نگراني متوليان سلامت از طرح دوفوريتي افزايش ظرفيت دانشجوهاي پزشكي
مشكل ما كمبود پزشك نيست
گروه اجتماعي| طرح دوفوريتي افزايش ظرفيت دانشجوهاي پزشكي، راهش را در مجلس پيدا كرده و با وجود دفاع حاميان اين طرح، نگراني‌ها را در ميان جامعه پزشكان و وزارت بهداشت دامن زده است. يك طرف معتقد است كه افزايش تعداد تحصيلكردگان در رشته‌هاي مرتبط با سلامت ضروري است و طرف ديگر مي‌گويد سطح سلامت كشور با طرح دوفوريتي افزايش ظرفيت دانشجوهاي پزشكي كاهش مي‌يابد.
يوسف داودي، نماينده سراب در مجلس شوراي اسلامي و از طراحان طرح دوفوريتي افزايش پذيرش در رشته‌هاي علوم پزشكي روز يكشنبه در جمع مديران دانشگاه آزاد سراب اعلام كرد: «با توجه به نيازسنجي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پايين بودن ميزان دانشجويان رشته‌هاي علوم پزشكي تعدادي از نمايندگان طرح دوبرابر شدن پذيرش دانشجويان رشته‌هاي علوم پزشكي در سال تحصيلي آينده را به هيات رييسه ارايه كردند.» يكي از دلايل او براي ارايه اين طرح حركت جمعيت كشور به سمت پيري است: «در سال ۹۶ جمعيت سالمندي بيش از ۴ ميليون در كشور بوده و اين رقم در حال افزايش است كه افزايش تعداد تحصيلكردگان در رشته‌هاي مرتبط با سلامت را ضروري كرده است.» به گفته داودي خروج تعدادي از جوانان از كشور به خاطر ناكام ماندن در كنكور رشته‌هاي علوم پزشكي است و در صورت تصويب طرح اين دانشجويان به كشور بازگشته و به تحصيل ادامه خواهند داد. او البته عقيده دارد كه در هر صورت تعداد پذيرش دانشجوي پزشكي و رشته‌هاي پيراموني آن در كشور ما پايين‌تر از كشورهاي ديگر منطقه است.
اين خبر روز گذشته وزارت بهداشت را به واكنش واداشت. كيانوش جهانپور، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: «مدت‌هاست موضوع افزايش ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي علوم پزشكي در محافل غيرتخصصي مطرح مي‌شود و نوعي فضاسازي تبليغاتي و يكسويه مشاهده مي‌شود كه از اين رويه خير و بركتي براي مردم، نظام سلامت و آموزش عالي در علوم پزشكي بر نخواهد خاست.» او با اشاره به اينكه وزارت بهداشت به عنوان متولي آموزش پزشكي و توليت سلامت، نمي‌تواند و نبايد خود را در مسير اين امواج سرگردان قرار دهد به وبدا توضيح داد: «كدام كشور از طريق افزايش نامتعارف و نامتناسب ظرفيت دانشجو و تعداد پزشك توانسته است هزينه درمان مردم و نظام سلامت را كاهش دهد، وزارت بهداشت در پي ارايه كارنامه‌اي مملو از اعداد و ارقام نيست و مصمم است كه كيفيت را فداي كميت نكند و قدر مسلم تمايلي به تكرار برخي خطاها در گسترش بي‌رويه آموزش عالي و دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، در اين نهاد وجود ندارد، هر تصميمي كه امروز اتخاذ شود يك دهه بعد نتايج آن مشخص مي‌شود، اين در حالي است كه ظرفيت‌هاي فعلي در رشته پزشكي و دندانپزشكي مي‌تواند پازل نيازهاي واقعي سال‌هاي آتي را به تدريج پر كند، در رشته داروسازي هم حدود 50 درصد متخصصان داروسازي بيكار هستند يا در جايگاه تخصصي خود كار نمي‌كنند و جمعيت داروسازان عمومي هم طي ده سال آينده دوبرابر مي‌شود.»
محمدرضا ظفرقندي، رييس كل سازمان نظام پزشكي يكي از ديگر مخالفان اين طرح به ايسنا گفت: «همان‌طور كه كمبود ظرفيت پزشكي، كشور را با مشكلاتي مواجه مي‌كند، مازاد ظرفيت نيز همين طور بوده و مشكل‌آفرين خواهد بود. به همين دليل اعتقاد داريم بايد در فرآيندي علمي و كارشناسي، ظرفيت‌ها تثبيت و درباره آن اقدام شود. در فضايي كه استانداردهاي لازم در آموزش پزشكي رعايت نشود، كسي كه متضرر مي‌شود، مردم هستند و اين چيزي است كه بايد آن را پيش‌بيني كنيم و به همين دليل هم با افزايش بي‌رويه ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي مخالفيم. به همين دليل نيز طي مكاتبه‌اي با مسوولان ذي‌ربط و از جمله رييس مجلس شوراي اسلامي، رسما اعلام مخالفت كرديم.»
عباس كاميابي، رييس انجمن پزشكان عمومي معتقد است كه اصولا مشكل كشور ما كمبود پزشك نيست، بلكه مشكل را بايد در نبود سياستگذاري و مديريت درست براي به كارگيري پزشكان موجود در خدمت سلامت جامعه ديد. كاميابي به ايسنا گفت: «يكي از شروط مديريت درست توزيع پزشك در كشور، ارزش‌گذاري درست و علمي خدمات پزشكي است. تعرفه‌گذاري در كشور ما مبناي علمي و عادلانه ندارد و سبب گريزان شدن پزشكان از رشته‌هاي مادري مانند طب عمومي و تخصص‌هاي داخلي، كودكان، عفوني و... مي‌شود؛ زيرا طبابت در اين رشته‌ها حداقل‌هاي يك زندگي متوسط را نيز تامين نخواهد كرد. در نتيجه آن دسته از رشته‌هاي پزشكي كه شايد بيش از همه مورد نياز هر جامعه‌اي هستند، كمتر از همه متقاضي دارند و دانشجويان پزشكي بيشتر جذب رشته‌هاي به اصطلاح لوكس مي‌شوند.» به گفته او در توزيع جغرافيايي پزشك هم به صورت علمي و عادلانه رفتار نمي‌شود: «همكاراني كه در نقاط دوردست و گاه در شرايط بسيار سخت خدمت مي‌كنند، با بيشترين محدوديت‌ها، مشكلات و متاسفانه حتي بي‌حرمتي‌ها و ناامني‌ها روبه‌رو هستند.» او با اشاره به اينكه بنا بر اطلاعات موجود، هزاران پزشك عمومي و متخصص ايراني در كشورهايي مثل كانادا، آلمان و... در صف ورود به بازار كار قرار دارند، ادامه داد: «در شرايطي كه هزينه تمام شده براي تربيت هر پزشك عمومي در كشور بين ۶۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان برآورد مي‌شود، به نظر مي‌رسد اگر هم مي‌خواهيم بدون بررسي عوامل اين فرار پزشكان از ايران، بر گسترش آموزش پزشكي اصرار داشته باشيم، بودجه اين كار را بايد از كانادا و كشورهاي اروپايي دريافت كنيم.»