بانك مركزي از برنامه كنترل تورم مي‌گويد
بندبازي روي دره تورم
حبيب آرين
عبدالناصر همتي در يادداشتي اينستاگرامي نوشت: «با وجود نوسانات اقتصادي سال پيش با اقدامات كنترلي، رشد نقدينگي در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد، يك واحد درصد بيشتر از سال ۹۶ و ۷ واحد درصد كمتر از سال ۹۴ ثبت شد. در شرايط حاضر نبايد با تشديد نااطميناني، تقاضاي داخلي تشديد شود؛ به همين دليل بانك مركزي براي برون رفت از شرايط خاص اقتصادي كشور به دنبال راه‌حل‌هاي بهينه، مدرن و امكان‌پذير براي كنترل نوسانات متغيرهاي كلان و به ويژه مهار نرخ تورم است. در ساختار سياست پولي جديد و به كمك عمليات بازار باز، بانك مركزي به دنبال آن است كه با مديريت نرخ سود كوتاه‌مدت و تغيير كانال اثرگذاري سياست پولي، نرخ تورم را به صورت پايدار مديريت كند. بديهي است سياست‌هاي پولي پيشين در كنترل مقداري كل‌هاي پولي، با ساختار جديد سياستگذاري پولي اصلاح شده و نااطميناني كنترل تقاضاي پول كاهش پيدا خواهد كرد. شرط موفقيت اين سياست‌هاي اصلاحي، انضباط مالي دولت و اصلاح ناترازي ترازنامه بانك‌هاست كه به ياري خدا با قوت پيگيري خواهد شد.» اعلام برنامه بانك مركزي براي كنترل تورم در حالي است كه اين بانك در نظر دارد از سويي ابزار سياست پولي خود را تغيير دهد و از طرف ديگر تلاش كند با تحريك طرف تقاضا رونق را به بازار‌ها بازگرداند. سياست‌هاي بانك مركزي در شرايط فعلي اقتصاد ايران تصميمي پر از ريسك است؛ سياستي كه در صورت عدم الزامات ديگر آن به شكست منجر مي‌شود و شكست آن نتيجه‌اي جز تعميق تورم نخواهد داشت.
تحولات در سياست پولي
از زماني كه عبدالناصر همتي به بانك مركزي آمده، بيشتر سياست‌ها و تمركز سياستگذار پولي به مهار بازار ارز معطوف بوده اما در سال جديد جهت‌گيري و مواضع تازه‌اي مطرح شده كه حكايت از تغيير برنامه سياست‌هاي پولي بانك مركزي دارد. او پيش از اين يادداشت اينستاگرامي در نشستي با خبرنگاران گفته بود: «هدف ما تغيير تركيب كميت‌هاي پولي است. هم‌اكنون عمده دليل رشد نقدينگي سود سپرده‌ها و ضريب فزاينده است و بايد آن را كاهش دهيم و پايه پولي را زياد كنيم، چون پول در دست مردم كم است. اگر بتوانيم اين تغيير را انجام بدهيم، مي‌توانيم براي رونق توليد از آن استفاده كنيم، بنابراين برنامه خوبي داريم». بيان اين اظهارات از سوي رييس كل بانك مركزي و حتي تاكيد بر آنها در پست اينستاگرامي او مبني بر تغيير تركيب ترازنامه بانك مركزي (پايه پولي) و رونق توليد از ناحيه رشد پايه پولي باعث شده نگراني‌هايي