در كشور ما كمبود منابع آموزش و پرورش و محدوديت بودجه آن يكي از چالش‌هاي هميشگي بر سر تحقق آموزش عادلانه و با كيفيت بوده است و عده زيادي از كارشناسان آموزش و پرورش اين مساله را از مهم‌ترين عوامل كاستي‌هاي نظام آموزش و پرورش عمومي مي‌دانند. به همين خاطر اين موضوع با چند زير عنوان اصلي‌اش مانند شأن و حقوق معلمان، كيفيت آموزش در مدارس و شكاف و نابرابري آموزشي دغدغه هميشگي نهاد قانونگذاري كشور بوده است. در همين باره نزديك به 1 ماه است كه لايحه بودجه 1398 در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است و يكي از ارقام زير ذره‌بين در آن، بودجه وزارت آموزش و پرورش است. به بهانه اين ايام قصد داريم به طرحي بپردازيم كه با هدف تحقق درآمدهاي جديد براي آموزش و پرورش در حال بررسي در مجلس است و در لايحه بودجه 98 نيز بندهايي مشابه با مفاد آن وجود دارد.
ارديبهشت ماه امسال همزمان با هفته معلم طرحي با نام «تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش» از طرف كميسيون آموزش و پرورش به صحن علني مجلس آمد و برخلاف آنكه مخالفت دولت و كميسيون برنامه و بودجه مجلس را به همراه داشت، كليات آن به تصويب نمايندگان رسيد. هم اكنون جزييات اين طرح در كميسيون برنامه و بودجه در دست بررسي است و انتظار مي‌رود فرآورده اين بررسي‌ها بتواند اهداف واقعي تدوين قانون را پوشش دهد.
در مقدمه اين طرح هدف از تدوين آن «اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشي توسط وزارت آموزش و پرورش و حل مشكلات جاري آموزش و پرورش» ذكر شده و در ادامه دو راهكار اصلي براي افزايش درآمدهاي آموزش و پرورش در آن تعبيه شده است. اولين راهكار مشخص شده در قانون، اختصاص 1 درصد از درآمد «شركت‌هاي دولتي، بانك‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت» به آموزش و پرورش علاوه بر بودجه معمول آن است. در راهكار دوم نيز آموزش و پرورش موظف به فروش، ساخت يا اجاره املاك متعلق به خود شده است. هر چند به هر دوي اين راهكارها، نقدهايي از زواياي مختلف وارد است ولي راهكار دوم از آنجا كه مي‌تواند اختلالي بنيادي در روندهاي آموزش و پرورش كشور ايجاد كند، نياز به بازبيني جدي دارد. در ادامه خواهيم كوشيد نقدهايي كه بر اين راهكار وجود دارد را مورد بررسي قرار دهيم.
در بخش مربوطه از قانون آمده است:«وزارت آموزش و پرورش مكلف است، درخصوص بخش مازاد املاك واقع در بر خيابان‌ها و مناطق تجاري همچنين املاك مازاد خود را با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي به صورت طرح‌هاي تجاري و خدماتي، رأسا و يا با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني احداث و نسبت به واگذاري يا اجاره آنها اقدام كند. همچنين واحدهاي آموزشي مي‌توانند در ساعات خارج از فعاليت‌هاي مختلف آموزشگاه نسبت به اجاره فضاي آموزشي خود به منظور فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و دولتي اقدام كنند.» در تبصره اين بند نيز اختيار تام تغيير كاربري همچنين معافيت از عوارض شهري به آموزش و پرورش داده شده است. بر اساس آنچه ذكر آن رفت، ايرادهايي اساسي را مي‌توان در رابطه با اين طرح مطرح كرد:
1- يكي از مصايب عيني بنگاهداري آموزش و پرورش امسال عيان شده است. در سال‌هاي اخير و بر اساس قوانين بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش (بند «د» تبصره 9 لوايح بودجه 97 و 98) اين امكان را داشته كه مدارس خود را در نوبت عصر به متقاضيان اجاره دهد؛ لذا امسال شاهد روندي غيرمعقول در حذف نوبت دوم مدارس بوده‌ايم و با توجه به افزايش تعداد دانش‌آموزان تازه‌ورود به مدارس اين اقدام بدون پشتوانه سبب شده است حد گنجايش كلاس‌ها در دوره ابتدايي از 36 نفر به 44 نفر افزايش يابد و علاوه بر آن عده‌اي از كودكان واجد شرايط در مناطق حاشيه شهرهاي بزرگ به مدرسه راه نيابند. نكته مهم در همين باره آن است كه بر اساس اطلاعات جمعيتي كشور ما طي 15 سال آينده با موج جديد جمعيت دانش‌آموزي در كشور مواجه خواهيم شد و تا سال 1415 به طور متوسط 1.5 ميليون دانش‌آموز بيش از تعداد فعلي به مدارس وارد خواهند شد. لذا با توجه به اين پيشامد و افزايش 15 درصدي دانش‌آموزان نياز است تا در 20 سال آينده ظرفيت فعلي كلاس‌هاي آموزش و پرورش نه تنها حفظ شده بلكه افزايش يابد. بر اين اساس اجراي چنين قانوني سبب خواهد شد با حذف بخشي از مدارس در سال‌هاي آينده دوباره با سندرم كلاس‌هاي 50 نفره در بسياري از مناطق مواجه شويم.(مگر آنكه بخواهيم با گسترش بيشتر مدارس غيردولتي پولي از جيب مردم براي حل اين معضل برداشت كنيم.)
