مجبوريم به خردجمعي راي‌دهندگان انتخابات آينده امريكا اعتماد كنيم

راي‌دهندگان امريكايي تقريبا نزديك دو سال است كه منتظر گزارش رابرت مولر بازرس ويژه دادگستري هستند. بيشتر يافته‌ها در طول 13 ماه گذشته توسط گزارشگران تحقيقي و ادعانامه تنظيم شده توسط دفتر رابرت مولر منتشر شده بود. اما از اهميت آن كاسته نشده است. در حالي‌كه بازرس ويژه مدركي دال بر اتهام تباني نيافت، ولي كارزار تبليغاتي ترامپ را متمايل به همكاري با دشمن بيگانه توصيف كرد و رييس‌جمهور را در جهت ممانعت از اجراي عدالت دانست. هر قدر اين گزارش فاقد موضوعات جديد بود، اما در كنار حواشي رفتار تبليغاتي ترامپ ممكن بود موجب انفصال او شود، براي همين بسيار مهم و تعيين‌كننده شد. اين گزارش يك كارزار تبليغاتي، يك تيم انتقالي و كاخ سفيد را تحت مديريت شخصي نشان مي‌دهد كه در مورد مهم‌ترين مطالب جدي دروغ مي‌گويد و از كارمندان خود مي‌خواهد، براي ممانعت از اجراي عدالت، قانون را زير پا بگذارند. همه انتخابات جنگ خياباني هستند، اما آقاي مولر نشان داد كه افراد كارزار انتخاباتي آقاي ترامپ در سال 2016 امريكا را در مقابل دشمن بيگانه به خطر انداختند. كارزار انتخاباتي ترامپ از اين موضوع اطلاع داشت و از روس‌ها خواست تا به انتخاب شدن ترامپ كمك كنند. دولت روسيه به اين نتيجه رسيد كه پيروزي ترامپ به نفع آنهاست و بنابراين در اين جهت تلاش كرد. در اين گزارش تنها چيزي كه باعث نجات ترامپ شد عدم وجود يك توافقنامه رسمي هماهنگ‌كننده اين تلاش‌ها بود. حال سوال اينجاست كه كنگره با يافته‌هاي آقاي مولر چه كند؟ بازرس ويژه اعلام مي‌كند كه او رييس‌جمهور را به ممانعت در اجراي عدالت متهم نكرده است، به اين دليل كه طبق رهنمود وزارت دادگستري در 1973، در بحبوحه ماجراي واترگيت، تشريفات اداري فدرال نمي‌تواند عليه رييس خود اعلام جرم كند. مولفان قانون تصريح كرده‌اند كه كنگره مسوول برخورد با رييس‌جمهور خاطي است. در چنين شرايطي آيا بايد منتظر استيضاح ترامپ باشيم؟ نكته قابل بحث اينجا‌ست كه قصور در مجازات ترامپ سابقه‌اي ايجاد مي‌كند و به بعضي از روساي جمهور آينده مي‌رساند كه دروغگويي، مذاكرات مخفيانه با روسيه و تلاش براي ممانعت از اجراي عدالت بلامانع است. هنوز هم تعجيل براي استيضاح مي‌تواند اشتباه باشد. استيضاح يك تيغ دولبه است. بخشي از آن حقوقي است كه مشمول دادگاه و محاكمه مي‌شود، اما طراحان آن قصد دارند آن‌ را نيز سياسي كنند، زيرا محاكمه توسط نمايندگان منتخبي هدايت مي‌شود كه به ناچار سياسي فكر مي‌كنند. در صورت استيضاح آقاي ترامپ در كنگره تحت كنترل دموكرات‌ها، او بلافاصله در سناي تحت كنترل جمهوري‌خواهان تبرئه مي‌شود. اين گوشمالي چندان بزرگي نيست. اگر كسي در محكمه مقصر شناخته نشود، اين به معناي روسفيدي و برائت او تعبير خواهد شد. اگر دموكرات‌ها اين برائت را نپذيرند، جمهوريخواهان با ريشخند آن ‌را به تجديدنظر مي‌سپارند. در صورت شكست تلاش‌ها براي بركناري ترامپ اين خطر وجود دارد كه او تقويت شود و به دنبال انتخابات دوباره باشد، همان‌طور كه بيل كلينتون صعود كرد. رهبران دموكرات، احتمالا به ‌درستي محاسبه مي‌كنند و مي‌دانند با چنين روالي استيضاح ترامپ به نفع آنها نيست. اين شرايط قوه مقننه امريكا را دچار سرگرداني كرده است. يكي از اصول اوليه قانون اساسي مدون در سال 1776 مي‌گويد: هيچ‌ كس نبايد فراتر از قانون باشد. موسسان قانون به محض رهايي از وجود يك ديكتاتور ستمگر، براي پيشگيري از ظهور نسخه خانگي آن هوشيار بودند. در مقابل، آنها نمي‌خواستند دست و پاي رييس‌جمهور براي چالش‌هاي كم‌اهميت حقوقي بسته شود. بنابراين طراحان قانون به اين نتيجه رسيدند كه بركناري رييس‌جمهور از طريق استيضاح دشوار است و فقط در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه تعداد قابل توجهي از افراد هم حزبش او را كنار گذاشته باشند. اما موسسان قانون اساسي برآمدن يك نظام دوحزبي قوي را پيش‌بيني نكرده بودند. اين موضوع در عمل كار را براي هر يك از احزاب دشوار مي‌كند كه بتوانند دوسوم از اكثريت آرا را براي محكوم كردن رييس‌جمهور در طول يك استيضاح به‌ دست آورند، مگر اينكه نظر حزب رييس‌جمهور نيز عليه خود او باشد. قرار نبود رهايي از يك رييس‌جمهور قانون‌شكن تا اين حد دشوار باشد. به اين ترتيب و در اين شرايط مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه برخلاف ادعاها همچنان يك نفر در همه موارد فراتر از قانون قرار دارد؛ مگر در مورد جرايم جدي و قابل درك. كنگره بايد بعدها براي رفع اين مصونيت قانوني وضع كند. كشورهاي دموكراتيك غالبا دادستاني مستقلي دارند كه قادر به تعقيب قانوني رييس قوه مجريه باشد. اكنون كنگره بايد از آقاي مولر دعوت به‌ عمل كند تا با استفاده از شنيده‌ها و شهادت او مردم امريكا اين فرصت را بيابند كه چه اتفاقي افتاده است. كنگره فقط بايد در طول ماه‌هاي آينده اقدام به استيضاح كند. استيضاحي كه از جانب يك حزب شكست بخورد بسيار نااميدكننده است. بهتر آن‌است كه به خردجمعي راي‌دهندگان در سال 2020 اعتماد كنيم.

منبع: اكونوميست