را ايجاد كند. برخي معتقدند تغيير كل‌هاي پولي براي ايجاد رونق نه‌تنها باعث تقليل ركود تورمي نمي‌شود بلكه ارتباط دادن تغيير سياست‌هاي پولي براي رونق توليد در شرايط تحريم و نااطميناني مي‌تواند خطاي استراتژيك باشد و مسير بروز ابرتورم در اقتصاد ايران را باز كند. همتي در حالي از اصلاح سياست‌هاي پولي پيشين در كنترل مقداري كل‌هاي پولي سخن آورده كه مهم‌ترين ابزار اين تحول عمليات بازار باز است. راهبري سياست پولي از طريق عمليات بازار باز تحولي اساسي در نظام سياستگذاري پولي در جهت چرخش از هدف‌گذاري كل‌هاي پولي به هدف‌گذاري نرخ سود در بازار بين‌بانكي ريالي و خروج از تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي است كه همسو با ساير سياست‌هاي بانك مركزي در ساير حوزه‌ها، مي‌تواند گام مثبتي در راستاي ارتقا اثربخشي سياست‌هاي پولي و ارزي كشور و همچنين تقويت انضباط بانكي تلقي شود. اما اين ابزار تازه سياست پولي نيز با موانع ساختاري مواجه است. اين نگراني زماني شدت مي‌يابد كه براي اولين بار يك رييس كل بانك مركزي در اقتصاد ايران به صراحت از امكان رونق توليد از طريق رشد پايه پولي سخن مي‌گويد. با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، تحريم، كاهش درآمدهاي نفتي، احتمال لغو معافيت‌هاي خريد نفتي از كشورمان و خسارت‌هاي زيان‌بار سيل، برخي جهت‌گيري‌ها و مواضع سياستگذار پولي و اجراي چنين سياستي در راستاي مشروعيت‌بخشي به چاپ پول تعبير مي‌شود. چرا كه به نظر مي‌رسد در چنين وضعيتي با توجه به در تنگنا قرار گرفتن دولت در تامين كسري بودجه و فشارهاي نظام سياسي، بانك مركزي نمي‌تواند مانع از دست‌درازي به منابعش شود. به هر ترتيب به نظر مي‌رسد بانك مركزي در شرايط فعلي به اين نتيجه رسيده كه با رشد پايه پولي و در مقابل كاهش ضريب فزاينده پول و عدم افزايش نرخ سود با افزايش تقاضاي كل در اقتصاد، مسيري براي كاهش آثار ركود تورمي باز كند. صرف‌نظر از شرايط تحريم و بالا بودن انتظارات تورمي بانك مركزي چگونه مي‌تواند ضريب فزاينده پول را كنترل كند كه آثار رشد پايه پولي را خنثي كند؟ اين نگراني زماني تقويت مي‌شود كه با نگاهي به گذشته در مي‌يابيم كه دولت و بانك مركزي با وجود تجربه دولت نهم و دهم در به‌كارگيري سياست‌هاي انبساطي و تحريك تقاضا در شرايط تحريم به نتيجه‌اي جز رشد شديد پايه پولي و تورم بالاي 40 درصد نرسيده است. در صورتي كه سياست‌هاي پولي تازه بانك مركزي موفقيت آميز نباشد احتمالا گزينه‌اي جز برداشت از منابع گزينه ديگري پيش روي دولت باقي نخواهد ماند.
