ابهام‌هايي بر برج‌باغ‌ها
علي اعطا
همان‌طور كه مي‌دانيد بعد از لغو مصوبه دوم شوراي شهر درخصوص برج‌باغ‌ها، جلوي ساخت‌وساز در باغ‌ها گرفته شد. اما با اين حال، مجوز بررسي وضعيت 62 باغ كه پيش از آن عوارض خود را تمام و كمال پرداخت كرده بودند، باعث بروز ابهام‌هايي بين افكار عمومي شد و چالش‌هايي را براي شهرداري به‌دنبال داشت. در اين ميان لايحه‌اي با نام
«خانه باغ» از سوي شورا تدوين شد تا جايگزين لايحه برج‌باغ شود. اين لايحه كه هم‌اينك در حال بررسي در كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري است، در صورت تصويب جايگزين پيوست سوم كنوني طرح تفصيلي شهر تهران خواهد شد تا به عنوان سندي بالادستي، اجرايي شود. اما در اين ميان چند نكته وجود دارد كه بايد به آنها پرداخته شود؛ اول از همه اينكه قرار نيست براي تمامي
62 باغ، پروانه صادر شود بلكه براساس تصميم شورا بايد پرونده اين باغ‌ها ابتدا در كميته فني باغ‌هاي شورا بررسي و سپس در مورد آنها تصميم‌گيري شود. از سويي شائبه‌هايي در مورد قانوني بودن اقدام شورا در مورد لغو قانوني بودن مصوبه برج‌باغ‌ها از سوي شورا مطرح است. بر اين اساس، منتقدان معتقدند كه شوراي شهر نمي‌توانسته يك بخش از پيوست‌هاي طرح تفصيلي را به عنوان يك سند بالادستي لغو كند. در اين مورد بايد گفت: شوراي شهر مصوبه دوم خودش را لغو كرده و نه پيوست سوم طرح تفصيلي را. براي همين هم بود كه لايحه جديد خانه‌باغ كه قرار است جايگزين لايحه برج‌باغ شود، هم‌اينك در شوراي عالي شهرسازي در حال بررسي است. در حقيقت ما اين كار را انجام داديم تا جلوي تخريب بيشتر آخرين باغ‌هاي شهرمان را بگيريم، آن‌هم با هماهنگي و همسويي شهرداري و شوراي عالي شهرسازي. ولي اگر بخواهيم از منظر قانوني و حقوقي به مساله نگاه كنيم بايد بگويم كه حق با منتقدان است، چراكه اصولا تا زماني كه سند بالادستي يعني طرح تفصيلي تهران از سوي شوراي عالي شهرسازي اصلاح نشود، مصوبه برج‌باغ‌ها از لحاظ قانوني همچنان پابرجاست. به بياني درست است كه ما جلوي صدور مجوز براي باغ‌ها را گرفته‌ايم ولي اين خطر همچنان وجود دارد كه مالكان با مراجعه به محاكم قضايي درخواست كنند همچنان مانند گذشته با شرايط درج شده كنوني در طرح تفصيلي، براي‌شان پروانه ساخت‌وساز صادر شود.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران