انتقاد دوباره معاون محيط زيست از شوراي شهر به دليل حذف بودجه خريد فيلتر دوده
بانك جهاني كه ديگر «فيلتر فروش» نيست
امين شول سيرجاني
«شما تا حالا ديده‌ايد كه يك وزير را به دليل اجرا نشدن قوانين محيط زيست به مجلس فرا بخوانند و استيضاح كنند؟» اين سوالي است كه ديروز «مسعود تجريشي»، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست خطاب به خبرنگاران پرسيد و بلافاصله خودش به آن جواب داد: «معمولا اين‌گونه نيست.» تجريشي كه به اتفاق محمدمهدي ميرزايي رييس مركز ملي آب و هوا و اقليم در يك نشست خبري حاضر شده بود، از پايبند نبودن دستگاه‌ها و نهادهايي چون وزارت كشور، وزارت صنعت و شوراي شهر تهران به قانون هواي پاك به صراحت انتقاد كرد.
مخالفت شوراي شهر با مطالعات علمي
شوراي شهر تهران يكي از نهادهايي است كه تصميمش براي حذف رديف بودجه خريد «فيلتر دوده» اتوبوس‌ها ظرف ماه‌هاي گذشته با انتقاد سازمان حفاظت محيط زيست روبه‌رو شده است. محمد عليخاني رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران اسفندماه گذشته در اظهاراتي «كارايي فيلتر دوده روي اتوبوس ها» را زير سوال برده و گفته بود: «متاسفانه دلالاني هستند كه همچنان به دنبال فروش اين فيلترها به شهرداري هستند.» او چند بار ديگر هم اين سخنان را تكرار كرده است. اما معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست مي‌گويد نصب فيلتر دوده الزام قانون است و كسي نمي‌تواند با آن مخالفت شخصي كند. مسعود تجريشي در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه آيا مطالعه‌اي در زمينه بررسي كارايي فيلتر دوده انجام شده يا خير گفت: «برخي يا خوابند يا خودشان را به خواب زده‌اند. كارايي فيلتر دوده در بسياري از كشورهاي دنيا اثبات شده و مورد استفاده است. با اين حال ما از منظر مطالعات صرفه اقتصادي هم از بانك جهاني خواسته‌ايم در مطالعه‌اي بهترين گزينه‌هاي كاهش آلودگي هوا را به ما پيشنهاد كند كه اخيرا نتايج اين مطالعه را براي ما فرستاده‌اند و نصب فيلتر دوده يكي از پيشنهادهاي بانك جهاني بوده است.» او با انتقاد از اظهاراتي كه مدافعان خريد فيلتر دوده را به دلالي متهم مي‌كند؛ به طعنه گفت: «بانك جهاني كه ديگر فيلتر فروش نيست. آنها كارشان مطالعه علمي منطبق بر توانايي اقتصادي ما است.» تجريشي با اعلام اينكه سازمان حفاظت محيط زيست در مهر‌ماه سال 97 مستنداتش را درباره اثربخشي فيلتر در كاهش آلودگي ناشي از ديزل‌ها به صورت مكتوب به شوراي شهر تهران ارسال كرده است، افزود: «ما درخواست كرديم شوراي شهر تهران نيز دلايل مخالفت خود را با اجراي مصوبه فيلتر دوده به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال كند كه چنين اتفاقي نيفتاد.»
لابي‌گران مشغول كارند
اين فقط حذف بودجه خريد فيلتر دوده نيست كه هواي پاك را تهديد مي‌كند، يكي از اين تهديدها لابي‌گري مدام صاحبان صنعت موتورسازي است كه از تلاش براي شماره‌گذاري موتوسيكلت‌هاي كاربراتوري دست نمي‌كشند. آلايندگي موتوسيكلت‌هاي كاربراتوري به قدري زياد است كه هر شنونده‌اي از آن متعجب مي‌شود اما با اين حال وقتي پاي نفع اقتصادي وسط باشد مساله آلايندگي چندان مهم به نظر نمي‌رسد. بنا بر اعلام سازمان حفاظت محيط زيست اكنون 12 هزار موتور كاربراتوري فاقد شماره وجود دارد كه لابي‌گران تلاش مي‌كنند آنها را شماره‌گذاري كنند و به قول تجريشي «به كف خيابان بفرستند.» 12 هزار موتور كاربراتوري معادل يك ميليون خودرو آلودگي توليد مي‌كند. اين جمله‌اي كه معاون سازمان محيط زيست به زبان مي‌آورد و يادآوري مي‌كند: «به‌رغم مصوبه سال ۹۵ مبني بر ممنوعيت توليد و شماره‌گذاري موتوسيكلت‌هاي كاربراتوري اخيرا تعداد محدودي از شركت‌هاي توليد‌كننده درخواست داده‌اند كه ۱۲ هزار موتور كاربراتوري شماره‌گذاري شود.» به گفته تجريشي باز هم در اينجا «بهانه اشتغال‌زايي» دستمايه رايزني‌ها قرار گرفته است: «عده‌اي به بهانه اشتغال جرات مي‌كنند درخواست‌هايي كه مخالف سلامت مردم و قوانين است را مطرح كنند. متاسفانه بستر براي چنين درخواست‌هايي وجود دارد و با اطلاع‌رساني و مطالبه‌گري است كه مي‌توانيم بستر اين درخواست‌ها را از بين ببريم.» مشكل در بخش موتوسيكلت‌ها اما فقط به همان دوازده هزارتاي فاقد شماره برنمي‌گردد. تردد نزديك به 5 ميليون موتوسيكلت «رسوبي» آن هم فقط در تهران گوياي بحراني است كه اين وسيله نقليه در زمينه آلودگي هوا ايجاد مي‌كند.
خودروي ديزلي آلاينده است؛ مخالفيم!
از اوايل دهه هشتاد موضوع ساخت خودروي ديزلي سبك در ايران مطرح شده اما حالا در اواخر دهه 90 اين موضوع جدي‌تر از پيش در سطح كارشناسي و رسانه‌ها مطرح است. اخيرا ايران‌خودرو اعلام كرده آماده توليد انبوه موتور ديزلي با نام EFDاست. اما سازمان حفاظت محيط زيست مي‌گويد كنسرسيومي به رهبري دانشگاه تهران به تازگي مطالعه‌اي انجام داده و بر اساس آن نشان داده كه توليد خودروي ديزلي به نفع محيط زيست كشور نيست. محمد مهدي ميرزايي قمي رييس مركز ملي آب و هوا و تغيير اقليم اعلام كرد كه بر اساس يافته‌هاي اين مطالعه، سازمان محيط زيست با ساخت اين نوع خودرو «با جديت مخالف است». تجريشي هم همين اظهارات همكارش را تاييد كرد و به تاكيد گفت كه انتظار داشته اگر قرار به تغيير رويكرد در زمينه خودروسازي بوده اين تغيير به سمت توليد خودروهاي هيبريدي يا افزايش توليد خودروهاي پايه گازسوز انجام مي‌شد. تجريشي همچنين با دفاع از ورود خودروهاي هيبريدي گفت: «دولت مي‌تواند براي ورود خودروهاي هيبريدي از بخش‌هاي خصوصي استفاده كند و نياز نيست كه بودجه لازم براي چنين طرحي را خودش بپردازد. اما متاسفانه بدنه دولت اشتياقي براي اجراي اين طرح‌ها ندارد. ما مي‌توانيم با ارايه بسته‌هاي حمايتي به سازندگان يا واردكنندگان هيبريدي موضوع فرسوده‌ها را تا حدي حل و فصل كنيم.» به گفته او در مورد عدم نوسازي تاكسي‌هاي فرسوده، سازمان حفاظت محيط زيست با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري، هم نامه‌نگاري كرده است: «حتي سازمان حفاظت محيط زيست مطرح كرد كه اجازه ورود خودروهاي هيبريدي براي استفاده در تاكسيراني داده شود. اين موضوع به شوراي عالي محيط زيست نيز برده شد اما در آنجا سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت كرد.»
ما فقط ناظريم
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد كه اين سازمان به وظيفه‌اش براي پايش محيط زيست پايبند است اما قدرت اجرايي ندارد. تجريشي از رسانه‌ها و قوه مقننه خواست تا در اين زمينه با اين سازمان همراه شود. او با انتقاد از بي‌اعتنايي مجلس به اجراي قوانين محيط زيستي گفت: «شما تا حالا ديده‌ايد كه يك وزير را به دليل اجرا نشدن قوانين محيط زيست به مجلس فرا بخوانند و استيضاح كنند؟ معمولا استيضاح‌ها براي منافع خاص صورت مي‌گيرد نه براي منافع عام. » او با بيان اينكه حتي نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات هم در اين زمينه كارايي لازم را نداشته‌اند، گفت: « ما عملكرد دستگاه‌هاي مختلف در حوزه آلودگي هوا را به آقاي روحاني رييس‌جمهور، ارايه مي‌كنيم. از اين طريق مي‌توانيم اعلام كنيم كه كدام يك از وزرا و دستگاه‌ها مصوبات را اجرا نكرده‌اند.» او در عين حال اظهار اميدواري كرد كه دست‌كم بخش‌هاي مختلف دولت مانند وزارت صنعت براي مسكوت گذاشتن بخش‌هايي از قانون هواي پاك بيش از اين رايزني نكنند.