ادامه از صفحه اول
تلاش براي اقناع افكار عمومي
مساله اين است هنگامي كه آنها ابتدا نفتكش ايراني را توقيف كرده‌اند سپس نفتكش بريتانيايي با توجه به نقض قوانين توسط ايران توقيف شده، طبيعي است كه اكنون آنها بدهكار هستند ولي به نحوي به دنبال حل اين موضوع هستند. اكنون مثل شرايطي است كه دونالد ترامپ در خصوص برجام دارد چراكه با اين سوال مواجه است كه چرا از اين توافق خارج شده كه اين همه هزينه‌تراشي بين‌المللي ايجاد شده است. اكنون در بريتانيا نيز اين سوال مطرح مي‌شود چرا نفتكش ايراني توقيف شده كه حالا نفتكش بريتانيايي توقيف شود و مجبور به مبادله شويم. به هر حال نفتكش ايراني بايد آزاد شود. اگر بريتانيا به دنبال آن است كه نفت ايران را به اسراييلي‌هايي كه از آن كشتي شكايت كردند، بدهد بايد منتظر حوادث ديگري هم بود. اما نهايتا اگر اوضاع متشنج نشود اين دو كشتي با يكديگر به نحوي تبادل مي‌شود تا موضوع حل شود.
سوداگري و چالش ماليات
چرا كه به دليل تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي عليه ايران، نوعي عدم قطعيت به تحولات اقتصادي آينده در كشور شكل گرفته كه اين امر فضاي كسب و كارها و فعاليت‌هاي اقتصادي را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داده است. كاهش فعاليت اقتصادي سبب شده واحدهاي توليدي كه نقش مهمي در توليد ثروت در سطح خرد و توليد ناخالص داخلي در سطح كلان دارند با مشكل كمبود سود مواجه شده و براي پرداخت ماليات تحت فشار قرار بگيرند. از اين رو يا از ادامه فعاليت دست كشيدند يا با حداقل توان خود توليد مي‌كنند. در بسياري از موارد نيز ديده مي‌شود كه فعاليت‌هاي اقتصادي از صورت رسمي خود خارج مي‌شود و كسب و كارهاي غيررسمي به وجود مي‌آيد. اين فضا سبب مي‌شود كه عايدي مالياتي كمتري نسبت به سال‌هاي گذشته نصيب دولت شود. مصداق عيني فرار مالياتي را مي‌توان در جريان‌هاي سوداگرانه مرتبط با بازار ارز و سكه كه در دو سال گذشته شدت گرفته است، مشاهده كرد. نوسان قيمتي دلار و تورم شكل گرفته در سال گذشته نيز با شوك قيمت ارز، افزايش پيدا كرد در كاهش نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بي‌تاثير نبوده است. زماني كه نرخ دلار افزايش شديدي داشت و حجم بالايي از نقدينگي سرگردان به سمت بازارهاي موازي و غيررسمي هجوم برد و به سوداگري در اقتصاد كشور افزود البته كه در بخش ارز و مسكن جريان واسطه‌گري شدت بيشتري داشت اما به دليل اينكه پايه مالياتي براي فعاليت‌هاي سوداگرانه تعريف نشده، افرادي كه نقدينگي خود را به اين بخش‌ها بردند، مالياتي پرداخت نكردند. همين اتفاق سبب شد كه اخيرا لايحه‌اي براي ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي سوداگرانه مطرح شود. اما تا زماني كه اين لايحه به موفقيت برسد، زمان مي‌برد و اعداد و ارقام مرتبط با ماليات‌ستاني نيز رو به رشد نخواهد بود.
