معصومه ظهيري، معاون فرهنگي تبليغي حوزه‌هاي علميه خواهران با اشاره به كودكهمسري در برخي از نقاط كشور گفت: در بعضي از قبايل ازدواج‌هايي را داريم كه ۱۰ سال از آن گذشته و شخص هم داراي چند فرزند است اما ازدواج آنها در هيچ جايي ثبت نشده است. معصومه ظهيري درباره حرام اعلام شدن ازدواج با كودكان و نظر حوزه علميه در خصوص كودكهمسري گفت: يكي از شرايط ازدواج اين است كه شخص بايد عاقل و بالغ باشد و بدون اكراه ازدواج كند، بنابراين عملا ازدواج اجباري از بحث ما خارج مي‌شود؛ حتي اگر كسي سن بيش از ۱۸ سال داشته باشد، زماني شرايط ازدواج براي او محقق مي‌شود كه از بلوغ عقلي، عدم اجبار و اكراه برخوردار باشد. در ازدواج علاوه بر اينكه رشد جنسي و جسمي مدنظر است، بلوغ فكري، بلوغ اجتماعي و آگاهي نسبت به زندگي مشترك نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.
ضرورت توجه به بلوغ فكري و اجتماعي در كنار رشد جسمي
وي با بيان اينكه در ازدواج علاوه بر اينكه رشد جنسي و جسمي مد نظر است، بلوغ فكري، بلوغ اجتماعي و آگاهي نسبت به زندگي مشترك نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد، گفت: اما اگر كسي در اين ميان زودتر به اين بلوغ‌ها رسيد، مي‌تواند تشكيل خانواده بدهد؛ البته در صورتي كه به لحاظ روحي و رواني آماده باشد و در خانواده‌اش فضاي اجبار و اكراه حاكم نباشد، ولي اگر شخصي چه زن و چه مرد ديرتر به اين بلوغ‌ها رسيد و عالمانه و عاقلانه زندگي مشترك را انتخاب كرد، در اسلام منعي براي آن نيست و مجاز است.
در شرايطي كه شخصي سن بلوغ را گذرانده باشد، اما رشد و آگاهي لازم را نداشته يا اينكه خانواده او را در يك فضاي اجبار و اكراه به همسري شخص ديگري در بياورد كه در اين صورت اين مساله هم منع قانوني و هم منع شرعي دارد.
ازدواج اجباري منع قانوني و شرعي دارد
ظهيري با بيان اينكه بايد در بحث كودكهمسري، سن را دقيقا مشخص كنيم، گفت: ممكن است، شخصي سن بلوغ را گذرانده باشد اما رشد و آگاهي لازم را نداشته يا اينكه خانواده بخواهد او را در يك فضاي اجبار و اكراه به همسري شخص ديگري در بياورد كه در اين صورت اين مساله هم منع قانوني و هم منع شرعي دارد. معاون فرهنگي تبليغي حوزه‌هاي علميه خواهران توضيح داد: در اين زمينه بايد به دو نكته توجه كنيم؛ مساله اول اين است كه امروزه شاهد بالا رفتن سن ازدواج در خانم‌ها و آقايان هستيم. در آقايان به دليل اينكه بايد متكفل ولايت باشند؛ لذا كسي كه نتواند مساله اقتصاد خانواده را تامين كند، طبيعتا ازدواج هم نمي‌كند يا ازدواجش به تاخير مي‌افتد، از طرف ديگر متاسفانه براي خانم‌ها يك سري اولويت‌ها لحاظ شده مثل تحصيل، شغل يا برخي موقعيت‌هاي اجتماعي كه اين نوع فرهنگ موجب شده ازدواج براي خانم‌ها در اولويت‌هاي بعدي قرار بگيرد.
كودكهمسري با تغيير قانون و بدون روشنگري باز هم رخ مي‌دهد
وي با اشاره به اينكه مشكل ديگر اين است كه ما نمي‌توانيم يك قانون براي تمام سنين و براي همه فرهنگ‌ها بنويسيم، گفت: در حال حاضر مساله كودكهمسري به بعضي از آداب و رسوم، فرهنگ‌ها و جغرافياي خاص در كشور ما برمي‌گردد؛ حتي اگر قانون نيز تغيير كند، در اين نقاط خاص اگر اقدام فرهنگي، كار روشنگري و تنوير افكار انجام نشود، باز هم كودكهمسري اتفاق مي‌افتد؛ يعني به صرف گذراندن يك قانون از مجلس يا رواج يك فتوا اين مساله تغيير نمي‌كند و آنها ازدواج را با اجبار، اكراه و بدون آگاهي آن دختر انجام مي‌دهند و حتي ازدواج‌شان را ثبت قانوني هم نمي‌كنند. در همان جغرافياي خاص كشور و در بعضي قبايل ازدواج‌هايي را داريم كه ۱۰ سال از آن گذشته و شخص هم داراي چند فرزند است، اما ازدواج در هيچ جايي ثبت نشده است.
اينكه يك دختر به سن ۹ سالگي مي‌رسد، صرفا بلوغ شرعي است و نمي‌توان گفت كه براي ازدواج آمادگي دارد.
براي امر ازدواج علاوه بر بلوغ شرعي بايد رشد اجتماعي را هم در نظر گرفت
وي ادامه داد: اينكه يك دختر به سن ۹ سالگي مي‌رسد، صرفا بلوغ شرعي است و نمي‌توان گفت كه براي ازدواج آمادگي دارد. الان يك دختر ۱۰ ساله در شرايط آب و هوايي كشور ما به بلوغ اجتماعي، فكري يا حتي رشد نمي‌رسد و طبيعتا اين دختر در جامعه ما يك كودك است. براي امر ازدواج بايد علاوه بر بلوغ شرعي رشد اجتماعي را هم اضافه كنيم. ازدواج به خودي خود مستحب است اما اگر كسي بر اثر ازدواج نكردن به گناه بيفتد، ازدواج براي او واجب است؛ لذا نمي‌توان يك مستحب را واجب كرد، همچنين نمي‌توان براي همه شرايط مساوي قرار داد.
كساني كه در نقاط خاص جغرافيايي كشور هستند و به كودكهمسري معتقدند، افكارشان با قانون تغيير نمي‌كند، بايد براي آنها بازدارنده‌هاي ديگري لحاظ شود.
ظهيري با بيان اينكه اجبار و اكراه در ازدواج ممنوع است و بايد خود فرد به آگاهي و بلوغ نايل بيايد، گفت: ازدواج يك قرار اجتماعي نيست، بلكه تصميمي فردي است. بطور متوسط افراد در جامعه ما بالاي ۱۸ سال ازدواج مي‌كنند، حتي براي پسرهاي بالاي ۱۸ سال نيز ازدواج ممكن نيست، زيرا آنها به سربازي مي‌روند يا اينكه شرايط مناسب اشتغال را ندارند. بنابراين نبايد قانوني را نوشت كه به آن عمل نمي‌شود، زيرا كساني كه در نقاط خاص جغرافيايي كشور هستند و به كودكهمسري معتقدند، افكارشان با قانون تغيير نمي‌كند، بايد براي آنها بازدارنده‌هاي ديگري لحاظ شود. ايلنا