مسعود رضايي: با تعريف ناقص از شغل، دو شغله وجود ندارد
تابلو ايست در برابر دوشغله‌ها؟
«استانداران ظرف يك ماه آينده وضعيت دو شغله‌ها را تعيين تكليف كنند.» اين ضرب‌الاجلي بود كه روز گذشته از ساختمان ميدان فاطمي مخابره شد. ساماني، سخنگوي وزارت مي‌گويد: بر اساس اين حكم قانوني هيچ يك از استانداران و معاونان آنها حق ندارند به طور همزمان عضو هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه‌ها باشند. همچنين طبق اين تبصره قانون بودجه سال ۹۸ كل كشور عضويت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري و مديران و معاونان دستگاه‌هاي اجرايي و به طور كلي كاركنان شاغل در كليه پست‌هاي مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسووليت‌هاي اجرايي و عضويت هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها ممنوع شده است.» آن طور كه سخنگوي وزارت كشور مي‌گويد قرار است استانداران موارد دوشغله را شناسايي كنند و در مورد آنها تصميم بگيرند.» البته از اين دست اولتيماتوم‌ها تنها به وزارت كشور و دولت ختم نمي‌شود بلكه چند ماه پيش يعني دي‌ماه 97 معاون منابع انساني شهرداري هم طي حكمي دستورالعمل ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در شهرداري تهران را ابلاغ مي‌كند. در حكم شهرداري حتي عضويت هيات علمي به صورت تمام وقت نيز شغل محسوب مي‌شود و متصديان از اين امر هم ممنوع شدند.
فاصله‌اي بيشتر از 20 سال
قانون «ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل» كه اين روزها مسوولان اجرايي كشور به عملياتي كردن تمام عيار آن لبخند رضايت نشان مي‌دهند همان قانوني است كه براي اولين بار سال 73 يك بار در مجلس پنجم در 9 بند به تصويب رسيد و ناطق نوري آن را براي اجرا به دولت ارسال كرد اما راه فرار آنقدر بود كه عملا اجراي اين قانون به جز موارد معدودي نتوانست ظهور و بروز تمام قدي داشته باشد. براي همين سال 91 مجلس هشتمي‌ها كليد اصلا‌حش را زدند اما اين اصلاح هيچگاه مجال قانون شدن پيدا نكرد. محمدرضا بادامچي از اعضاي كميسيون اجتماعي معتقد است اگر اصلاح اين قانون در مجلس به تصويب برسد و به قانون تبديل شود بايد بسياري از افراد كه به ميزهاي متعددي تكيه زدند با شغل‌هاي‌شان خداحافظي كنند و تنها يكي را انتخاب كنند. او به خانه ملت مي‌گويد: طرحي براي اصلاح آن در سال 91 در مجلس مصوب شد كه در شوراي نگهبان برخي مواد آن مورد ايراد قرار گرفت بر اين اساس به صحن علني ارجاع شد. از سال 91 در دستور كار صحن علني باقي ماند و نوبت به رسيدگي آن نرسيد، بر اين اساس كميسيون اجتماعي آن را احيا و اصلاح كرد و قرار است به زودي آن را به صحن علني مجلس تقديم كند.
او ادامه مي‌دهد: به موجب اين قانون افرادي كه در دواير دولتي كه حتي دو درصد از سهم آن دولتي هم باشد كار مي‌كنند، ديگر نمي‌توانند در جاي ديگري مشغول به كار شوند. البته دستگاه‌هاي آموزشي از اين موضوع مستثني شده‌اند. افرادي كه در هيات‌مديره‌ها مشغول به كار هستند هم نمي‌توانند در جاي ديگري كار كنند اما پزشكاني كه در بيمارستان‌هاي دولتي مشغول به كار هستند، تنها مي‌توانند در مطب خصوصي خود فعاليت كنند. بادامچي مي‌گويد: در صورت تصويب اين قانون در صحن علني مجلس، بسياري از افراد بايد از پست‌هاي دوم و سوم به بعد خود در ادارات و سازمان‌هاي ديگر دولتي استعفا دهند.
