دردسرهاي «صحبت از مذاكره»

عليرضا كيانپور

بعد از حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس پيشين كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، حالا نوبت به الياس حضرتي، رييس فعلي كميسيون اقتصادي پارلمان رسيده تا براي دفاع از خود در برابر شكايت شوراي عالي امنيت ملي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حاضر شود و توضيح دهد كه آيا آنچه به عنوان «مذاكره جمعي از سفرا و ديپلمات‌هاي ايراني با اركان مختلف حاكميتي در امريكا» در يك مصاحبه مطبوعاتي «پيشنهاد» داده بود و حالا به‌نحوي به عنوان اتهامي‌اش در اين شكايت تبديل شده، درچارچوب وظايف نمايندگي‌اش بوده يا پا از حدود اختيارات مصرح در قانون و آيين‌نامه داخلي فراتر گذاشته است. هرچند با نگاهي به اصول 78 تا 84 قانون اساسي، درمي‌يابيم كه نمايندگان حق دارند درباره «تمامي مسائل داخلي و خارجي» اظهارنظر كنند و در اين شرايط، پرسشي كه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان احتمالا در جلسه صبح امروز خود (سه‌شنبه) براي يافتن پاسخ آن، تشكيل خواهد شد، اين خواهد بود كه آيا طرح پيشنهادي ساده درباره مسائل سياست خارجي از جانب يك نماينده مجلس، ورود به محدوده‌اي وراي آن‌چه در قانون، «تمامي مسائل داخلي و خارجي» خوانده مي‌شود، بوده يا اين نماينده مجلس فراتر از اختياراتش اظهارنظر كرده است.

روايت حضرتي از يك شكايت

الياس حضرتي كه مدتي است به عنوان رييس كميسيون اقتصادي مجلس، علاوه بر وظايف معمول نمايندگي، در بسياري از جلسات نهادهاي بالادستي، ازجمله شوراي عالي هماهنگي‌هاي اقتصادي سران قوا نيز كرسي دارد و به‌پشتوانه اين جايگاه حقوقي، در آن جلسات حاضر مي‌شود، ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني حاضر شد و از اين شكايت خبر داد. نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران گفته است: «اخيرا در يك مصاحبه پيشنهادي براي مذاكره جمعي از سفرا و ديپلمات‌هاي با‌تجربه با اركان مختلف حكومت امريكا اعم از سنا، كنگره و احزاب تاثيرگذار اين كشور را مطرح كرده بودم كه گويا به همين دليل از بنده شكايت شده است.» اين عضو هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس در ادامه مي‌گويد: «مقابله با فشارهاي سنگين خارجي را نبايد بر دوش فقط يك نفر مانند آقاي ظريف بگذاريم. بنابراين در آن مصاحبه، براي مثال افرادي مانند آقاي كمال خرازي را جهت بيان مواضع برحق جمهوري اسلامي پيشنهاد داده و گفتم اين افراد جلساتي بگذارند و صحبت‌ها را بيان كنند.» رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين با اشاره به نهادي كه شكايت را مطرح كرده، گفته است: «بر همين اساس، شوراي عالي امنيت ملي شكايتي عليه من مطرح كرده كه قرار است روز سه‌شنبه، در جلسه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به آن رسيدگي شود.» به گفته حضرتي، علت اين شكايت تخلف از مصوبه‌اي درباره ممنوعيت مذاكره با امريكا عنوان شده است. اين نماينده مجلس در عين حال مي‌گويد: «محدوديت مذاكره با دولت ترامپ وجود دارد اما با بقيه نهادهاي امريكايي مي‌توان مذاكره كرد.»

