ادامه از صفحه اول
پاسخي به فراخوان مجازي
وكلاي دادگستري، كارشناسان رسمي و همچنين نيروهاي اداري و مديران مياني آن بايد به صورت جدي به اين مساله بپردازند. اگر تصور كنيم كه در حال حاضر دستگاه قضا مصون از عيب و نقص است و مانند گذشته نه چندان دور، هر كس انتقادي از اين دستگاه كند بايد پاسخگو باشد تصوري صحيح نيست و دستگاه قضا به معناي واقع داراي ايرادات متعددي است اما از آنجايي كه علي‌القاعده بايد تمام نواقص و نارسايي‌ها و حتي تخلفاتي كه در دستگاه قضا صورت مي‌گيرد شناسايي شود، حتي بهتر از ساير سازمان‌ها و تشكيلات اداري كشور از اين جهت ايرادات آن را هم مي‌توان بهتر و سريع‌تر رفع كرد مشروط بر اينكه نه انتقاد جنبه مچ‌گيري داشته باشد و نه دستگاه قضا با منتقدان به صورت دشمن و معاند برخورد كند. در اين راستا واقعيت اين است كه دستگاه قضا چه در بخش اداري و مديريتي آن و چه در بخش قضايي داراي ايرادات متعددي است و اتفاقا اين ايرادات در بخش‌هايي است كه بيشتر در معرض قضاوت عمومي و توجه رسانه‌هاي همگاني قرار مي‌گيرد. اما در گذشته اين‌گونه بود كه هر فردي احساس مي‌كرد بايد براي اثبات هر موضوعي كه مطرح مي‌كند به محافل محكمه مانند جواب پس دهد. اگر رياست قوه قضاييه خواهان چنين وضعي نباشد ابتدا بايد به نوع برخورد بعضي از محاكم با مردم و به ويژه با وكلا توجه كرده و اساسا حضور وكيل را «جسارتا مي‌گويم موي دماغ» تلقي نكند يا با كساني كه چنين تلقي دارند برخورد شود. دستگاه قضا بايد بر اساس دليل و منطق با هر كس از جمله وكلا برخورد كند و متاسفم كه بگويم در برخي مراجع قضايي به ويژه بعضي دادگاه‌هاي انقلاب نه با ارباب رجوع برخورد درستي دارند و نه با وكلاي دادگستري؛ به ويژه اينكه اكنون تنگناهايي وجود دارد و وكلا را هم به خودي و غيرخودي تقسيم كرده و ظاهرا خودي تنها كساني هستند كه در جهت نظرات برخي قضات رفتار كنند و سخن بگويند. در نتيجه دستگاه قضا در حال حاضر با اين مساله بايد به عنوان اولين مشكل دستگاه قضا برخورد كند و به‌طور دو فوريتي تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري را اصلاح كند. اصلاح آن به صورتي كه امروز در كميسيون حقوقي مجلس مطرح و مقرر شده متهمان موضوع ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري تا 20 روز حق دسترسي به وكيل ندارند كه اين زمان در صورت لزوم با نظر دادگاه تمديد مي‌شود، نه‌تنها خواست مردم و قانون اساسي كشور و حق دسترسي عادلانه مردم به وكلاي منتخب خويش را برآورده نمي‌كند، بلكه وسمه‌اي بر ابروي كور خواهد بود. اين موضوع نه تنها نارضايتي داخلي ايجاد مي‌كند، بلكه مي‌تواند وسيله‌اي براي تبليغ عليه نظام قضايي كشور باشد؛ آن هم اين در حالي كه وظيفه دستگاه قضا در حد امكان و توان كاهش اين تبليغات از راه‌هاي قانوني است. فعلا به همين بسنده مي‌كنيم. منتها بر اساس درخواست رييس قوه قضاييه بايد هر كس آنچه از نارسايي‌ها در دستگاه قضا مي‌بيند، حسب مورد و اهميت آن مطرح كند، هر چند قول‌هايي كه در گذشته در زمينه‌هاي مختلف به مردم داده شده، اين اميد را در افراد كم‌سو كرده است.
