رييس‌جمهوري خواستار توضيحات فوري وزير بهداشت درباره تخلفات ارزي در حوزه دارو شد
توپ از زمين دولت به وزارت بهداشت برگشت
گروه اجتماعي| وزير بهداشت از ارايه گزارشي درباره جزييات هزينه‌كرد ارز دريافتي و تخصيصي دارو و تجهيزات پزشكي در آينده نزديك خبر داد.
سعيد نمكي، يك روز پس از انتشار علني درخواست رييس‌جمهوري درباره علت بروز تخلفات ارزي در وزارت بهداشت، ديروز و در مراسم افتتاح اولين سامانه مصور‌سازي اطلاعات جمعيتي سلامت و بيماري در ايران گفت:«ما قبل از ابلاغ رياست‌جمهوري بر اساس دستور شفاهي ايشان كار را شروع كرده بوديم. از ابتداي ورود به وزارت بهداشت، كارگروه‌هايي براي پيگيري اين موضوع تعيين كرديم كه نتايج آن در روزهاي آينده به اطلاع مردم مي‌رسد. تيم‌هاي ارزياب مشغول بررسي هستند و به زودي درباره ارزهايي كه به صنعت دارو يا وارد‌كنندگان دارو و تجهيزات پزشكي در سال گذشته تخصيص يافته هم به مردم و هم به رييس‌جمهوري گزارش خواهيم داد.»
نمكي تاكيد كرد:«براي تك تك ارزهاي اختصاص يافته به دارو و تجهيزات پزشكي، مستندات وجود دارد و گزارش آن به زودي آماده خواهد شد.»
روز يكشنبه و به دنبال انتشار اسامي متخلفان ارزي به رييس‌جمهوري توسط رييس كل بانك مركزي، اين خبر آمد كه حسن روحاني هم روز 29 تير ماه سال جاري در پي‌نوشت نامه عبدالناصر همتي خواستار پاسخگويي فوري وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره علت تخلفات ارزي در وزارتخانه‌هاي متبوعشان شده كه وزير بهداشت ديروز و در جمع خبرنگاران، اولين واكنش را به اين درخواست نشان داد. وزارت بهداشت از جمله وزارتخانه‌هايي است كه از ابتداي سال گذشته و به دنبال افزايش غيرمنطقي نرخ ارز مشمول دريافت ارز 4200 توماني براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي شد اما بنا بر مندرجات نامه رييس كل بانك مركزي همچون وزارتخانه‌هاي تعاون، صمت و جهاد كشاورزي، شبهاتي در هزينه‌كرد ارز دريافتي توسط اين وزارتخانه وجود دارد چراكه تمام كالاهاي ثبت سفارش شده مشمول دريافت ارز 4200 توماني به كشور وارد نشده‌اند و به سبب همين شبهات، همتي از رييس‌جمهوري درخواست كرده كه گيرندگان ارز 4200 توماني كه با استفاده از روابط و ماهيت فعاليت خود با وزارتخانه‌هاي نامبرده در اين نامه موفق به دريافت ارز دولتي شده‌اند، ارز دريافتي را پس بدهند و در غير اين صورت به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شوند.
نيمه تير ماه بود كه وزير بهداشت در جمع نمايندگان ولايي مجلس كه از شاخص‌ترين چهره‌هاي مخالف جريان اصلاحات و دولت هستند از مفقود شدن 130 ميليون يورو ارز دارو و تجهيزات پزشكي و واردات كالاهاي غيرضروري به جاي تجهيزات مصرفي پزشكي خبر داد.
شائبه‌هاي پس از اين اعلام، اين بود كه وزير بهداشت قصد دارد، عملكرد برخي مقامات مستعفي از دولت يا حتي برخي چهره‌هاي وابسته به جريان اصلاح‌طلبي را كه به طور خاص در نظام سلامت فعال بوده و هستند، تلويحي و نامحسوس چنان زير سوال ببرد كه اين افراد كه برآيند تفكر و رويكرد سياسي‌شان در اين سال‌ها در تقابل مستقيم با نگرش حزب اعتدال و توسعه قرار داشته، با بر دوش كشيدن اين بار اتهامي در سال‌هاي پيش رو به هيچ‌وجه قادر به حضور در عرصه سياست از طريق رگه‌هاي نظام سلامت نباشند و حتي سران قوا هم با رعايت جوانب و مصالح كشور از انتخاب اين افراد حتي در سمت مشاور پرهيز كنند.
حالا اما ورق از روي ديگري برگشته و رييس‌جمهوري خواستار آن شده كه وزير بهداشت به عنوان راس نهاد متولي سلامت در كشور به جايگاه توضيح و پاسخ آمده و درباره عملكرد همين چند ماه اخير پاسخ دهد.
تلقي از اين اقدام رييس‌جمهوري به خصوص پس از اصرارهاي مكرر وزير بهداشت درباره سابقه‌داري تخلفات ارزي در دوران پيش از حضور وي در وزارت بهداشت، اين است كه ناديده گرفتن تاكيدهاي چند روز اخير سخنگوي دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تكذيب مفقود شدن 130 ميليون يورو ارز دارو و تجهيزات پزشكي از سوي وزير بهداشت و اصرار بر فساد در حوزه واردات حياتي‌ترين گروه‌هاي كالايي، به نوعي، زير سوال بردن دقت دولت و رييس قوه مجريه نسبت به عملكرد وزارتخانه‌هاي متبوع دولت است و به همين دليل هم رييس‌جمهوري حالا نه از وزير بهداشت مستعفي بلكه از همين وزيري كه اصرار بر ريشه‌داري فساد در وزارت بهداشت دارد، پاسخ مي‌خواهد.