خبرهاي تاييد نشده انفصال از خدمت دو رييس دانشگاه در پي پرونده بورسيه‌ها
وزارت علوم: شايعه است
گروه اجتماعي| صدور حكم انفصال دو رييس دانشگاه، روز گذشته در مرز ميان شايعه و خبر در رسانه‌ها منتشر شد. تا لحظه انتشار اين مطلب هنوز در مورد قطعيت اين موضوع اظهارنظري نشده است اما خبرهايي كه از راه مي‌رسند حاكي از اين هستند كه محمدتقي احمدي، رييس دانشگاه تربيت مدرس و عباس زراعت، رييس دانشگاه كاشان در پي ماجراي بورسيه‌ها از ديوان عدالت اداري حكم انفصال مي‌گيرند. ماجرايي كه نه دانشگاه‌ها و نه وزارت علوم آن را تاييد نمي‌كنند. «هنوز حكمي ابلاغ نشده است و نمي‌توانيم موضوع را تاييد كنيم. تا الان از نظر ما شايعه است.» عليرضا عبداللهي‌نژاد، مديركل روابط عمومي وزارت علوم به «اعتماد» مي‌گويد كه آنچه پس از بررسي‌هاي وزارتخانه مشخص شده اين است كه چنين حكمي (دست‌‌كم تاكنون) صادر نشده است. با اين وجود يعقوب فتح‌اللهي، معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه تربيت مدرس هم در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا و هم فارس در مورد موضوع صحبت كرده و گفته است كه حكم انفصال دكتر احمدي از رياست اين دانشگاه قابل درك نيست: «شنيده‌ها حاكي از اين است كه چنين حكمي صادر شده، اما نمي‌دانم مبناي صدور حكم بر چه اساسي است. اداره دانشگاه در چارچوب مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران است و حكم رياست و فعاليت رييس دانشگاه از سوي وزير علوم و تحت نظر قانون بوده است. ظاهرا علت حكم انفصال در مورد فردي است كه از حدود يك سال پيش در اين دانشگاه مشغول به كار است، كلاس و كرسي مورد نظر خود را دارد و هر ماه نيز حقوق دريافت مي‌كند. به همين دليل دريافت حكم انفصال براي رييس اين دانشگاه قابل درك نيست. اين شخص قرارداد دارد و با وجود اينكه هيات مركزي جذب وزارت علوم با او مخالفت كرده، آقاي احمدي رييس دانشگاه با نظر قاضي اين شخص را استخدام كرده است.» فتح‌اللهي با اشاره به اينكه طرح اين‌گونه موضوعات در ملأعام باعث صدمه زدن به بدنه آموزش عالي مي‌شود به ايلنا توضيح داده است: «دانشگاه يك اداره نيست كه ما بر اساس نظام اداري براي آن تصميم بگيريم در اين صورت دانشگاه‌ها دچار افت كيفيت مي‌شوند. 40 سال است كه ما براي ارتقاي دانشگاه‌ها به لحاظ كيفي زحمت كشيديم و هزينه كرديم و حالا دانشگاه‌ها به سمتي حركت مي‌كنند تا بتوانند براي جمهوري اسلامي يك ارزش باشند. پس نبايد اين مسائل را در ملأعام بيان كنيم. روابط عمومي سازمان ذي‌ربط كه اين خبر را داده و همچنين روابط عمومي وزارت علوم بايد پاسخگو باشند.»مهر هم به نقل ازرييس دانشگاه تربيت مدرس نوشت: «هنوز هيچ حكم قطعي از ديوان در اين رابطه دريافت نكرده‌ايم اما صحبت‌هايي در اين رابطه شده است. پرونده‌هايي مرتبط با موضوع بورسيه‌ها در ديوان داريم كه در حال تعامل براي رفع سوءتفاهم‌ها هستيم. مشكل خيلي از پرونده‌ها به نفع دانشگاه حل شده است و هنوز بعضي پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.»