پارلمان
محمدجواد ظريف به سوال نمايندگان درباره رژيم حقوقي درياي خزر پاسخ گفت
معماي توافق با روسيه
«مذاكره»، «امريكا»، «برجام» اينها كليدواژه‌هايي است كه معمولا پاي ظريف را به مجلس باز كرده است و هربار كه پشت تريبون خانه ملت قرار گرفته چاره‌اي نداشته جز آنكه درباره اين موارد توضيحاتي بدهد. اصلا اسم سوال از ظريف كه به ميان مي‌آيد ناخودآگاه انتظار مي‌رود سوال از سوي يكي از نمايندگاه طيف راست مجلس و آن هم با همان موضوعات تكراري مطرح شود. او ديروز هم ميهمان بهارستاني‌ها بود اما با يك سوال متفاوت از سوي نماينده‌اي با گرايش اصلاح‌طلبي. موضوع بر سر رژيم حقوقي درياي خزر و مذاكرات ايران و روسيه درباره حدود آن بود؛ مساله‌اي كه چند ماه پيش حرف و حديث بسياري درباره‌اش مطرح شد.
حسين‌زاده: آيا نبايد در رابطه با روسيه ترديد كرد؟
عبدالكريم حسين‌زاده نماينده مردم نقده و اشنويه كه ظريف براي پاسخ به سوال او به صحن آمده بود در توضيح سوالش گفت: «ما همچون كساني نيستيم كه عليه چهره‌هايي كه هستي و انرژي خود را براي تعالي كشور گذاشته‌اند نادوستانه گاندوها را مي‌سازنند و تهمت مي‌زنند.» او گفت: «آنچه در حافظه تاريخي ملت ايران وجود دارد به ما اين حق را مي‌دهد كه نسبت به كشور روسيه بدبيني قطعي داشته باشيم چراكه تمام معاهده‌هايي كه در گذشته منعقد شده به ما اين اجازه را مي‌دهد تا به كنوانسيون‌هاي منعقد شده با اين كشور با ترديد نگاه كنيم.» او ادامه داد: «آقاي ظريف؛ شما فرموديد در حوزه دريايي ما تفاهم كرديم كه قدرت نظامي خارجي در درياي خزر حضور پيدا نكند و اين موضوع به معناي حضور قدرت نظامي داخلي در پهنه سرزميني آب‌هاي خزر است. تقابل قواي نظامي كشورهاي پيرامون درياي خزر به چه سان خواهد بود؟» او با اشاره به وضعيت استخراج و اكتشاف در درياي خزرگفت: «كنوانسيون نهايي نشده است اما قزاقستان، تركمنستان و روسيه همكاري خود را براي برداشت آغاز كرده‌اند. با توجه به اين امر ايران در بهره‌برداري از خزر عقب خواهد ماند.» نايب‌رييس فراكسيون اميد مجلس با اشاره به ميزان ضايعات زيست محيطي، بيان كرد:«شيب درياچه خزر به سمت ايران است و با توجه به برداشت‌ها و استخراج ساير كشورها، قاعدتا ايران بايد تمام هزينه‌هاي ضايعات زيست محيطي را پرداخت كند.» هرچند حسين‌زاده به مسائل زيست‌محيطي نيز پرداخت اما مهم‌ترين بخش سوال او درباره كم شدن سهم ايران از درياي خزر بود. او گفت: «در ايامي كه كنوانسيون مذكور منعقد مي‌شد، يك چهره سياسي روسيه مصاحبه‌اي داشت مبني بر اينكه سهم ايران در اين مجموعه كمتر از 10 درصد مي‌شود كه مساله مالكيت ايران زير سوال رفت. حال بايد پرسيد آيا براي شفاف‌سازي اذهان عمومي مبني بر اينكه مالكيت ايران در درياي خزر آسيب نمي‌بيند چه اقداماتي انجام داديد. اگرچه روسيه در مواقع خاص از ايران حمايت استراتژيك كرده اما تراز تجاري و منافعي نيز برده است، چنين نبوده كه هر آنچه ساير كشورها و روسيه در قبال ايران انجام مي‌دهند اثر دوستي باشد. اگر كشورهاي ديگر منافع خود را در نظر مي‌گيرند ما نيز بايد به دنبال منافع خود باشيم.» حسين‌زاده گفت: «براساس اصل 78 قانون اساسي كمترين تغييرات در خطوط مرزي ايران غيرممكن بوده و بايد در مجلس شوراي اسلامي به رأي گذاشته شود كه اين امر به چهار پنجم رأي نمايندگان نياز دارد.»
ظريف: بر سر تماميت ارضي با كسي تعارف نداريم
محمد جواد ظريف درپاسخ به سوال حسين‌زاده، كواكبيان و قرباني گفت: كنوانسيون جامع حقوقي درياي خزر در سال‌هاي 95 و 96 مراحل نهايي مذاكرات را طي كرد و در سال 97 بعد از تصويب شوراي عالي امنيت ملي امضا شد. مذاكرات مربوط به كنوانسيون مذكور در طول 25 سال انجام شد و در سال‌هاي 94، 95 و 96 به نتيجه رسيد و در سال 97 تنها به امضاي سران كشورها انجاميد. مراحل قانونگذاري براي تصويب اين كنوانسيون بايد طي شود اما پيش از آن مراحل اوليه براي ارايه لايحه بايد در دولت انجام گيرد.»
او ادامه داد: «جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسائل سرزميني، تماميت ارضي و آب‌هاي كشور با هيچ كس تعارف ندارد و به دنبال حفظ افتخار 40ساله خود است، دولت نيز متعهد بوده و قطعا مجلس حرف آخر را خواهد زد. مجلس پس از تعيين خط مبدا كنوانسيون را تعيين تكليف خواهد كرد زيرا به نظر ما پيش از آن تصميم‌گيري دشوار است. ما توافق كرديم خلاف اصول كنوانسيون عمل نشود اما در عين حال اين تصميم را گرفتيم تا زماني كه خط مبدا تعيين نشده لايحه‌اي به مجلس ارايه نكنيم.»
ظريف با بيان اينكه كنوانسيون با چشم باز امضا شده است، تصريح كرد: «با وجود تبليغات سلطنت‌طلبان در رژيم گذشته كه حتي يك كشتي ايراني تا مرز حسين قلي آستارا نرفته است، مشاع بودن نيز مبناي حقوقي ندارد زيرا در درياي سرزميني و منطقه ويژه كشورهاي ساحلي داراي حق مالكيت و حق ويژه ماهيگيري هستند بنابراين بحث 50درصد هيچگاه در كنوانسيون نيامده و اين حق را براي هيچ‌كدام از طرفين ايجاد نكرده است.»
وزير امور خارجه گفت: «جمهوري اسلامي ايران در موارد حضور نظامي و ورود به منطقه و حتي درياي سرزميني سياست‌هاي خود را تثبيت كرده است، كنوانسيون پس از تعيين خط مبدأ قطعا بايد مورد نظر مجلس قرار گيرد و اگر دوستان آن را نپذيرند ما به 4 كشور مصوبه مجلس را اعلام خواهيم كرد هرچند شرايط خوبي نخواهد بود اما مجلس تصميم‌گيري نهايي را انجام مي‌دهد»