تصميم‌گيري كرد. در اين صورت ابهامات درخصوص «مصالح اجتماعي» درنظر گرفته شده درخصوص اين سياست‌ها قوت مي‌يابد. به بيان ديگر سياست‌گذاري عمومي وقتي كارساز است كه پاينده و باثبات باشد و براي اهداف بلندمدت اتخاذ شود. فرصت آزمون و خطايي ديگر براي كشور نيست، چراكه از يك طرف مشكلات ريز و درشتي كه
به دليل سياست‌گذاري غلط دوره‌هاي قبلي ايجاد شده، ظهور كرده‌اند و از طرف ديگر كشور مجددا در دام تحريم‌ها افتاده ، بنابراين عنصر لازم براي گذر از اين دوران بازگشت به مصالح عمومي و عقلانيت در سياست‌گذاري است.