دادگاه رسيدگي به اتهامات چند متهم ارزي به رياست قاضي موحد روز گذشته در شعبه يك دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد و جرايم اقتصادي برگزار شد. در ابتداي جلسه دادگاه، قاضي گفت: «جلسه دادگاه با حضور متهمان، دادستان مركز استان سيستان و بلوچستان و وكلاي متهمان تشكيل مي‌شود و رعايت نظم دادگاه الزامي است.» به گزارش ايسنا، در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمين علي موحدي راد، دادستان مركز استان سيستان و بلوچستان در جايگاه قرار گرفت و تشريح كيفرخواست را با اعلام موارد اتهامي حميدرضا رنود، سيد علي وزيري، حميدرضا انصاريان، شهرام فرجي، عليرضا بهزاديان، مسعود نوري، محمودرضا سليمانزاده، محمد قدسي، فريبرز عزت آبادي، داوود توسلي، امير سعيديان، آرش شيرآقايي، مصطفي سليمي و فرشاد باركزايي آغاز كرد.
موحدي راد پس از پايان قرائت كيفرخواست، مهر شركت، پيش‌فاكتورها، پروفرم‌ها و اسناد جعلي اين افراد را به رييس دادگاه ارايه داد و گفت: «با وجود اين اسناد، اين شركت وجود خارجي ندارد و تمام اسناد جعلي است.»
او ادامه داد: «متهمان با پيش فاكتورهاي جعلي در سامانه جامع تجارت ثبت كالا مي‌كردند و متعاقب آن از بانك‌ها ارز و يورو مي‌گرفتند و متأسفانه سيستم كنترلي بانك مركزي هيچ نظارتي بر آن نداشته است، آقاي حميدرضا رنود تقريبا از سال ۹۳ در كار مسائل بانكي و ارزي بوده است و نزديك به ۱۵ ميليون ارز از بانك گرفته است.»
به گفته اين دادستان، اقدامات و فرآيند مجرمانه در اين پرونده در دو گروه سازمان يافته است، يكي از متهمان به نام محمودرضا سليمانزاده در هر دو گروه مجرمانه فعاليت داشته و با انجام ثبت سفارش صوري بدون واردات كالا اقدام به دريافت حواله ارزي كرده است بنابراين بدون آنكه قصد واردات كالا داشته باشد اقدام به دريافت ارز دولتي كرده كه اين ارزها در بازار آزاد فروش و صرف مصارف شخص شده است.موحدي راد ادامه داد: «گروه مجرمانه اول به سركردگي مسعود نوري و گروه مجرمانه ديگر به سركردگي سيد علي وزيري و حميدرضا رنود فعاليت‌هاي مجرمانه داشتند، اين گروه‌ها افراد با نقش‌هاي مختلف را به عضويت گروه‌هاي مجرمانه خود درآورده و منجر به كلاهبرداري و اخلال در نظام اقتصادي شده‌اند، اين گروه‌ها قصد واردات كالا را نداشتند و اقدام به اغفال و فريب افراد و عموما افراد بي‌بضاعت كردند و با ايجاد شركت‌هاي صوري و با به‌كارگيري مديران بي‌بضاعت اقدام به اخذ حواله‌هاي دريافتي كرده‌اند و آرش شيرآقايي رابط تشكيل شركت‌هاي صوري بوده است.»
دادستان عمومي مركز استان سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: «متهمان براي انجام ثبت سفارش در سامانه اقدام به تهيه پيش‌فاكتور جعلي مي‌كردند و فردي به نام عليرضا بهداديان و سيد علي وزير و حميدرضا رنود مسووليت اين كار را برعهده گرفته و اقدام به تنظيم پيش فاكتور صوري مي‌كنند كه در قبال ارزهاي دريافتي كالايي به كشور وارد نمي‌شود.» او گفت: «فرشاد باركزايي به عنوان مسوول شعبه توسعه و تعاون چابهار از متهمان رشوه دريافت كرده است و زمينه را براي اقدامات مجرمانه فراهم مي‌كند لذا عمل متهمان در اين پرونده يكي از مصاديق اخلال در نظام اقتصادي كشور است.»
به گفته موحدي راد، يكي از اعمال مجرمانه گروه‌هاي مجرمانه اين است كه با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزي را اخذ و با عوامل خود در خارج از كشور تباني مي‌كنند كه ارزها را به حساب آن عوامل حواله كنند و سپس معادل ريالي حواله مذكور به حساب سركرده گروه در ايران واريز مي‌شود.
دادستان عمومي مركز استان سيستان و بلوچستان اضافه كرد: «درباره اتهام كلاهبرداري شبكه‌اي متهمان با توسل به وسايل متقلبانه از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دريافت ارز در كشور با استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تباني با كارمندان بانك جهت عدم ارايه تضامين كافي، عمليات متقلبانه را انجام داده‌اند.»
او تاكيد كرد: «هدف اين گروه اقدامات مجرمانه بوده و كلاهبرداري سازمان يافته شبكه‌اي به انجام رسيده است و با توجه به اينكه قاچاق ارز توسط گروه سازمان يافته رخ داده است لذا قاچاق ارز سازمان يافته تلقي مي‌شود، همچون موضوع رشا و ارتشا نيز در پرونده موجود است.»
