ادامه از صفحه اول
درباره سفر لاريجاني به قطر
تمركز ديدارهاي رييس مجلس شوراي اسلامي نخست با روساي پارلماني‌هاي كشورهاي عربي-اسلامي (7 ديدار) و سپس با همتايان خود در منطقه اوراسيا (3 ديدار) بوده است. علاوه بر آن، دو ديدار جداگانه با مقامات پارلماني كشورهاي اروپايي و يك ديدار نيز با مقام عالي‌رتبه پارلماني در منطقه شرق آسيا صورت گرفته است. فارغ از ارزشيابي كيفي و محتوايي ديدارهاي رييس مجلس شوراي اسلامي حداقل يك درس بسيار مهم از اين ديدارها را مي‌توان مورد توجه و واكاوي قرار داد. از منظر راهبردي، منطقه آسياي جنوب غربي در حال تجربه تحولات نوظهوري است كه كانون آن در سرزمين‌هاي اشغالي است و از سوي ديگر، چشم‌انداز كوتاه‌مدت و حتي ميان‌مدتي براي تغيير راهبردهاي ائتلاف سعودي-اماراتي عليه ايران به چشم نمي‌خورد؛ لذا اگر كشور قائل به آن است كه «ديپلماسي» هم هدف و هم ابزاري براي پيشبرد سياست خارجي، تحقق اولويت‌هاي ملي/منطقه‌اي و تامين امنيت ملي كشور باشد، آنچه در قطر شاهد آن بوديم، نمونه‌اي بهنگام و حايز اهميت از «ديپلماسي پارلماني» به شمار مي‌آيد. ديپلماسي در مفهومي كاربردي به معناي تغيير و تبديل خواسته‌ها و اولويت‌هاي ديگران به خواسته‌ها و اولويت‌هاي خود است. كشور قطعا براي خود و منطقه اهداف و اولويت‌هايي دارد كه اگر صرفا به ظرفيت‌هاي دولتي يا دستگاه سياست خارجي در پيشبرد ديپلماسي به عنوان هدف و ابزار جمهوري اسلامي اكتفا شود، نخواهد توانست به اين اهداف و اولويت‌ها به سهولت دست يابد. لذا با عنايت به راهبردهاي اصولي جمهوري اسلامي و تحولات نوظهور منطقه‌اي كه غالبا همسو با راهبردهاي كشور نيز نيست، اين هنر مجلس شوراي اسلامي است كه از ظرفيت‌هاي خود (چه در قالب گروه‌هاي دوستي پارلماني يا ابتكارعمل‌هايي ديگر نظير «كنفرانس روساي مجالس شش كشور براي مقابله با تروريسم» و «مجمع مجالس آسيايي») براي ائتلاف‌سازي با پارلمان‌هاي كشورهاي همسو عليه نيروها/موجوديت‌ها/حاكميت‌هاي متخاصم بهره‌برداري حداكثري كند. قطعا همكاري و گفت‌وگوي بين پارلماني به مثابه يك حلقه از زنجيره ديپلماسي كشور خواهد بود كه اگر بتوان تمامي حلقه‌هاي اين زنجيره را در سطح منطقه فعال كرد، هزينه‌هاي اقدامات ضدايراني به مراتب براي بانيان آن افزايش و متعاقب آن محاسبه‌ناپذيري و شدت هيجانات محيط پيراموني ايران كاهش خواهد يافت. اين محيط نيازمند يك راهبرد براي «شراكت پارلماني» است. اين راهبرد بايد در ابتدا يك تصوير روشن از وضعيت محيط پيراموني ايران ارايه كند. سپس كشورهاي پيراموني را از حيث نوع همكاري و تعامل كلان با جمهوري اسلامي در طيفي متشكل از «متحد»، «شريك»، «دوست»، «خنثي»، «مخالف» و «دشمن» دسته‌بندي كرده و سپس در چارچوب اين دسته‌بندي و نيز اولويت سياست‌هاي منطقه‌اي كشور، جايگاهي براي نقش‌آفريني مجلس شوراي اسلامي تعريف كند كه به صورت جدي بر محيط پيراموني كشور متمركز باشد، حتي اگر به بهاي كاهش روابط پارلماني با برخي كشورهاي كم اهميت‌تر در مقطع حساس كنوني شود. ترديدي نيست كه منابع تمامي كشورها از محدوديت برخوردار بوده و براي آنكه بتوانند حداكثر دستاورد را از اين منابع محدود داشته باشند، الزاما نيازمند تقويت يا كاهش روابط و تعاملات خود با ديگر كشورها هستند و جمهوري اسلامي ايران و به خصوص مجلس شوراي اسلامي نيز مستثنا