فرهنگ سياسي زمينه اصلي سياستگذاري فرهنگي

در سال‌هاي آغازين دهه 1370 خورشيدي، يعني زمانه‌اي كه جامعه ايران در پي انقلاب سياسي و اجتماعي عظيمي يك جنگ سخت و دشوار هشت ساله را نيز به انجام رسانده بود و در همه ابعاد نيازمند بازسازي و نوسازي بود، مباحث مربوط به توسعه و پيشرفت اصلي‌ترين موضوعي بود كه ذهن نه تنها سياستمداران كه روشنفكران و پژوهشگران را به خود مشغول داشته بود. از هر سو گفتارها و سخنراني‌هايي درباره توسعه و ضرورت آن و اصول و فروعش صورت مي‌گرفت. با توجه به ماهيت باورمندانه نظام جمهوري اسلامي و انتقادهاي جدي انديشه پشت سر آن به تفكرات نوين غربي، بسياري از صاحبنظران در بحث از تدوين چارچوب‌هاي توسعه، از الگوهاي غربي و شرقي آن انتقاد مي‌كردند و معتقد بودند كه بايد در مسير توسعه طريقي بومي و محلي و متناسب با اصول اعتقادي و منطقه‌اي ايران را در نظر گرفت. از سوي ديگر گروهي از نظريه‌پردازان بر اين ديدگاه تاكيد مي‌گذاشتند كه اتفاقا توسعه در معناي عام آن اسمي مشترك با اصولي ثابت و پايدار است و ربطي به تفاوت‌هاي جغرافيايي و تاريخي ندارد و اگر هم تفاوتي در الگوهاي توسعه يافت مي‌شود، در فروع است.
در ميانه اين مباحث داغ و جنجال‌برانگيز شماري از مناظره‌ها درباره اولويت‌هاي توسعه بود. تا جايي كه به دولت سازندگي و كارگزاران آن مربوط مي‌شود، دولتمردان بر اين باور بودند كه اگر بتوان ميان مسيرهاي گوناگون توسعه اعم از توسعه سياسي ، توسعه اقتصادي و توسعه فرهنگي تمايزي گذاشت، بدون شك تقدم با توسعه اقتصادي است. اين دسته از نظريه پردازان ناگفته بر نقش زيربنايي اقتصاد و لوازم آن در حيات فردي و اجتماعي انسان صحه مي‌گذاشتند و از اين ديدگاه دفاع مي‌كردند كه براي ارتقاي كيفيت زيست اجتماعي بايد ابتدا و در اساس شرايط اقتصادي را بهبود بخشيد. هشت سال دولت سازندگي با همه فراز و نشيب‌ها و موفقيت‌ها و شكست‌هايش كه در بسياري موارد با عقب‌نشيني از اصل اساسي «توسعه اقتصادي» و پناه جستن به راه‌حل‌هاي جايگزين همراه بود، زمينه را براي شكل‌گيري گونه‌اي طبقه متوسط نيم‌بند فراهم آورد كه حالا در هرم نيازهاي مازلو، از سطح دغدغه‌هاي معيشتي فراتر رفته بود و خواهان بر آورده شدن ساير نيازهاي بشري بود.
از پيامدهاي مهم اين اولويت‌بندي البته برآمدن جنبش اصلاحات بود. اصلاح‌طلبي فارغ و فراتر از اينكه شعار سياسي يك گروه يا نيروي سياسي باشد، مطالبه‌اي اجتماعي بود كه در فضاي نسبتا رفاهي ايجاد شده در ميان گروه‌هاي مياني اجتماعي پديد آمده بود. اما بعد از دوم خرداد بار ديگر مباحث مربوط به توسعه مطرح شد. اين‌بار گفت‌وگوها پيرامون اولويت‌بندي بين اصلاحات سياسي و اصلاحات اقتصادي مي‌چرخيد. اين‌بار نظريه‌پردازان هم سو با دولت بر تقدم و اولويت توسعه سياسي تاكيد گذاشتند و بر اين ديدگاه اصرار ورزيدند كه در شرايطي كه توسعه سياسي به معناي افزايش مشاركت سياسي شهروندان و استيفاي حقوق شهروندي ايشان ممكن نباشد، توسعه اقتصادي صرف نه‌تنها راهگشا نيست كه به فساد مي‌انجامد. اصرار بر توسعه سياسي چنان كه مي‌دانيم در فضاي سال‌هاي پاياني دهه 1370 و سال‌هاي آغازين دهه 1380 بيش از آنكه به گسترش جامعه مدني (چنان كه در اهداف اين دسته از صاحبنظران بيان شده بود) بينجامد، بر افزايش تنش‌هاي سياسي و اجتماعي افزود.
برآمدن دولت رايحه خوش‌خدمت را مي‌توان از يك منظر به مثابه پيامد و برآيند اين تنش‌ها برشمرد. برخي اين نتيجه را شكست اصلاحات تلقي كردند و كوشيدند كه به آسيب‌شناسي اصلاحات بپردازند و علل و عواملي را كه در اين شكست دخيل بود، ارزيابي كنند. نكته مشترك عمده اين تحليل‌ها اما باقي ماندن آنها در چارچوب همان رويكرد سياسي بود. غافل از آنكه از تحليل سياسي صرف به خصوص اگر بر محورهاي آنچه «رئال پوليتيك» خوانده مي‌شود، باقي بمانيم، نتيجه‌اي جز آن چه حاصل شد، به دست نمي‌آيد. به عبارت ديگر تحليل سياسي به معناي باقي ماندن در چارچوب‌هاي اساسي علم سياست (چنان كه نيكولو ماكياولي به خوبي نشان مي‌دهد) با بازخواني ترتيبات نيروهاي سياسي در دل خوانشي تاريخي تنها به تبيين و توجيه آن چه رخ داده مي‌انجامد و به سختي بتواند راه برون‌رفت را بنماياند.