پيچيدگي‌هاي اقتصادي
اقتصاد ايران كه طي سال‌هاي 95 و 96 تورمي كمتر از 10 درصد داشت از خرداد 97 به بعد با شتاب فزاينده شاخص‌هاي قيمت مواجه شد. شتاب قيمت‌ها در بازارهاي مختلف از بازار دارايي‌ها گرفته تا اقلام مصرفي خانوار، به‌طور مستمر ادامه يافت. در پايان سال 97، ميانگين نرخ تورم سالانه به حدود 27 درصد رسيد. تورم سال 97، كه به طور معني‌داري بيش از سال‌هاي قبل بود، تحت تاثير عوامل مختلفي به وجود آمد. با توجه به رفتار شاخص‌هاي قيمت ماه‌هاي گذشته و رشد اقتصادي، مي‌توان انتظار داشت نرخ تورم در سال 98 به ميزان نسبتا قابل توجهي بيش از نرخ تورم سال 97 باشد. آنچه بر نگراني‌ها مي‌افزايد آن است كه دولت از يك سو با كسري بودجه قابل توجه مواجه است و از سوي ديگر نظام بانكي كشور، گرفتار مشكلاتي است كه هزينه‌هاي آن مستمرا از منابع بانك مركزي پرداخت مي‌شود. طي چندين سال گذشته كه اقتصاد با شرايط نسبتا باثباتي مواجه بود، دولت از اصلاحات اساسي در ساختار بودجه و نظام بانكي اجتناب كرد و حال در يك شرايط سخت، اقتصاد كشور همزمان با كسري بودجه و مشكلات گسترده نظام بانكي روبرو شده است. مشكلات ساختاري قبل با ركود اقتصادي و تشديد تحريم‌ها و كاهش منابع ارزي همزمان شده است و تصميم‌گيري در شرايط سخت و پيچيده، دولت را در معرض خطاهاي سياستگذاري بسيار پرهزينه و تصميمات پرريسك قرار داده است. ممكن است در ماه‌هاي پيش رو، دولت در پاسخ به مشكلات جاري، تصميماتي اتخاذ كند كه منجر به رشد شديد پايه پولي و رشد نقدينگي شود. در حال حاضر كسري بودجه شديد و مشكلات ساختاري نظام بانكي، دو تهديدي است كه مي‌تواند دولت را به سوي تصميمات پرهزينه و نادرست سوق دهد. اتكاي دولت به منابع بانك مركزي به ظاهر سهل‌ترين شيوه حل مساله و جبران كسري‌ها است ولي تجربه كشورهايي كه با ابرتورم مواجه شده‌اند نشان داده است كه اتكاي دولت‌ها به منابع بانك مركزي براي حل مشكل كسري بودجه يا حل مشكلات ساختاري بانك‌ها، به معني زمينه‌سازي براي ابرتورم است.
بي‌راهه رونق
به لحاظ سياستگذاري در وضعيت ركود، ممكن است بخشي از مقامات دولتي قائل به آن باشند كه با تحريك تقاضا به اتكاي منابع بانك مركزي، مي‌توان مانع از ركود اقتصادي شد. در رد چنين ديدگاهي بايد گفت كه ركود فعلي در اقتصاد ايران از نوع ركود ناشي از طرف تقاضا نيست كه بتوان با افزايش تقاضاي كل، ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد را فعال كرد. در اينجا درك صحيح ريشه‌هاي ركود و كاهش توليد در اقتصاد ايران بسيار حائز اهميت است. كاهش سطح توليد در اقتصاد ايران تحت تاثير سه گروه از عوامل است؛ اولين و مهم‌ترين عامل كاهش توليد، كاهش نرخ سرمايه‌گذاري طي يك دهه است. نرخ سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران از سال 88 به بعد مستمرا كاهش يافته و منجر به كاهش ظرفيت‌هاي توليد شده است. پويا جبل‌عاملي معتقد است تاكيد بر سياست‌هاي پولي انبساطي تنها نوعي واكنش از سوي سياستگذار است كه مي‌خواهد نشان دهد دست روي دست نگذاشته و براي خروج از ركود كاري كرده است. با اين حال فكر مي‌كنم كساني كه اين صحبت‌ها را مطرح كرده‌اند، خودشان هم مي‌دانند كه علت اصلي مشكل امروز اقتصاد ايران ضعف تقاضا نيست. مشخص است كه كشوري كه با تورم بالاي 40 درصد (در شاخص نقطه به‌نقطه) مواجه است، ظرفيت توليدي خالي چنداني ندارد كه با ايجاد تقاضا بتوان در آن رونق ايجاد كرد.