2- نقد ديگر بر راهكار ذكر شده در اين طرح در تعارض بودن شيوه انجام آن با اهداف آموزش و پرورش است. هر چند املاك متعلق به آموزش و پرورش سرمايه‌اي عظيم محسوب مي‌شوند، قانونگذاران كشور بايد به اين سوال پاسخ دهند كه آيا آموزش و پرورش نيرو و تخصص لازم براي به عهده گرفتن و نظارت كردن بر فعاليت‌هاي تجاري گسترده را دارد؟ اگر چنين امكاني وجود داشته باشد آيا بنگاهداري آموزش و پرورش، اين وزارتخانه را از وظيفه اصلي‌اش دور نخواهد كرد و از منظري موشكافانه‌تر مسوولان اين وزارتخانه خواهند توانست از به وجود آمدن ميداني جديد از فساد اداري در كشور جلوگيري كنند؟ بايد اين نكته را به نمايندگان مردم يادآوري كنيم از زماني كه در كشور فعاليت‌هاي اقتصادي كلان به دست نهادهاي نامربوط سپرده شده علاوه بر وقوع اختلال در مديريت اقتصادي كشور زمينه‌اي براي فسادهاي كلان ايجاد شده است. متاسفانه تدوين اين قانون بدون ملاحظه حداقلي در اين باره صورت گرفته و ناچارا منجر به تكرار تجارب گذشته(مثلا در مورد بانك‌هاي وابسته به نهادهاي مختلف) خواهد شد.
همچنين از آنجا كه موضوع و تخصص فعاليت وزارتخانه آموزش و پرورش هيچ سنخيتي با فعاليت‌هاي اقتصادي اينچنيني ندارد، سپردن چنين مسووليتي در عمل موجب خواهد شد كه ادارات و مدارس آموزش و پرورش به دليل تمركز بر كسب درآمد از وظايف‌شان براي تحقق كيفيت و برابري آموزشي منحرف شوند. بنابراين حتي اگر اين املاك و عرصه‌ها مازاد بر نياز باشند، نياز است تا وزارتخانه‌اي تخصصي امور مربوط به آنها را بر عهده گيرد و علاوه بر آن ضمن پيش‌بيني ساخت مدارس جديد هيچ مدرسه‌اي از چرخه آموزش كشور حذف نشود.
3- سوال مهم ديگري كه از تدوين‌كنندگان اين قانون بايد پرسيد، آن است كه حتي اگر آموزش و پرورش يا هر نهاد ديگر توانايي مديريت اين فعاليت اقتصادي را داشته باشد و بتواند از فسادهاي آن در امان بماند، اين دستور چه ميزان بر درآمدهاي ثابت آموزش و پرورش خواهد افزود؟ آيا پس از گذشت چند سال اين درآمدها پا برجا خواهد ماند؟ براي مثال چه تضميني وجود دارد كه بودجه‌ريزان كشور در آينده به بهانه وجود چنين درآمدي، بودجه سالانه آموزش و پرورش را كاهش ندهند؟ كما اينكه در تصويب قانون مدارس غيردولتي نيز چنين اتفاقي رخ داد و به‌‌رغم وعده اوليه مسوولان براي كم نشدن بودجه دولت و تخصيص بودجه به مناطق محروم عملا هر سال درصد كمتري از بودجه كل به آموزش و پرورش اختصاص پيدا كرد.
4- نكته نهايي كه طرح آن در اين مقال ضروري است، توجه به ساير قوانين و مصالح مردم در تدوين قانون است. در پايه‌گذاري چنين تصميماتي بايد متوجه بود كه قوانين اساسي كشور همچون قوانين شهرسازي مورد تعدي قرار نگيرد. در اين مورد خاص اگر قرار باشد، زمين‌ها و اماكن در دسترس‌تر به خاطر ارزش اقتصادي‌شان به فروش برسند نبايد هيچ گاه به اين صورت مكان‌گزيني مي‌شدند. اما مي‌دانيم كه كاربري‌هاي دقيق اماكن با معيارهاي عدالت شهري و كارآمدي تعيين مي‌شوند و هيچ نهادي به هيچ بهانه‌اي نبايد به قوانين ضمانت‌كننده حقوق شهروندي تعدي كند.
برآيند اين ملاحظات نشان مي‌دهد كه هر چند هدف پيشنهادكنندگان اين ماده واحده، افزايش بودجه آموزش و پرورش براي حل بخشي از مسائل بي‌شمار آن بوده است اما در تدوين طرح هوشمندي و تدبير مبتني بر آينده‌نگري كمتر به چشم مي‌خورد. واقعيت آن است كه مشكل بودجه آموزش و پرورش مساله‌اي است كه در صورت وجود اراده و نگرش عميق در مسوولان بودجه‌ريزي كشور، قابل حل شدن است و اگر چنين اراده‌اي در رأس سياست‌گذاري‌ها وجود نداشته باشد هر قانوني قابل تفسير و يا دور زدن خواهد بود. بنابراين براي حل اين مساله دلسوزان آموزش و پرورش در همه مراكز تصميم‌گير بايد با نگاهي غيركليشه‌اي نقش بنيادين آموزش و پرورش را در تصميم‌گيري‌ها جدي بگيرند. در اين صورت مجلس نيز مجبور نخواهد بود براي كم كردن فشار مطالبات معلمان دست به تدوين قوانين نامقبول بزند.
دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت