چشم‌انداز كاهش نرخ ارز طي هفته‌هاي آينده
بانك مركزي با ارايه مشوق‌هايي به صادركنندگان، راه را براي فروش اسكناس دلار و يورو به صرافي‌ها باز گذاشته و بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود با افزايش عرضه طي روزهاي آينده، قيمت در بازار تعديل شود.
حركت هدفمند بانك مركزي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات اگرچه در برخي موارد با سختي‌هايي براي صادركنندگان همراه بوده اما نشان مي‌دهد كه سياستگذار ارزي كشور، در حوزه مديريت تمامي منابع ارزي مصمم است و با اعتقادي كه صادركنندگان شناسنامه‌دار نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند، تلاش مي‌كند تا كمتر به ذخاير ارزي كشور دست‌اندازي كرده و بيشتر روي مديريت منابع تمركز داشته باشد.
از ابتداي امسال كه مديريت بازار ارز، با چالش‌هاي جدي مواجه شد، اقداماتي در حوزه مديريت بازار ارز صورت گرفت كه بعضا متضاد و متناقض با هم بود و كار را به جايي رساند كه فعالان اقتصادي حداقل در نيمه اول امسال، با صدور ۳۰ بخشنامه ضد و نقيض در حوزه ارز و تجارت خارجي مواجه شدند كه البته اين روند خوشبختانه در نيمه دوم سال جاري، تقريبا متوقف شد و اكنون بازار هم به ثبات نسبي رسيده است. اما در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، رييس كل بانك مركزي شخصا وارد عمل شده و بر اين باور است كه اگر صادركننده‌اي، از امكانات كشور براي توليد يك كالاي صادراتي بهره‌مند مي‌شود، حتما بايد ارز حاصل از صادرات خود را هم به اقتصاد ايران بازگرداند و بنابراين در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه از زمان روي كار آمدن خود به عنوان سكاندار بانك مركزي صادر كرده است، همواره تاكيد بر اين داشته كه ارز حاصل از صادرات بايد حتما به كشور برگردد و اگر صادراتي ارزآور نيست، بايد متوقف شود و انجام آن به نفع كشور نيست.
حال هم در آخرين روز هفته جاري، بخشنامه جديدي ابلاغ شده است كه بر مبناي آن، مشوق‌هايي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوي صادركنندگان در نظر گرفته شده و هر صادركننده‌اي كه ارز بيشتري به چرخه اقتصادي تحويل داده است، طبق جدول تعيين شده از سوي بانك مركزي مشوق بيشتري دريافت مي‌كند و در نهايت، فرصتي در اختيار صادركنندگان قرار داده شده كه تا پايان سال ۹۷، بتوانند از اين مشوق‌ها بهره‌مند شوند.اما نكته حايز اهميت اين بخشنامه، نوع نگاهي است كه بانك مركزي به صادركنندگاني داشته است كه تاكنون ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي برنگردانده‌اند و بايد مجازات اين عملكرد خود را هم ببينند. اما به هر حال بانك مركزي از ارايه اين مشوق‌ها به صادركنندگان، هدفي را دنبال مي‌كند كه آن عرضه ارز بيشتر به بازار و تامين نيازهاي كشور براي خريدهاي خارجي است كه جزو اولويت‌هاي كشور به شمار مي‌رود. بانك مركزي اين بخشنامه را صادر كرده تا بتواند مديريت بيشتري بر منابع ارزي صادركنندگان داشته باشد و البته هدف اين بخشنامه، عمدتا صادركنندگان مقياس بزرگ است، چراكه بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي، صادركنندگان كوچك مقياس به دليل مشوقي كه از بانك مركزي به منظور عدم ارايه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نيما دارند، مي‌توانند ارز را به صرافي‌ها بفروشند.
به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي با مشوقي كه در اين بخشنامه اخير خود به صادركنندگان مقياس بزرگ ارايه داده است، ارايه اسكناس بيشتر به بازار ارز را دنبال مي‌كند تا بتواند بخشي از تقاضاهاي موثر در بازار را بخصوص در ايام پاياني سال كه تقاضا براي سفرهاي خارجي افزايش مي‌يابد، پوشش دهد. در بخشنامه جديد با توجه به اينكه بانك مركزي تا آخر امسال را مبناي عمل قرار داده، هدف اين است كه عرضه ارز صادراتي هم بتواند تقاضاهاي داخل نيما را پاسخ دهد و هم بخشي از آن، به صرافي‌ها رفته و ورودي اسكناس به آنها را افزايش دهد؛ به اين ترتيب فضايي فراهم شده تا صادركنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را در بازار ارايه كنند تا قيمت اسكناس هم كاهش يابد.
هر دو هدف بانك مركزي در اين بخشنامه، در حوزه تنظيم و تعديل نرخ اسكناس در بازار است؛ ولي به نظر مي‌رسد اين بخشنامه بيشتر براي صادركنندگان بزرگ مي‌تواند جذابيت داشته باشد؛ چراكه اين مشوق‌ها براي آنها تعريف شده است؛ ضمن اينكه اين بخشنامه براي صادركنندگاني كه مواد اوليه خود را با ارز نيمايي تهيه كرده‌اند مشوق خوبي است؛ ولي براي افرادي كه صادركننده بزرگ بوده و ارز مورد نياز آنها با ارز غيرنيمايي و بازار آزاد تهيه شده است، تاثير چنداني نخواهد داشت.