انتخاب سخت
كامران ندري، مديرگروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ديگر اقتصاد‌داني است كه معتقد است بانك مركزي در اعمال سياست‌هايش بايد جانب احتياط را در نظر بگيرد. او معتقد است اگر هدف بانك مركزي از تغيير كل‌هاي پولي حل مشكل ركود تورمي است، سياستگذاري روي كل‌هاي پولي چندان نمي‌تواند موثر باشد. ممكن است اجراي سياست رشد پايه پولي در جهت رونق توليد ما را در خطر، اگر نگوييم ابرتورم، بروز تورم‌هاي بالا كه تا پيش از اين در اقتصادمان تجربه نشده، قرار دهد. به نظر مي‌رسد با توجه به قيدهايي كه در اقتصادمان با آن مواجهيم در حال حاضر سياستگذار پولي با توجه به وضعيت بحراني اقتصاد كشور به اين نتيجه رسيده كه با رشد پايه پولي و كنترل نرخ سود و كاهش ضريب فزاينده پول بتواند حداقل گشايشي را در اقتصاد ايجاد كند. در عين حال اين اقتصاددان هشدار مي‌دهد اگر بانك مركزي كوچك‌ترين ترديدي دارد كه ممكن است نتواند بين رشد پايه پولي و كاهش ضريب تكاثري پول توازن ايجاد كند، بايد از اجراي اين سياست پرهيز كند. چرا كه اين نگراني جدي است كه با بروز تورم شديد، اقتصادمان را در وضعيت خطرناكي قرار دهد. اقتصاد ايران فعلا با وقوع يك ابرتورم فاصله دارد ولي سياست‌هايي كه بخواهد كسري بودجه دولت و مشكلات نظام بانكي را به منابع بانك مركزي منتقل كند، بذر يك ابرتورم را در اقتصاد ايران خواهد نشاند. عواملي مانند ركود اقتصادي، كسري بودجه فزاينده دولت، مشكلات ساختاري نظام بانكي، انتقال هزينه‌هاي ناشي از تحريم‌ها به منابع بانك مركزي، فقدان شفافيت و انضباط مالي در بخش عمومي، بدهي‌هاي فزاينده دولت، تداوم سياست‌هاي مخربي مانند توزيع يارانه‌هاي غيرهدفمند و پرداخت يارانه انرژي، فقدان استقلال و كارايي لازم بانك مركزي و ناكارايي بسيار جدي سياست‌هاي مالي دولت با شتابي غافلگيركننده منجر به جهش نقدينگي در اقتصاد خواهد شد. جهش نقدينگي در شرايط ركود اقتصادي به‌سادگي مي‌تواند منجر به شكل‌گيري پديده ابرتورم در اقتصاد شود.
چشم‌انداز پيش‌رو
چشم‌انداز تورم در سال جاري و سال آينده، بستگي زيادي به سياستگذاري دولت و نحوه مواجه شدن دولت با مشكلات ساختاري نظام بانكي و كسري بودجه دارد. اما در عمل آنچه ثبات اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند اين است كه بدون اصلاحات اساسي در ساختار بودجه دولت، منابع بانك مركزي قطعا صرف جبران ناكارايي سياست‌هاي مالي و ناكارآمدي بودجه خواهد شد. همچنين بدون اصلاحات اساسي در ساختار نظام بانكي كشور، هرگونه استفاده از منابع بانك مركزي براي حل مشكلات بانك‌ها، در واقع بحران بانكي را به تعويق انداخته و هزينه‌هاي تورمي آن را به كل اقتصاد تحميل خواهد كرد. در اين شرايط، اين خطر وجود دارد كه دولت به دفعات به‌واسطه عمليات باز و از طريق انتشار پرحجم اوراق و همچنين با افزايش بدهي به بانك‌ها، بخشي از كسري بودجه خود را جبران كند. در اين شرايط سه دسته عوامل مذكور، يعني افزايش اضافه برداشت بانك‌ها، افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در نهايت منجر به رشد پايه پولي و افزايش تورم خواهد شد.