ادعاي جديد عضو كميسيون انرژي و تكذيب وزارت نفت
هدايت‌الله خادمي، عضو كميسيون انرژي مجلس كه هفته گذشته براي سوال پاي وزير را به مجلس كشاند، اين‌بار ادعايي جديد درباره وزير نفت را مطرح كرده است.
هدايت‌الله خادمي با اشاره به انتشار اخباري درباره اتفاقات اخير در دفتر وزير نفت و ورود يك نهاد امنيتي به مسائل رخ داده در دفتر زنگنه گفت: «طبق شنيده‌ها در دفتر وزير نفت براي نيروي‌هاي خدماتي حسابي باز شده است.» به گزارش فارس، او ادامه داد: «برخي اعضاي دفتر زنگنه از مراجعه‌كنندگان دفتر، افراد داراي قرارداد با وزارت نفت، موسسان شركت‌هاي نفتي و گازي و موارد اينچنيني درخواست واريز مبلغي به حساب نيروهاي خدماتي جهت انجام كارشان را داشتند و در ادامه نيروهاي خدماتي اين مبالغ واريزي به حساب‌شان را تحويل مسوولان دفتر آقاي زنگنه مي‌دادند و حتي آنجا براي اين كار دستگاه كارتخوان گذاشته بودند.» به گفته او، نهادهاي نظارتي وارد موضوع شده‌اند لذا بايد فرصت داد تا از جزييات اين ماجرا دقيق‌تر مطلع شويم. خادمي در پايان گفت: «در حال حاضر موضوع باز كردن حسابي جداگانه توسط برخي اعضاي دفتر زنگنه را در حال پيگيري و بررسي هستيم و همواره نهادهاي امنيتي در حال پيگيري اين مساله هستند. البته در رابطه با اين موضوع در كميسيون طرح سوال كرده‌ام و به زودي از آقاي زنگنه اين مساله را خواهم پرسيد.» در ادامه روابط عمومي وزارت نفت درباره اظهارات هدايت‌الله خادمي توضيحاتي ارايه كرد. متن اطلاعيه روابط عمومي وزارت نفت به اين شرح است: «اظهارات آقاي هدايت‌الله خادمي نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، مبني بر اينكه «مسوولان دفتر زنگنه با كارتخوان از مراجعه‌كنندگان پول مي‌گرفتند/ ورود نهادهاي نظارتي به اين مساله» از اساس كذب محض، بي‌پايه و اساس و يك داستان‌سرايي برخاسته از اوهام به قصد تشويش اذهان عمومي است. مزيد اطلاع عموم اعلام مي‌كنيم كه اداره كل روابط عمومي وزارت نفت در 28 اسفند سال گذشته در اطلاعيه‌اي دريافت مبالغي توسط كاركنان دفتر وزير نفت از مراجعه‌كنندگان را تكذيب كرده و بازنشر دوباره و بدون كم و كاست اين خبر خلاف واقع را، آن هم پس از گذشت بيش از يك ماه جاي تعجب و تامل مي‌دانيم. به نظر مي‌رسد اين ادعاهاي كذب از سوي افرادي مطرح مي‌شود كه بيشتر عطش ديده شدن و مطرح شدن را دارند. ضمن آنكه همان‌گونه كه پيش از اين نيز اعلام شده بود، وزارت نفت ادعاهاي مطرح شده در اين باره را از طريق مراجع ذي‌صلاح قانوني پيگيري خواهد كرد.»