سينماي بي‌دردسر
ديالوگ‌هاي مبتذل به مخاطبان باج دادند، سينماي كمدي هم پاي استفاده از همين نكات غير اخلاقي را به سينما باز كرده است. فيلم‌هاي كمدي با تئاتر‌هاي آزاد همجنس شده و ابتذال در آن رواج پيدا كرده است. موقعيت اسفناك سينما در حال حاضر به هجمه‌هايي كه عليه سينماي اجتماعي مي‌شود هم مربوط است. وقتي فيلم‌هاي جدي به سياه‌نمايي و نقد غير منصفانه محكوم مي‌شوند و موقعيت اكران براي‌شان درست فراهم نمي‌شود، فيلمسازان محتاط‌تر مي‌شوند و به جنس ديگري از سينماي بي‌دردسر روي مي‌آورند. به همين دليل است كه در چند سال اخير فيلم‌هاي نقادانه در اقليت قرار گرفته‌اند و از آنجايي كه سينما بايد به گردش مالي خود تداوم ببخشد و محصول توليد كند و مخاطبان عام نيز بخش زيادي از مصرف‌كنندگان سينما هستند، ناخواسته اين جنس
سينما - موسوم به كمدي‌هاي مبتذل - تقويت مي‌شود . اتفاقا اين فيلم‌ها در مرحله دريافت پروانه نمايش با مشكل كمتري روبه‌رو هستند و انگ سياه نمايي نمي‌خورند. وقتي اين فيلم‌هاي سخيف در مرحله پخش با استقبال مخاطبان همراه مي‌شود توليد‌كنندگان هم طبق ميزان تقاضا، بيشتر به سمت ساخت اين نوع فيلم‌ها مي‌روند. در اين ميان حتي فيلمسازاني كه تلاش مي‌كنند در دام فيلم‌هاي مبتذل نيفتند هم به اين دام مي‌افتند چراكه در انتهاي بعضي فيلم ها مي‌بينيم رگه‌هايي از ديالوگ‌هاي سخيف كه با فرهنگ ما همخواني ندارد به كار برده مي‌شود و در واقع با بزك ديالوگ‌هاي متفاوت سعي مي‌كنند فيلم‌شان را مزين كنند. حالا سوالي كه پيش مي‌آيد اين است: وقتي وزارت ارشاد فيلم‌هاي جدي را سانسور مي‌كند اگر به اين نوع فيلم‌هاي كمدي هم فرصت نمايش ندهد، چه چيزي را بايد روانه پرده سينماها كند؟ به نظر من چاره كار در اين است كه ميزان مميزي در وزارت ارشاد از نو بازتعريف شود. براي اينكه سينما يك پديده غربي است و سير تكاملي طي كرده و در حال حاضر به پيشرفت رسيده است، چرا ما نبايد از راه‌هاي تجربه شده كشورهايي كه صاحب سينما هستند، استفاده كنيم؟ وقتي فيلم‌هاي اجتماعي ما براي عبور از مجاري اداري دچار بحران‌هاي شديد مي‌شوند، فيلمسازان از ساختن چنين فيلم‌هايي واهمه پيدا مي‌كنند؛ همين سانسورهاي زياد رفته‌رفته اهالي سينما را به خود سانسوري مي‌رساند. فيلم‌هاي بعد از سانسور هم مثل شير بي‌يال و دم مي‌شوند كه چيزي از آنها باقي نمي‌ماند. چرا ما به سينماگران‌مان اعتماد نمي‌كنيم؟ بايد به آنها قدرت جسارت دهيم تا در فيلم‌هاي‌شان به موضوعات مهم اجتماعي ورود كنند. اساسا سينما تصوير است و هر تصويري هم سينما نمي‌شود. سينما بايد جهان خودش را داشته باشد. سينما توهم نيست و بايد بر اساس صراحت شكل بگيرد و اين صراحت هم مرهون وضعيت عمومي جامعه است. حال فيلمسازان مي‌توانند همين موضوعات اجتماعي مهم را در لايه‌هاي طنز وكمدي بيان كنند تا هم فيلم‌ها فضاي شاد و مفرح داشته باشند و هم از ابتذال دور بمانند. قرار نيست فيلم‌هاي كمدي بي‌مايه و بيهوده‌گو باشند . به عنوان نمونه فيلم «دايره زنگي» كه ما ساختيم هم مشكلات اجتماعي را مطرح مي‌كرد و هم فضاي شادي داشت. با اين حال اين فيلم در اولين نمايش در جشنواره فيلم فجر توقيف و از جدول جشنواره خارج شد. به اين نكته هم بايد توجه داشت كه بخشي از سخت‌گيري وزارت ارشاد در سال‌هاي گذشته به خاطر فشارهايي است كه از بيرون به آنها وارد مي‌شود، پس آنها نيز چاره‌اي ندارند جز اينكه مسوولان نسبت به فيلم‌هاي جدي نقاد سخت‌گير‌تر باشند.