برخي از كاهش اين نسبت اين گونه برداشت مي‌كنند كه اقتصاد به سمت فعاليت‌هاي زيرزميني رفته است. واقعيت اين است كه اقتصاد زيرزميني اتفاق جديدي در كشور نبوده و لزوما به معني افزايش فشارهاي اقتصادي نيست اما افزايش فعاليت‌هاي سوداگرانه كه به افزايش حجم اقتصاد زيرزميني دامن مي‌زند به دليل نبود پايه‌هاي مالياتي مناسب براي تعيين تكليف فعالان اين حوزه اقتصادي است. متاسفانه به دليل سلطه بخش واسطه‌گري يا همان دلالي در بخش بزرگي از اقتصاد ايران، مشكلات ماليات‌ستاني عميق‌تر و مزمن‌تر است. براي بهبود اوضاع بايد از تجربه كشورهاي ديگر استفاده كرد. در واقع كشورهاي غربي به دليل تعريف پايه‌هاي مالياتي، راه را بر هجوم سرمايه به بخش‌هايي كه ممكن است هدف دلالان و واسطه‌گران باشد، بسته‌اند. اين فرهنگ بايد جا بيفتد كه پرداخت ماليات براي بهبود شرايط اقتصادي يك كشور لازم است. بنابراين حالا كه نرخ ارز به دوره تثبيت خود رسيده، مي‌توان با جمع‌آوري بساط فعاليت‌هاي سوداگرانه، شفافيت بيشتري براي دريافت ماليات و بالا بردن سهم درآمدهاي مالياتي از GDP ايجاد كرد.
فتاح به رسانه نياز دارد
براي آنكه به وعده‌هايش يعني بازستاندن اموال بنياد مستضعفان از نقطه‌اي شروع كرده كه پيامي صريح به ديگر مخاطبانش بدهد. همان‌هايي كه فتاح در توصيف‌شان در توييتر خود نوشته است: «اموال مستضعفان دست هر مقام و منصبي باشد بايد برگردد.» اگر اين فرض را بپذيريم حكايت از توجه «سيدپرويز فتاح» به قدرت رسانه دارد. قدرتي كه مي‌تواند به قلدران و گردن كلفت‌هايي كه اموال مستضعفان را گرفته يا تصاحب كرده‌اند، پيام برساند. شايد گفته شود چرا با دانشجويان دانشكده خبر بدرفتاري شد و چرا با آنها نظير تصاحب‌كنندگان رفتار شد. اين موضوع را بايد بررسي كرد و اتفاقا از روحيه فتاح مي‌توان اين انتظار را داشت كه در قبال بدرفتاري نيروهاي تحت امرش توضيح دهد و حتي دلجويي كند. اما پرسش ياد شده روي ديگري دارد؛ چرا فتاح از همان ابتدا سراغ آنهايي كه مورد نظرش بوده‌اند، نرفته است؟ به نظر مي‌رسد اينجا با چاشني خوش‌بيني مي‌توان اين گونه انتظار داشت كه فتاح با وعده‌اي كه داده بود ذهن و حواس جامعه خبري را با پلمب كردن دانشكده خبر به خود فراخواند. اين فراخواندن فقط به جلب توجه ختم نمي‌شود. اگر قرار است فتاح به وعده خود عمل كند حالا بايد سراغ صاحب منصباني برود كه اتفاقا زورشان خيلي بيشتر از دانشجويان، استادان و مديران دانشكده خبر است. بنابراين عملا او انتظاري در ميان اهالي رسانه ايجاد كرده است كه حالا نورافكن و ذره‌بين اهالي مطبوعات و رسانه روي گام بعدي او متمركز مي‌شود. كاري كه اگر پشتيباني و همراهي رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي و ابزاري ضدفساد نباشد، فتاح قادر نخواهد بود وعده خود را عملي كند. خاصيت شفاف‌سازي رسانه‌ها چيزي نيست كه صاحبان زر و زور به راحتي از پس آن برآيند. بنابراين اگر فرض اول و دوم صحيح نباشد به حالت سومي مي‌توانيم برسيم كه باز هم به نفع مردم و به طور خاص مستضعفان است. فتاح در نخستين اقدام خود دست به كاري زد كه رسانه‌ها و جامعه خبري گوش به زنگ ايستاده‌اند تا او را رصد كنند و ببينند آيا در قبال صاحبان زر و زور كه اموال بنياد را تملك كرده يا منابع آن را مي‌برند، ثابت‌قدم است؟ رسانه‌ها دقيقا مثل ذره‌بين مي‌توانند عملكرد خرد و ريز را برجسته كنند و مثل نورافكن به جاهاي تاريك نور بتابانند تا واقعيت نمايان شود. هر چه باشد اين انتظار عمومي برجسته‌تر شده است كه اموال مستضعفان بايد زودتر و صريح‌تر بازگردانده شود.