از اين قائده كلي نيست. به ديگر سخن، شرايط كشور در منطقه و محدوديت منابع ايجاب مي‌كند كه كارويژه گروه‌هاي دوستي و ابتكارعمل‌هاي پارلماني مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد و حضور هيات‌هاي پارلماني در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي نظير اتحاديه بين‌المجالس (IPU)، پارلمان كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي (PUIC)، اجلاس روساي پارلمان‌هاي اوراسيا و ... با تمركز بر پيشبرد راهبرد «شراكت پارلماني» و سياست‌هاي منطقه‌اي كشور صورت گيرد تا در نتيجه تجميع تلاش‌ها و گفت‌وگوهاي بين پارلماني، ائتلاف كلان منطقه‌اي جمهوري اسلامي بيش از پيش مستحكم شود. در مجموع، سفر اخير رييس پارلمان ايران به قطر و ديدار با همتايان خود از كشورهاي عربي-اسلامي و اوراسيايي و همزمان با آن برگزاري نشست پارلماني سه‌جانبه بين اعضاي كميسيون‌هاي سياست خارجي روسيه، ايران و تركيه در مسكو مويد حركت درست مجلس شوراي اسلامي در تقويت ائتلاف‌هاي منطقه‌اي است كه اگر مجموعه نظام و در راس آن پارلمان كشور بتوانند راهبرد «شراكت پارلماني» را با توجه به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي فردي و سازماني مجلس شوراي اسلامي در سطح منطقه تدوين و عملياتي كنند، قطعا نهاد تقنيني كشور مي‌تواند نقش جدي‌تر و منسجم‌تري در معادلات منطقه‌اي همسو با سياست كلان كشور ايفا كند.
تحليلگر مسائل بين‌الملل بحران بدون سخنگو
وظيفه دولت است كه اين اخبار را توليد و عرضه كند. البته اخبار درست و مطابق واقع را. در غير اين صورت بازار خبر و تحليل را ديگران به ويژه مراجع غيررسمي از آنِ خود خواهند كرد و حتي خارجي‌ها وارد توليد و عرضه اين خدمت خواهند شد. اكنون بايد پاسخ داد كه چرا دولت فاقد نظام ارتباطي موثر و كارآمد است؟ فهم ضرورت وجود چنين نظامي بر هيچ آدم عاقلي پوشيده نيست، پس چرا دولت سخنگو ندارد؟ يا چرا در جريان بحراني چون سيل اخير فاقد سخنگو و ارتباطات لحظه‌اي است؟ به نظر بنده فقدان سخنگويي ناشي از فقدان نگاه درست به مقوله افكارعمومي و اهميت آن و نيز فقدان وحدت نظر و عمل درون دولت است. در واقع صداي واحدي وجود ندارد كه بخواهد از طرف شخص واحدي منتشر شود. صداهايي هم كه وجود دارند قادر به چالش با افكار عمومي نيستند؛ لذا به صورت غير رسمي و باري به هر جهت مطرح مي‌شوند. وجود چنين تعارضاتي است كه دولت را نسبت به تعيين سخنگويي و نيز سازمان مديريت بحران و وزارت كشور را نسبت به شكل دادن ميز مستمر ارتباطي در بحران سيل بي‌علاقه مي‌كند. بازتاب فقدان وحدت نظر فقط در غيبت سخنگو نيست بلكه در امور اجرايي و سياست‌گذاري نيز خود را نشان مي‌دهد. دولت فاقد قدرت تهاجمي و اعتماد به نفس كافي براي مواجهه رسانه‌اي است. منحصر كردن مواجهه ارتباطي با مردم به صداوسيما و خبرنگاران رسمي كه پرسش‌هاي آنان به فرموده است، مشكلي از نظام ارتباطي با مردم را حل نمي‌كند. دولت توجه ندارد كه در همين جريان حمله يكي از هنرپيشه‌هاي تلويزيوني به دولت، به جاي اعتراضات وزارت كشور بهتر بود كه ديگران وارد ميدان مي‌شدند كه اتفاقا تا حدي هم شدند، ولي اگر دولت نظام ارتباطي خوبي داشت، يا آن هنرپيشه اجازه چنان رفتاري را به خود نمي‌داد يا ديگران چنان واكنشي نشان مي‌دادند كه هزينه گفتارش را به خوبي متحمل شود.