شهرداري به دنبال افزايش نفوذ خود در شوراياري‌ها
حميدرضا خالدي / شهرداري تهران به گفته اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر در اقدامي تامل‌برانگيز، با تدوين و ابلاغ آيين‌نامه‌اي درخصوص چگونگي تعيين اعضاي ستاد «راهبردي» شوراياري‌ها و همچنين تعيين اعضاي هيات امناي محلات، عملا مرتكب تخلفي آشكار در امر شوراياري‌ها شد. اين به آن معناست كه شهرداري تهران به دنبال نظارت و نفوذ بيشتر بر شوراياري‌هاست. براساس قانون، تعيين اعضاي ستاد «راهبردي» شوراياري‌ها و همچنين تعيين اعضاي هيات امناي محلات، همواره براساس آيين‌نامه‌اي صورت مي‌گرفت كه به تاييد اعضاي شوراي شهر رسيده بود. دردوره‌هاي قبل فعاليت شوراياري‌ها نه خبري از ستاد راهبردي بود و نه خبر چنداني از هيات امناي محلات. بلكه از سوي شهرداران نواحي براي هر محله دو نفر به عنوان كانديداي «مديرمحله» به شوراياري‌ها معرفي مي‌شدند و آنها نيز بايد يكي از اين دو نفر را به عنوان مدير محله خود انتخاب مي‌كردند. درواقع شوراياران به همراه مديران محله‌ها، محلات خود را اداره مي‌كردند. بدين‌ترتيب عملا شوراياري‌ها تحت نظارت و سيطره شهرداري بودند. به همين دليل قرار بود در دور جديد فعاليت شوراياري‌ها آيين‌نامه‌اي براي رفع اين نقيصه كه استقلال شوراياري‌ها را زير سوال مي‌برد، تدوين شود اما شهرداري پيشدستي كرد و با تدوين آيين‌نامه‌اي نفوذ خود را از گذشته نيز بيشتر كرد. شهرداري تهران در اقدامي بديع و ابتكاري و بدون اطلاع اعضاي شوراي شهر آيين‌نامه را تدوين كرده و در اقدامي تامل‌برانگيزتر، روز 27 اسفند ماه سال 93، آن را به تصويب اعضاي 11 نفره ستاد راهبردي شوراياري‌ها رساند و در آخرين روز كاري سال، يعني 28 اسفند ماه آن را به شهرداري‌هاي مناطق و محلات ابلاغ كرد. محمد حقاني، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر يكي از منتقدان جدي به اين آيين‌نامه است. وي با انتقاد شديد از اين اقدام شهرداري مي‌گويد: اين آيين‌نامه به شكلي واضح، در تضاد با استقلال و سياست‌هاي ترسيم‌شده براي آن يعني اداره محله توسط خود شهروندان و همچنين نقش شوراياري‌ها به عنوان بازوي كمكي شوراياري است. وي با تاكيد براينكه هرگونه تغييراتي در كالبد شهرداري بايد به تاييد شوراي شهر برسد، مي‌گويد: در آيين‌نامه فوق تركيب اعضاي ستاد راهبردي و هيات‌هاي امنا به گونه‌اي تعيين شده كه شوراياري‌ها را به شوراهاي شهرداري تبديل مي‌كند !عضو كميسيون سلامت و محيط زيست شورا با تاكيد براينكه اين آيين‌نامه از آن جهت كه اعضاي شورا از آن بي‌اطلاع هستند، فاقد وجاهت قانوني است، مي‌گويد: بايد از شهرداري سوال كرد كه چرا اين آيين‌نامه براي شهرداري‌هاي نواحي و مناطق ابلاغ شده است؟ درحالي كه بايد پس از تصويب در صحن شورا، از طريق شورا به شوراياري‌ها ابلاغ مي‌شد. وي اقدام شهرداري در ابلاغ آيين‌نامه يادشده در آخرين روز كاري را نيز دليل ديگري بر مبهم بودن نيت شهرداري مي‌داند و مي‌گويد: مردم حق دارند كه سوال كنند شوراياران جوان چه مي‌كنند؟ شوراياري‌ها چه افرادي هستند؟ يا مديران محلات و هيات‌هاي امناي محلات ديگر چيست؟حقاني با تاكيد براينكه تخلف شهرداري در تدوين و ابلاغ اين آيين‌نامه مشخص است، گفت: قرار است امروز، درجلسه غيرعلني شورا، اين مساله مطرح و پيگيري شود. به نظر مي‌رسد شهرداري با تدوين و ابلاغ اين آيين‌نامه، وارد بازي جديدي با شورا شده، به قولي رو در روي شوراي شهر قرارگرفته است و بعد ازاين بايد منتظر انتشار اخبار بيشتري از كشمكش بين اين دو نهاد در اين مورد بود.