در برابر ديدگاهي كه در هر دو رويكرد بالا (رويكرد تقدم با توسعه اقتصادي و رويكرد تقدم با توسعه سياسي) مغفول مانده، با وجود تاكيدات برخي صاحبنظران، تقدم توسعه فرهنگي است. به تعبير روشن‌تر در حيطه مباحث مربوط به توسعه و اولويت‌بندي ميان وجوه گوناگون آن، آنچه همواره كمتر مورد مداقه قرار گرفته، تقدم يا اصالت توسعه فرهنگي است. اهل تحقيق مي‌دانند كه مفهوم فرهنگ (culture) يكي از دشوارترين و پيچيده‌ترين مفاهيم در علوم انساني است كه از قضا سخت‌ترين كار تعريف آن است. در كلي‌ترين تعريف كه به همين دليل مبهم‌ترين نيز هست، فرهنگ (culture) را مي‌توان در برابر «طبيعت» (nature) بازشناخت و به نحو سلبي گفت كه هر آنچه غيرطبيعي است، فرهنگي است.
دشواري اين تعريف اما از آنجاست كه پرسش سخت بعدي پيش مي‌آيد كه طبيعت چيست؟ خيلي ساده و البته با ابتنا بر بنيادي‌ترين نامگذاري‌ها در زبان يوناني، مي‌توان طبيعت (فوسيس يوناني كه در ترجمه به ناتوره لاتين دقتش را فروگذاشته) را وجهي از هستي برشمرد كه به صورت «خويش آيين» (اوتونوم) به ظهور مي‌رسد. با اين تعريف مي‌توان فرهنگ را هر آن وجهي از هستي خواند كه نه به صورت خودآيين (طبيعي) بلكه به واسطه دخالت انسان (آنتروپوس) به ظهور مي‌رسد و در نتيجه امر فرهنگي مساوق امر انساني مي‌شود.
مساوق و همسو خواندن امر فرهنگي و امر انساني در گستره بحث توسعه اين نتيجه را در بر دارد كه توسعه اگر به معناي ارتقاي سطح حيات فردي و جمعي انسان معنا مي‌شود، بيش و پيش از هر چيز بايد فرهنگ را مد نظر قرار دهد. به بيان روشن‌تر حلقه مفقوده مباحث مرتبط با توسعه در بيش از دو دهه اخير (1370 تاكنون) توسعه فرهنگي بوده است. همواره سياستگذاران توسعه با توجه به نيازهاي دفعي و موقتي وجهي از توسعه را مد نظر قرار مي‌دادند، بدون آنكه با نگرش درازمدت توسعه فرهنگي به مثابه ارتقاي سطح انديشه و فهم انسان و كيفيت بخشيدن به زيست جهان انساني جامعه را مد نظر قرار دهند.
فرهنگ واسطه و نحوه مواجهه انسان با هستي و بيانگر نحوه زيست و حيات او در عالم است و هم تافته‌اي از انديشه‌ها، باورها، احساسات، كردارها، نهادها و موسسات است. توسعه فرهنگي به اين معنا رويكردي انتقادي به اين نحوه مواجهه و بازانديشي و روشن كردن ابعاد آن است. غير از آن توسعه فرهنگي بر تضارب آرا، تعاملات سازنده، خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها تاكيد مي‌گذارد و به هر آنچه انساني است، با نگاهي انتقادي و صدالبته غيرسياسي (به معناي سركوبگري و مداخله‌گري قدرت) بهبود شاخصه‌هاي فرهنگي را مي‌جويد.
با اين معنا از توسعه فرهنگي، فرهنگ معنايي اعم از سياست (كنش عيني و ذهني معطوف به قدرت) مي‌يابد. به تعبير ديگر فرهنگ سياسي نشانگر نحوه مواجهه انسان (و جوامع انساني) با قدرت است. به همين دليل است كه مي‌توان ادعا كرد، فرهنگ سياسي زيربناي رويكرد دولت‌ها به فرهنگ و آن چيزي است كه سياست‌هاي فرهنگي اين دولت‌ها خوانده مي‌شود. اينكه دولتي در سياستگذاري فرهنگي چگونه رفتار مي‌كند و بر كدام عناصر و پايه‌ها تاكيد مي‌گذارد، بيش از هر چيز نشانگر فرهنگ سياسي‌اي است كه آن دولت بر آن باليده و رشد يافته است. رشد و تكثر فرهنگي و امكان مفاهمه و گفت‌وگو شرط پيشيني و اساس توسعه فرهنگي است. در غياب توسعه فرهنگي، توسعه اقتصادي، توسعه سياسي و سياستگذاري‌هاي فرهنگي بر بستر گونه‌اي فرهنگ سياسي بيمار به كژراه منجر مي‌شود و جز تكرار مكررات نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود.