استان تهران رتبه دوم استان‌هاي غيربرخوردار
استان تهران در رتبه دوم استان‌هاي غيربرخوردار كشور قرار دارد. اين خبر در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري فيمابين شوراي اسلامي استان تهران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران اعلام شد. نعمت‌الله تركي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران گفت: نظارت، پيگيري و راهبري سند توسعه استان تهران نيازمند همدلي نهادها و موسسات عمومي غيردولتي است.
به گزارش ايسنا، تركي در اين مراسم با بيان اينكه در سال ۹۷ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان چندين اقدام را با رويكرد توسعه استان انجام داد، گفت: اولين حركت ما اين بود كه نگاه آمايشي به استان تهران داشته باشيم كه در اين راستا و در قالب تدوين سند آمايشي با مراكز علمي از جمله دانشگاه تهران، قراردادي منعقد و سند آمايشي استان نيز نهايي شد.
وي همچنين ادامه داد: سند آمايش يعني جمعيت و فضايي كه جمعيت در آن مستقر هستند كه در اين بخش بر حسب آمايش استان كل مجموعه ۱۶ شهرستان استان تهران را به پنج منطقه تقسيم كرديم تا به صورت منطقه‌اي، برنامه‌ريزي انجام دهيم و با نگاه آمايشي ببينيم كه هر كدام از شهرستان‌ها چه وضعيت و ظرفيت‌هايي دارند.
وي با اشاره به اينكه در چند سال گذشته در بعضي بخش‌ها آسيب ديده‌ايم، گفت: تا برنامه پنجم توسعه، برنامه‌ها تدوين، تصويب و ابلاغ مي‌شد اما جايي كه بايد اجرايي مي‌شد قابليت اجرا پيدا نمي‌كرد. در همين راستا هنگامي كه برنامه ششم توسعه ابلاغ شد روند را برعكس پنج برنامه قبلي كرديم. يعني از شهرستان شروع كرده تا به استان برسيم و كل ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي شهرستان در زمينه‌هاي مختلف از جمله زيربنايي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... احصا و تا پايان سال ۹۷ تبديل به سند برنامه توسعه پنج ساله استان تهران شد كه اين سند شامل ۱۶ شهرستان، دستگاه‌هاي اجرايي، اهداف، سياست‌ها، راهبردها بود و همچنين تكليف دستگاه‌ها و شرح وظايف نيز مشخص شده بود. تركي در ادامه تشريح كرد: براي اولين بار به اين موضوع رسيديم كه ۸۸۰ خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد. به اين ترتيب خدمات كل دستگاه‌ها احصا و با سازمان امور اداري و استخدامي نيز هماهنگي‌هاي لازم انجام شد كه اگر پايشي صورت گرفت، تطبيق پيدا كند كه اين امر آنجا هم نهايي شد و در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه اگر قرار است ساختار، نيروي انساني، تسهيلات براي دستگاه‌هاي اجرايي تعريف كنيم بايد براي اين ۸۸۰ خدمت باشد. به گفته تركي از اسنادي كه در سال گذشته نهايي شد، سند كاهش آسيب‌هاي اجتماعي بود. در حقيقت هدف اين بود كه با تدوين اين سند سالي 5 درصد از آسيب‌ها كاسته شود كه برنامه اجرايي آن آغاز شده و حدود ۴۶ دستگاه اجرايي در اين زمينه وظايف مشخصي دارند.
تركي تصريح كرد: اتفاقاتي كه در شهر تهران مي‌افتد و نابساماني‌هايي كه در توسعه وجود دارد در اثر نبود همين برنامه است. ما در سطح استان و سطح كشور يك برنامه داريم كه آن هم برنامه توسعه ششم است و تكليف همه دستگاه‌هاي عمومي و دولتي نيز در آن مشخص شده است. در كنار آن نيز اعضاي شوراهاي شهر و روستا اگر به برنامه توسعه استان آشنا نباشند قطعا نگاه‌شان بخشي و غيرمنطقه‌اي خواهد بود و انتظارمان اين است كه در قالب اين تفاهمنامه همكاري‌هاي لازم صورت گيرد تا سند توسعه اجرايي شود.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران با اشاره به اينكه در زمينه آمار و اطلاعات ضعف داريم گفت: نكته‌اي كه در استان تهران بايد به آن توجه شود آمار و اطلاعات است كه در اين زمينه ضعف‌هايي وجود دارد. به همين منظور سامانه آماري را تحت عنوان «ساوانا» آماده كرده‌ايم كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به ورود اطلاعات‌شان در اين سامانه هستند. اين سامانه در اختيار متوليان امر و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته است و تمام اطلاعاتي كه به آن نياز داريم در اين سامانه جمع‌آوري مي‌شود كه اگر روزي قرار شد براي استان تصميمي گرفته شود و در مباحث توسعه‌اي كاري انجام شود اين سامانه ملاك برنامه‌ريزي قرار گيرد. رييس شوراي اسلامي استان تهران گفت: استان تهران رتبه دوم نابرخورداري را در ميان استان‌هاي كشور در زمينه‌هاي مختلف از جمله سرانه‌هاي آموزشي و ورزشي دارد. همچنين در اين مراسم الهام فخاري، رييس شوراي استان تهران گفت: يكي از علت‌هاي رتبه دوم نابرخورداري مي‌تواند فقدان برنامه منسجم مبتني بر آمايش سرزمين و استان باشد كه با تشخيص درست مساله، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به خوبي در اين مسير حركت كرده است.
وي به رونمايي از سند آمايش در جلسات سال گذشته شوراي استان اشاره كرد و گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اولين نهادي كه درگير كرده است شوراها هستند. در حقيقت نقش شوراها هم در آگاه‌سازي و ارتقاي آگاهي مردم و مديران و هم در نظارت و ارزيابي مدوام سند توسعه، بسيار كليدي است زيرا در بسياري از مواقع، عدم آگاهي منجر به مصوباتي در شوراها مي‌شود كه ممكن است در تعارض با سند توسعه استان باشد.
وي با بيان اينكه تمام تلاش‌مان را در شوراي استان و شوراي شهر خواهيم كرد تا اين همخواني صورت بگيرد گفت: برنامه‌ها نبايد با محورهاي سند توسعه استان به خصوص سند توسعه شهرستان‌هاي مجاور تعارض داشته باشند و اگر تعارضي هم وجود داشت در همين مرحله برطرف و در مسير مشترك بازنويسي شود.
فخاري با اشاره به اينكه مبناي برنامه در همه دنيا آمار است، گفت: به نمايندگي از ساير همكاران ما نيز در اين راستا همراه هستيم تا سامانه آماري كه پايه‌ريزي شده است را دقيق‌تر، به روزتر و منسجم‌تر بررسي كنيم و مبناي آمار و نه سليقه برنامه توسعه استان را كه الگويي در كشور است پيش ببريم. اميدوارم اين اقدام سازمان مديريت و همكاري‌هاي مشترك به توسعه فعاليت‌هاي بيشتر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منجر شود.