موحدي راد معتقد است كه اظهارات متهمان در اوراق متعدد پرونده و در مراحل مختلف تحقيق بسيار متناقض بوده است به نحوي كه هر يك سعي در برجسته كردن نقش ديگري داشتند.
دادستان زاهدان در ارتباط با اقدامات متهم سيدعلي وزيري توضيح داد: «او با ارتباط‌گيري با ذي‌نفع اصلي (نويد پيروز) درخواست مي‌كند فردي را براي واسطه‌گيري در شبكه بانكي به او معرفي كنند كه نهايتا سليمانزاده به او معرفي مي‌شود و موضوع توافقنامه كارخانه صنايع قطعات با آقاي باركزايي فراهم مي‌شود و پس از بازديد مسوولان بانك از كارخانه صنايع قطعات زمينه پرداخت حواله ارزي براي تامين منابع مالي فراهم مي‌شود، متهم وزيري با برقراري ارتباط با رنود مبلغ ۱۲ ميليون يورو توسط اين شبكه حواله ارزي دريافت به فروش مي‌رساند.»
به گفته او نظارت بر نحوه پرداخت تماما با هماهنگي متهم وزيري صورت گرفته است چرا كه او با تسلط بر حسابداري از تراكنش‌هاي مالي اطلاع داشته است.
موحدي‌راد اضافه كرد: «متهم وزيري با سوءاستفاده از مشخصات هويتي مديرعاملان صوري از كارت‌هاي بانكي اين افراد براي اهداف خود بهره برده است. مديران بازرگاني اين شركت‌ها حتي تصاوير كارت بازرگاني خود را نديده‌اند.»
دادستان عمومي مركز استان سيستان و بلوچستان ادامه داد: «حسب اظهارات حسابدار شركت عمران بهگان‌راد و در جريان احضار اين افراد مشخص شد كه تمامي امور مالي شركت بايد به رويت متهم وزيري مي‌رسيده و نوع تاييد متهم وزيري با درج علامت سوال برعكس داخل مربع بوده است.»
او همچنين گفت: «پس از ورود سازمان بازرسي كل كشور به موضوع و افزايش حساسيت‌ها و فشارهاي بانك عامل، متهمان فرجي و وزيري از طريق متهم بهزاديان اقدام به ثبت سفارش كاغذ مي‌كنند تا از شركت رفع مظنونيت كنند. هزينه خريد اين محموله به حساب شركت كيم‌دكور وارد مي‌شود و با توجه به دستگيري متهمان اين بار ترخيص نشد.»موحدي‌راد با بيان اينكه احتمال تامين ريالي حواله ارزي با سرمايه متهم متصور است، ادامه داد: «در ابتدا شركت مهان تجارت بيرجند را تحت اختيار گرفته و با مدارك آن جهت اخذ حوالجات ارزي به چندين بانك در استان سيستان و بلوچستان مراجعه كرده است و با استفاده از آشنايي‌اي كه با مسوولان بانك سپه اصفهان داشته چندين حواله ارزي به حساب فردي به نام عبدالله چيني اخذ كرده و در ايران از فردي به نام طالبي كه نماينده عبدالله چيني بوده ريال دريافت كرده است.»
به گفته او، متهم از رفع تعهد ارزي خود طفره رفته و اتهام را متوجه مدير عامل شركت كه بضاعت مالي نداشته، دانسته است.موحدي‌راد با بيان اينكه اين فرآيند قريب به يك سال به طول انجاميده ادامه داد: «در اين حواله‌ها متهم به دنبال طفره رفتن از اصل موضوع بوده است و تعداد سه فقره حواله ارزي در بانك سپه براي شركت شايان ساخت الوند در سال ۹۶ اخذ كرده كه در اين جريان فردي با هويت شاه‌رضايي با متهم همكاري داشته است. شركت شايان ساخت الوند در اوايل سال ۹۷ چندين حواله ارزي از نوع پول كره جنوبي و پاكستان اخذ كرده و از محمودرضا سليمانزاده براي نفوذ به شبكه بانكي استفاده كرده و پس از ايجاد شبكه متهم با همكاري فريبرز عزت‌آبادي در راستاي اخذ حواله‌جات ارزي از نفوذ سليمانزاده در بانك توسعه تعاون استفاده كرده كه در ادامه يكي از حواله‌جات به تركيه دچار نقص شد كه خود را از مظان اتهام پولشويي وارده از سوي مسوولان بانك كشاورزي تهران خارج كرده است.»
دادستان مركز استان سيستان و بلوچستان ادامه داد: «فردي به هويت صمد استكانچي يك فقره حواله از نوع يورو و يك حواله ديگر هم از بانك شهر اخذ كرده كه با هدايت سليمانزاده براي نفوذ در بانك كشاورزي استفاده كرده است، بابك وثوقي‌زاده داراي تابعيت انگليس بوده و از كشور به مقصد انگليس خارج شده و متواري است.
او با بيان اينكه متهم براي جلوگيري از سوءاستفاده اعضاي شبكه تعدادي چك سفيد امضا از آنها دريافت كرده است، گفت: «سهل‌انگاري از سوي مديران بانكي سيستان و بلوچستان و تهران صورت گرفته كه سبب تشديد اين موضوع شده است.»قاضي موحد در اين بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت كه جلسه بعدي روز يكشنبه 26 خرداد ماه به صورت رسانه‌اي و با قرائت ادامه كيفرخواست برگزار خواهد شد.