گروه اجتماعي| محسن پورسيدآقايي معاون حمل‌و نقل و ترافيك شهرداري تهران در نشست مسافربرهاي اينترنتي در پژوهشكده سياستگذاري دانشگاه صنعتي شريف حاضر شد تا به سوالات دانشجويان و حاضران در جلسه در مورد تاكسي‌هاي اينترنتي پاسخ دهد. اولين موضوعي كه معاون شهردار در اين جلسه به آنها پرداخت، موضوع صدور مجوز براي اين شركت‌هاي مجازي بود.
او با بيان اينكه برخي‌ها معتقدند كه بايد وزارت كشور و شهرداري‌ها كه بنا به قانون مسووليتي در خصوص حملونقل درون‌شهري دارند روي اين موضوع ورود كنند، گفت: البته برخي‌ها نيز معتقدند كه وزارت صنعت و اتحاديه‌ها بايد در مساله نظارت مسافربرهاي شخصي وارد شوند اما مگر مي‌شود نظارت به دست اتحاديه‌اي باشد كه خودش راننده جذب كرده و قوانين را وضع مي‌كند؟! برخي كارشناسان نيز معتقدند كه معاونت علمي رياست‌جمهوري به دليل حمايتش از استارت‌آپ‌ها بايد روي نظارت اين مسافربرهاي اينترنتي وارد شود. در عين حال گروهي نيز بر اين باورند، از آن جايي كه اين كسب و كار در فضاي اينترنتي است بايد وزارت ارتباطات ورود كند اما شخص وزير ارتباطات معتقد است كه اين موضوع ربطي به آنها ندارد؛ در كل بايد گفت كه هنوز تفاهمي بر تعيين نهاد نظارت‌كننده نداريم.
معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه ايران و تهران به دليل عدم توجه به قوانين و خلأهاي قانوني در خصوص فعاليت اين گونه كسب و كارهاي اينترنتي به بهشت قانون گريزاني كه از نظارت فرار مي‌كنند، تبديل شده است، گفت: رانندگان اين مسافربرهاي اينترنتي بيمه نيستند و چند سال بعد اين رانندگان به افراد پير و فرسوده‌اي تبديل مي‌شوند كه شركتي كه در آن مشغول به فعاليت بودند هيچ گونه مسووليت اجتماعي در قبال آنها قبول نكرده و آنها را پشتيباني نمي‌كند.
او سپس اشاره‌اي هم به وضعيت تاكسي‌هاي اينترنتي در ساير كشورها كرد و گفت: در كشورهاي ديگر نيز اجازه فعاليت آزادانه به اين گونه كسب و كارهاي اينترنتي داده نمي‌شود. كارشناسان معتقدند كه شركت‌هاي حمل و نقل دربستي اينترنتي راند اول رقابت را برنده شده‌اند و از آنجايي كه نظارت‌گريز هستند، بايد سال‌ها تلاش كرد كه آنها را به كانون برگرداند.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در بخش ديگري از سخنان خود و در مورد خواست‌هاي شهرداري از تاكسي‌هاي اينترنتي گفت: مساله اصلي ما اين است كه اين خودروها بايد همانند تاكسي‌ها معاينه فني داشته باشند چرا كه تاكسي‌هايي كه كمتر از ۱۰ سال سن دارند بايد سالي دو بار معاينه فني دريافت كنند و تاكسي‌هايي كه بيش از ۱۰ سال دارند بايد سالي چهار مرتبه به مراكز معاينه فني مراجعه كنند و اين در حالي است كه مسافربرهاي اينترنتي از انجام هر گونه معاينه فني خود را معاف مي‌دارند.
اما شايد جذاب‌ترين بخش سخنان پورسيدآقايي، خبري بود كه او در مورد ظهور پديده‌اي اجتماعي داد؛ پديده‌اي به نام ماشين‌خوابي. معاون شهردار تهران در ادامه با ذكر اينكه ما با پديده نوظهوري به نام ماشين‌خوابي در تهران مواجه هستيم، اظهار كرد: ما جواناني را مي‌بينيم كه با كمك يكديگر ماشين خريده و محلاتي را به عنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشين خوابي مي‌كنند. اينها جوانان شهرهاي ديگري هستند كه به دليل نبود شغل به تهران مي‌آيند و مي‌بينيم كه محلات تهران بين آنها تقسيم شده است و بچه‌هاي يك استان در يك محله و استان‌هاي ديگر در محلات ديگر جمع مي‌شوند و در خودروهاي‌شان مي‌خوابند.
او تصريح كرد: سال قبل به دعوت شهرداري مديران دو شركت مسافربري اينترنتي را دعوت و به آنها اعلام كرديم ما مي‌خواهيم به آنها كمك كرده و فعاليت‌شان را آسان‌تر كنيم اما به شرطي كه آنها روي خودروهاي‌شان نظارت داشته باشند، اما فكر مي‌كنيد چه جوابي به ما دادند؟ آنها گفتند اين افراد راننده هستند و شرايط‌مان را تا حالا قبول نكردند.
به گفته او فقط در يك مورد، يكي از شركت‌هاي مسافربر اينترنتي ۶۰ ميليارد تومان تخلف عوارض دارد اما مسووليت آن را قبول نمي‌كند.
پور سيد آقايي با تاكيد بر اينكه دادستاني حكم داده است كه خودروهاي فعال اين شركت‌ها بايد معاينه فني عادي داشته باشند، گفت: اين شركت‌ها از مجموع خدمات شهر استفاده مي‌كنند و صدها ميليون تومان درآمد دارند. براي همين معتقديم كه بايد دو درصد درآمدشان را بابت عوارضي كه به شهر وارد مي‌كنند به شهر بدهند تا صرف توسعه حملونقل عمومي شود كه تاكنون قبول نكرده‌اند.
معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه متاسفانه نظارت قيمتي نيز بر اين شركت‌ها نمي‌شود به مثالي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: مثلا همين چند وقت قبل شاهد بوديم كه در طول يك روز دامنه اختلاف قيمت‌هاي اين شركت‌هاي اينترنتي را ۱۰۰ درصد بالا و پايين بردند. اين شركت‌ها در بستر امكانات شهر تهران درآمدزايي مي‌كنند و حالا مصاحبه مي‌كنند كه شهرداري براي جبران كسري بودجه‌اش براي ما كيسه دوخته است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران همچنين با رد اين شايعه كه گفته مي‌شود كارپينو متعلق به شهرداري است، گفت: برخلاف شايعات مطرح‌شده سهام، مدير و كاركنان كارپينو متعلق به شهرداري نيستند بلكه اين شركت خصوصي به مانند اسنپ و تپ سي است كه متعلق به بنياد بركت و ستاد اجراي فرمان امام (ره) است اما از آنجايي كه از تاكسيراني مجوز گرفته تا از ناوگان تاكسيراني استفاده كند، برخي به اشتباه مي‌گويند براي تاكسيراني است، درصورتي‌كه ربطي به شهرداري ندارد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در مورد سرانجام تدوين آيين‌نامه براي مسافربرهاي اينترنتي نيز گفت: براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مديريت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداري‌ها است و به استناد همين ماده، فعاليت اين شركت‌ها الان غير قانوني است اما اين ماده در حال اصلاح در كميسيون زير بنايي هيات دولت بود و نهايتا كميسيون حمل و نقل راي داد كه شركت‌هاي حمل ونقل مجوز فعاليت‌شان را از اتحاديه خود بگيرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداري‌ها بگيرند ولي به دليل برخي مخالفت‌ها و رفتار‌ها در دولت اين مساله راي نياورد.