سيل در گلستان، زلزله در وزارت كشور
مرخصي نابهنگام استاندار گلستان، وزير كشور را در معرض استيضاح قرار داد
احتمالا بسياري از ما اهالي مطبوعات، از همان ساعات نخست سال نو و از همان‌گاه كه تحويل سال توام شد با تهديد سيل، به ياد آن مثل كهن «سالي كه نكوست...»، به تيترهايي شبيه به «سال سيل» و «سال سخت» و تعابيري از اين دست فكر كرديم اما باز احتمالا، كمتر كسي از ما مطبوعاتي‌ها درنهايت، دلش رضا داد كه هنوز فروردين به نيمه نرسيده، از هفته‌ها و ماه‌هاي تلخ احتمالي سخن بگويد. با اين همه اما چه اين سالِ تازه از راه رسيده را «سالِ سخت» بخوانيم و چه از به زبان آوردن اين عبارات تلخ حذر كنيم، در اصل ماجرا كه حكايت ساعات فراموش‌ناشدني و تلخ نخستين روزهاي 98 باشد، تفاوتي ايجاد نخواهد كرد، چراكه خوش‌مان بيايد يا نه، درافتادن با سرنوشت و ناديده گرفتن قوانين گاه، بي‌رحم طبيعت، نه چندان تغييري در روند اين حوادث ايجاد مي‌كند و نه از تلخي واقعيات اين روزهاي سخت مي‌كاهد.
آنچه اما مي‌توانست و هنوز هم مي‌تواند تاحدودي از اين خرابي‌ها و ويراني‌ها و آلام ناشي از آن بكاهد، تدبير مسوولان امر بود و رعايت نكات ايمني ازسوي شهروندان. رويكردي كه اگرچه در قياس با تجارب تلخ گذشته از بلاياي طبيعي، تاحدودي قابل‌توجه بهبود يافته بود و هم مسوولان و هم شهروندان بيش از پيش، در راستاي به حداقل رساندن عواقب اين سيل خانمان‌برانداز تلاش كردند اما حداقل يك اتفاق، آن هم در نخستين ساعات و روزهاي وقوع سيل، چنان غيرمسوولانه بود كه نه جاي توجيه باقي گذاشت و نه حتي مجال پوزش‌خواهي.
هنوز ساعتي از آغاز سيل در استان‌هاي شمالي گيلان، مازندران و گلستان نگذشته بود كه برخي منابع خبري از عدم حضور مناف هاشمي، استاندار گلستان در محل خبر دادند و عجيب‌تر آنكه در ادامه مشخص شد، آقاي استاندار نه‌تنها در اين استان حضور نداشته است، بلكه حتي داخل كشور نيز نبوده و باز، عجيب‌تر اينكه غيبت آقاي استاندار نه مربوط به همان يكي، دو روز منتهي به وقوع سيل، بلكه از حدود يك ماه قبل آغاز شده است. ماجرا اما وقتي عجيب‌تر پيش رفت كه وقتي موضوع مرخصي يك ماه استاندار گلستان با واكنش شديد و طبعا منفي افكار عمومي مواجه شد، عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور در يك گفت‌وگوي تلويزيوني علاوه بر تاييد اصل خبر مرخصي يك‌ماهه مناف هاشمي و پذيرش اينكه او نيز در جريان بوده و خود، با اين مرخصي طولاني‌مدت موافقت كرده، اعلام كرد كه حتي پس از وقوع حادثه و بالا گرفتن انتقادات افكار عمومي، آقاي استاندار كماكان خواستار تمديد مرخصي خود شده و باز عجيب‌تر اينكه وزير نيز مجددا با اين درخواست موافقت كرده است.
اين ماجرا البته در انتها، با ورود اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور و عزل استاندار گلستان خاتمه يافت اما درنهايت چند سوال اساسي بي‌پاسخ ماند و شايد يكي از مهم‌ترين اين سوالات آنكه، چرا رحماني‌فضلي خود اقدام به برخورد مديريتي با استاندار زيردست خود نكرده و چنان مرتكب انفعال شده كه جهانگيري ناچار به ورود به ماجرا شده است.
همزمان البته برخي از ناظران نيز معتقد بودند كه استاندار گلستان نيز همچون ديگر شهروندان و البته مديران و مسوولان، علم غيب نداشته و طبيعتا از يك ماه پيش از وقوع سيل نمي‌توانسته اين بلاي خانمان‌برانداز طبيعي را پيش‌بيني كند اما اين توجيه هم به هيچ عنوان قانع‌كننده واقع نشد، چراكه به باور قاطبه ناظران و كارشناسان، نيمه نخست فروردين ماه، اگر نگوييم مهم‌ترين روزهاي سال براي تمامي مسوولان اجرايي در استان‌هاي شمالي و ديگر مناطق گردشگرپذير كشور است، بايد اعتراف كنيم كه اين روزها از جمله مهم‌ترين مقاطع زماني براي اين مسوولان در طول سال است و حتي اگر سيلي هم رخ نمي‌داد، باز مرخصي استاندار استان گلستان در اين روزها به هيچ عنوان موجه نبوده است.
به هر تفسير اما حالا مناف هاشمي ديگر استاندار گلستان نيست و چنانچه رحماني‌فضلي در يكي از اظهارنظرهاي خود، پس از عزل اين مقام ارشد دولتي توسط معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد، حال و روز خوشي ندارد و به‌شدت نادم و سرخورده است. رحماني‌فضلي گفته مناف هاشمي به‌شدت از اتفاقاتي كه براي مردم و خانه و كاشانه‌شان افتاده، احساس ناراحتي مي‌كند و احتمالا بيش از هر كسي از اين اتفاق ناخرسند است اما شايد نكته‌اي كه به هيچ عنوان نمي‌توان از كنار آن عبور كرد، نقش شخص وزير كشور در اين اوضاع نابهنجار است؛ نقشي كه به‌باور برخي نمايندگان مجلس، ازجمله پروانه مافي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس، غيرقابل كتمان است و آن مقامي كه حالا با پايان تعطيلات بايد پاسخگوي نمايندگان ملت باشد، كسي نيست جز عبدالرضا رحماني‌فضلي. وزيري كه اگرچه در اين 5، 6 سال اخير، در راس وزارت كشور مشغول فعاليت بوده اما هر از گاه، زمزمه‌اي از به جريان افتادن استيضاحش در راهروها و صحن مجلس به گوش رسيده و حالا، به نظر مي‌رسد صداي استيضاح وزير كشور، رساتر از هر زمان ديگري در مجلس به گوش مي‌رسد.