خلأهاي يك قانون
با اقدام وزارت كشور و ضرب‌الاجلش براي شناسايي دو شغله‌ها اين علامت در ذهن شكل مي‌گيرد كه قرار است كدام دو شغله‌ها از كار خود انصراف دهند؟ آيا ملاك حكم كارگزيني است يا درآمد؟ اگر حكم كارگزيني است كه بعيد به نظر مي‌رسد چنين مصداقي وجود داشته باشد و اگر منظور درآمد است كه به قول معروف «در شهر هر آن‌كه هست گيرند» موضوعي كه مسعود رضايي، عضو كميسيون اجتماعي هم به آن اشاره مي‌كند. او به «اعتماد» مي‌گويد: «سال‌هاست كه قانون ممنوعيت دوشغله داريم اما متاسفانه تعريف مشخصي از شغل نداريم؛ به اين معنا كه تعريف شغل بر اساس حقوقي است كه دريافت مي‌شود يا اگر كار تجاري هم صورت بگيرد يك شغل محسوب مي‌شود؟ اينها ابهاماتي است كه قانون آن را مشخص نكرده است.» او ادامه مي‌دهد: «ما با موارد متعددي روبرو مي‌شويم كه بر فرض در اداره‌اي كارمند است اما دفتر وكالت هم دارد يا كارشناس در قوه‌قضاييه يا دفاتر ديگر هستند از قضا درآمدي كه به واسطه شغل دوم دارند قابل توجه‌تر است. يا در مورد نظام مهندسي هم وضع به همين منوال است؛ مهندسي در اداره‌اي كار مي‌كند و در بخش ديگري يا دفاتر ديگري هم كار كارشناسي انجام مي‌دهد. بنابراين اگر قرار باشد مقصودمان از شغل دوم درآمد باشد همه اين موارد بايد مشمول شغل دوم محسوب شود.» رضايي مي‌گويد: «مهم‌ترين خلأهايي كه در اين قانون وجود دارد، بحث تعريف شغل است. يعني ما در گام اول بايد يك تعريف جامع و مانعي از شغل داشته باشيم تا بتوانيم يك قانون متقني را اجرا كنيم.»
تعريف ناقص مساوي با تبرئه
اين عضو كميسيون اجتماعي به تعريف غالب در اين قانون اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «طبق اين تعريفي كه وجود دارد موارد كمي را مي‌توان سراغ داشت كه مثلا فردي در يك وزارتخانه كار بكند و در اداره ديگري هم مشغول به كار باشد. چنين مواردي يا نداريم يا مصاديق آن بسيار كم است.» او دوباره گريزي مي‌زند به موضوع منبع درآمد دوم و مي‌گويد: «اگر قرار باشد افرادي كه درآمد هنگفتي به جز شغل ثابت خود دارند مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل شوند، بايد اين موضوع به صراحت و واضح در قانون مشخص و تعيين تكليف شود.» وقتي از آمار و ارقام دوشغله‌ها و نحوه شناسايي آنها مي‌پرسيم در پاسخ مي‌گويد: «وقتي به سراغ آمار و ارقام مي‌رويم كمتر موردي وجود دارد كه افراد به صورت آشكار دو شغل داشته باشند و اين موضوع به دليل ايراداتي است كه ما در قانون ممنوعيت تصدي بيش از دو شغل داريم.» او مي‌گويد: «در اصلاحيه‌اي هم كه در كميسيون اجتماعي درباره اين قانون مطرح شده باز صحبتي از تعريف شغل وجود ندارد بلكه تلاش شده است تنها مواردي مشخص شود. يعني مثلا ذكر كرده‌اند فردي كه در يك اداره يا وزارتخانه‌اي مشغول به كار است نمي‌تواند عضو هيات‌مديره شركت‌هاي آن اداره هم باشد.»
سمت‌هايي كه مشمول قانون نشد
بسيار شنيده‌ايم كه چهرهاي شاخص سياسي چندين سمت و پست دارند و گاهي تعداد آنها حتي از 10 سمت هم فراتر مي‌رود اما سوال اينجاست آيا اين قانون گريبان اين افراد را هم خواهد گرفت؟ رضايي در اين رابطه مي‌گويد: «از آنجايي كه ما تعريف درستي از شغل نداريم بحث سمت‌ها هم چندان مورد توجه قرار نگرفت. از همين رو افرادي هستند كه در چندين هيات‌مديره كار مي‌كنند يعني شايد به صورت آشكار حكمي براي استخدام براي آنها وجود نداشته باشد اما بابت فعاليت‌شان - حال مي‌خواهد تحت عنوان حق‌العمل يا حق‌الجلسه - درآمدهاي زيادي دريافت كنند و وقتي هم مورد سوال قرار مي‌گيرند صراحتا مي‌گويند شغل دومي ندارند.»
او ادامه مي‌دهد: «افرادي داريم كه داراي بيش از 10 سمت هستند افرادي داريم كه رييس موسسه‌اي است يا هيات علمي فلان دانشگاه هم هست و در دفاتر مذهبي و غير مذهبي هم مسووليت دارد و به عبارتي چندين سمت براي آنها تعريف شده است. همه اين موارد وجود دارد چون تعريف مشخصي از شغل وجود ندارد، تعيين تكليف نشده‌اند.»
رضايي درباره اصلاح اين قانون مي‌گويد: «البته چون ما قانون داريم مي‌توانيم اين موارد و مصاديق را ذيل اين قانون بگنجانيم. به طوري كه وقتي مي‌گوييم دوشغله ممنوع است، كاملا مشخص باشد منظورمان چه افراد و چه مشاغلي است.» او در پاسخ به اين سوال كه چرا كميسيون اجتماعي اين موضوع نپرداخته است نيز مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد طراحان اين طرح تنها مواردي مدنظرشان بوده و تنها براي آن اين موضوع را در دستور كار قرار دادند لذا چندان به موارد ديگر توجه نكردند.»