محاكمه 2 متهم به قتل «شيرمحمدعلي» در 3 ساعت

جلسه رسيدگي به اتهامات عاملان قتل عليرضا شيرمحمدعلي روز گذشته در شعبه پنجم دادگاه كيفري يك تهران برگزار شد و قاضي بابايي، رييس اين دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به اين پرونده، گفت كه در مهلت قانوني راي صادر خواهد شد.

بيستم خرداد ماه امسال بود كه عليرضا شيرمحمدعلي از زندانيان سياسي محبوس در زندان فشافويه به دست دو نفر از زندانيان محكوم به قتل در اين زندان كشته شد. عليرضا شيرمحمدعلي كه به‌ منظور اجراي حكم 8 سال حبس براي 3 عنوان اتهامي سياسي به زندان فشافويه منتقل شده بود درحالي به قتل رسيد كه هنوز حتي موعد برگزاري دادگاه تجديدنظر او نيز فرا نرسيده بود. او چند ماه پيش از كشته شدن در اسفند ماه و در اعتراض به رعايت نشدن قانون اصل تفكيك جرايم و براي انتقال به زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد و اعتصاب خود را پس از وعده پيگيري مسوولان شكست. اما به زندان اوين منتقل نشد و همين نگهداري او كنار زندانيان غيرسياسي، نهايتا زمينه‌ساز پايان زندگي كوتاهش شد. قتل شيرمحمدعلي اما واكنش‌هاي مردم و مسوولان را به همراه داشت. علي مطهري، نماينده مجلس در يك برنامه راديويي به ماجرا واكنش نشان داد و گفت:«زنداني سياسي را نبايد در بند تبهكاران، دزدان و قاتلان و قاچاقچيان قرار دهند تا چنين اتفاقي بيفتد. گاهي براي تنبيه متهمان سياسي اين كار را مي‌كنند كه كار بسيار بدي است و درواقع شبيه اقدامي است كه در كهريزك انجام شده و بچه‌هاي جوان را در سال ۸۸ به زندان كهريزك كه جاي لات‌ها و قاچاقچيان بود، منتقل كردند كه آسيب‌هاي جدي ديدند.» مطهري در ادامه گفته بود: «به ‌دليل قتل اين فعال سياسي، رييس سازمان زندان‌ها و وزير دادگستري هر دو بايد پاسخگو باشند.» مطهري البته تنها نماينده‌اي نبود كه پيگير اين حادثه بود. نمايندگان ديگري هم ازجمله محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بر لزوم پيگيري اين پرونده تاكيد كردند. كاظمي در اين باره به ايسنا گفته بود:«معتقدم كه بايد از زندان فشافويه بازديد داشته باشيم؛ كما اينكه بعد از اتفاقات دي‌ماه ۹۶ هم شخصا از انفرادي برخي زندان‌ها بازديد كردم.»

پيگيري‌ها براي قتل اين جوان 21ساله تا جايي پيش رفت كه حتي سيدحسن خميني در تماس تلفني از خانواده شيرمحمدعلي دلجويي كرد و سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه هم در اظهاراتي تلويزيوني خبر از اعزام هياتي براي دلجويي و ديدار با خانواده اين زنداني سياسي مقتول داد. رييس دستگاه قضا همچنين تاكيد كرده بود كه اين قوه، مدعي خون شيرمحمدعلي است و با تمام افرادي كه در مراحل مختلف، مرتكب قصوري شده‌اند به جد برخورد خواهد كرد.

غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه هم اعلام كرد كه «پرونده قتل مرحوم عليرضا شيرمحمدعلي با حساسيت و جديت تمام توسط دادسراي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌شود و در دادگاه هم به‌ صورت ويژه و در حداقل زمان قانوني رسيدگي خواهد شد.»

البته كه با گذشت يك ماه و 9 روز از قتل شيرمحمدعلي هنوز هيچ نماينده‌اي موفق به بازديد از زندان‌ها نشده، اما وعده قوه قضاييه براي رسيدگي سريع به اين پرونده عملي شده است و دادگاه رسيدگي به قتل شيرمحمدعلي روز گذشته در يك جلسه «3‌ ساعته» برگزار شد، پايان يافت و مقرر شد كه در مهلت قانوني، راي دادگاه نيز صادر شود. در اين مدت برخي سازمان زندان‌ها را مسوول مرگ اين جوان 21ساله دانسته‌اند. سخنگوي دستگاه قضا پيش‌تر در اين باره گفته بود:«مقرر شد هم از ناحيه سازمان زندان‌ها و هم از سوي دادستاني كل‌ كشور 2 تيم مجزا در مورد سهل‌انگاري يا قصور احتمالي مامورين مربوط، بررسي دقيق انجام داده و نتيجه به ايشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف يا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذيرد.» و در نهايت هم اسماعيلي در پنجمين نشست مطبوعاتي‌اش، قصور منجر به قتل شيرمحمدعلي را ناشي از ضعف مديريتي دانست و گفت:«سياست دستگاه قضا در اين قبيل موارد بررسي جامع و دقيق، كارشناسي و شناسايي متخلفان احتمالي و نوع تخلف آنها و در نهايت برخورد متناسب است. گاهي اوقات اقتضا مي‌كند كه فرد تحت‌ تعقيب قرار گيرد و گاهي اوقات نيز موضوع ضعف مديريتي است و اين ضعف مديريتي اقتضا دارد كه مدير جابه‌جا شود و به تناسب نتيجه تحقيقات، تصميمي گرفته شود و نهايتا نيز رييس زندان فشافويه بركنار و مديركل زندان‌هاي تهران توسط خود سازمان زندان‌ها جابه‌جا شده است.»

حال با توجه به بركناري و جابه‌جايي اين دو نفر، تنها كساني كه بايد در دادگاه قتل شيرمحمدعلي محاكمه شوند، همان دو محكوم به قتلي هستند كه با 30 ضربه چاقو و به‌ گفته رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي در ۹۰ ثانيه عليرضاي 21 ساله را كشتند. حالا تمام كاري كه مي‌توان كرد اين است كه منتظر بمانيم تا رييس دادگاه حكم اين دو متهم به قتل را براي پرونده قتل شيرمحمدعلي صادر كند.