فلاحت‌پيشه؛ يك زخم‌خورده

اما همانطور كه گفتيم، حضرتي اولين نماينده‌اي نيست كه در روزهاي اخير به دليل صحبت از مذاكره، آن‌هم ازسوي شوراي عالي امنيت ملي مورد شكايت قرار مي‌گيرد. چنان‌كه پيش از اين حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نيز به‌دليل آنكه چندي پيش در مصاحبه‌اي، در مقام رياست وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با اشاره به تجارب ديپلماسي در دوران جنگ سرد ميان ايالات متحده و شوروي سابق، گفته بود در شرايطي كه مقامات ايراني و امريكايي تاكيد مي‌كنند راهبردي براي جنگ ندارند، نبايد اجازه دهيم «بازيگران ثالث» از اين فضا براي تشديد تنش‌ها استفاده كنند، مورد شكايت اين نهاد بالادستي قرار گرفته بود. هرچند فلاحت‌پيشه صرفا با طرح پيشنهادي درخصوص راه‌اندازي ميزي براي مذاكره جهت «مديريت تنش» در يكي از دو كشور «قطر يا عراق» به عنوان ميزبان اين ميز مذاكره، تاكيد كرده بود كه به‌دنبال مذاكره با امريكا نيست و صرفا خواستار مديريت فضاي تنش‌آلود كنوني است. اما اين پيشنهاد توييتري با واكنش رسمي كيوان خسروي، سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي مواجه شد و بر اين اساس، خسروي در گفت‌وگويي با خبرگزاري اصولگراي فارس، اعلام كرد: «تنها نهاد صاحب صلاحيت براي اظهارنظر در موضوعات راهبردي كشور، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بوده و اظهارنظرهايي كه خارج از اين مجرا بيان مي‌شود، فاقد وجاهت است». فلاحت‌پيشه اين‌بار با «خانه ملت»، خبرگزاري رسمي مجلس گفت‌وگو كرد و درخصوص «تفاوت مديريت تنش و مذاكره » توضيح داد. فلاحت‌پيشه همزمان در توييتي ديگر نوشت: «با احترام خطاب به سخنگوي شوراي امنيت ملي؛ آن شورا مسوول تصميم‌گيري در موضوعات كلان سياست خارجي است ولي اجازه تحديد اظهارنظر را ندارد. به ويژه آنكه هنوز اعتقاد دارم انفعال در مديريت تنش، بازيگران ثالث را بر اين موج منفي سوار كرده است.»

فلاحت‌پيشه: اينكه ديگر آزادي نيست!

همزمان الياس حضرتي كه به نظر مي‌رسد به سرنوشتي مشابه فلاحت‌پيشه دچار شده و صبح سه‌شنبه بايد براي دفاع در برابر شكايت شوراي عالي امنيت ملي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، پاسخگوي اظهاراتش در رسانه‌ها باشد، به «اعتماد» گفته است: «ظاهرا شكايت براي مصوبه‌اي است كه در آن گفته شده، نبايد درمورد مذاكره حرفي زده شود و بايد گفت اين مصوبه فقط اعلان شفاهي شده است.» در ديگرسو نيز چنان كه «انصاف‌نيوز» گزارش كرده، روز گذشته هنگامي كه خبرنگار اين پايگاه خبري با حشمت‌الله فلاحت‌پيشه تماس مي‌گيرد تا از اين نماينده مجلس درباره موضوعي به‌جز بحث شكايات اخير طرح پرسش كند، با مخالفت فلاحت‌پيشه براي انجام گفت‌وگو مواجه مي‌شود. آن هم با اين توجيه كه «ديگر دوران مصاحبه به سر آمده است.» نقل‌قولي از رييس پيشين كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اين استدلال كه «در هر موردي صحبت مي‌كنيم، شكايت مي‌كنند؛ اينكه ديگر آزادي نيست!»

مطهري: مصوبه شوراي امنيت ملي باطل است

علي مطهري، نايب‌رييس پيشين مجلس اما نه‌تنها با اين پايگاه خبري مصاحبه كرده، بلكه به‌شدت نسبت به آن‌چه تلويحا «تحديد اختيارات نمايندگان» خوانده، انتقاد كرده است. مطهري درباره مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر ممنوعيت صحبت از مذاكره با امريكا كه حضرتي نيز درباره آن با «اعتماد» صحبت كرده است، مي‌گويد: «از آقاي فلاحت‌پيشه به همين خاطر شكايت كرده‌اند؛ اين موضوع به نظر من، خلاف قانون اساسي است. هركسي در اظهارنظر بايد آزاد باشد، سياست كلي كشور ممكن است يك چيز باشد اما هركسي براي اظهارنظر بايد آزاد باشد.» نايب‌رييس پيشين مجلس همچنين تاكيد كرده است: «اگر بخواهيم چنين فضايي ايجاد كنيم، اين فضا، فضاي اختناق خواهدبود كه اين با قانون اساسي ما سازگار نيست. به نظر من آن مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مصوبه باطلي است و اصلا حرف درستي نيست؛ اين موضوع مي‌تواند مورد بحث گذاشته شود و هركسي هم نظر خودش را بدهد.» او تصريح مي‌كند: «سياست نظام مشخص است كه آن به‌جاي خود و بحث راجع به اين موضوع هم به‌جاي خود؛ نبايد اين دو را با هم مخلوط كنيم.» مطهري درباره محدوديت‌هاي احتمالي ناشي از اين مصوبه شوراي عالي امنيت ملي براي نمايندگان نيز گفته است: «نماينده طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسي راجع به همه مسائل كشور مي‌تواند صحبت كند، اصلا نمي‌توانيم او را محدود كنيم و باز هم مي‌گويم كه اين مصوبه شوراي عالي امنيت ملي خلاف قانون اساسي است و شكايت‌شان وارد نيست.»

ميرزايي: باور نمي‌كنم!

همزمان جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد نيز به اين موضوع واكنش نشان داده و به «اعتماد» گفته است: «اين موضوعي عجيب است؛ از اين لحاظ كه هم‌اكنون در امريكا، بحثي جدي مطرح است كه برخلاف سياست‌هاي دولت مستقر، بايد به برجام برگردند.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس مي‌گويد: «در امريكا استراتژي ترامپ را نقد مي‌كنند و مي‌گويند بايد به برجام برگرديم. ما نيز در كشورمان نياز به اين بحث‌ها و گفت‌وگوها داريم و فكر مي‌كنم اين اقدام شوراي عالي امنيت ملي، اگر صحت داشته باشد، مغاير آزادي‌ها و حقوق شهروندان و البته نمايندگان مجلس است.» ميرزايي با وجود تاكيد خبرنگار «اعتماد» مبني بر صحت اين خبر و تاييد آن توسط نمايندگاني كه موردشكايت قرار گرفته‌اند اما همچنان به چشم ناباوري به موضوع مي‌نگرد و بار ديگر با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اصل خبر صحيح نباشد، ادامه مي‌دهد: «اين موضوع جديدي نيست و حتي خود رييس‌جمهور، وزير امور خارجه و ديگر مسوولان ارشد نظام در حوزه ديپلماسي و روابط خارجي هم اعلام كرده‌اند كه با شروطي، از جمله اينكه امريكا به برجام برگردد و تحريم‌ها را كاهش دهد، ايران آماده مذاكره است.» ميرزايي مي‌گويد: «اين‌كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي برخلاف رويكرد دولت و رياست خود اين شوراي عالي كه برعهده آقاي روحاني است، عمل مي‌كند بايد پاسخگو باشد.» او معتقد است: «ما نياز به گفت‌وگو داريم و اگر مصوبه‌اي در رابطه با موضوعي داشته باشيم، متفكران و صاحب‌نظران حق دارند كه آن را نقد كنند.» رييس كميته سياسي فراكسيون اميد گفته است: «بحث عدم مذاكره، استراتژي نيست؛ تاكتيك است. استراتژي ما اين است كه براي بهبود اوضاع كشور، با ديگر كشورها مذاكره كنيم و روابط‌مان را توسعه بدهيم. تنها كشوري كه به‌صورت استراتژيك با آن مذاكره نمي‌كنيم، اسراييل است وگرنه با امريكا كه قبلا هم بارها مذاكره كرده‌ايم.» او ادامه مي‌دهد: «با اين حال، يك بحث تاكتيكي (غيراستراتژيك) نيز مطرح شده و آن، اينكه مذاكره در شرايط فعلي به نفع ملت نيست. اين موضع اتفاقا ازسوي خود همين افرادي كه از آنها شكايت شده نيز بارها مطرح شده و تقريبا اغلب اصلاح‌طلبان نيز چنين نگاهي دارند. با اين حال، برخي نگاهي متفاوت دارند كه اين حق آنهاست.» ميرزايي در پايان گفته است: «ما به نمايش تكثر در كشور نياز داريم. البته اين فضاي متكثر نبايد كشور را به‌سمت فضاي دوقطبي مذاكره و عدم‌مذاكره سوق دهد اما حتي اين ملاحظه هم نبايد به‌نحوي دنبال شود كه حق اظهارنظر افراد و نمايندگان مجلس محدود شود.»