بين تهران و واشنگتن
به تبع دولت خودمختار جبل‌الطارق در توقيف كشتي تجاري حامل نفت ايران انجام داده‌بودند، تحت فشار طرف‌هاي ثالث و با توجه به منافع طرف‌هاي ديگر، به ويژه ايالات متحده امريكا انجام شده بود. اظهارنظرهايي از سوي مقام‌هاي مسوول در اروپا در مورد فشار ايالات متحده امريكا براي توقيف اين نفتكش و همچنين انتشار اخباري در مورد تلاش امريكا براي جلوگيري از صدور حكم آزادي نفتكش، نشان از اين داشت كه واشنگتن در حال تلاش براي ادامه اين بحران است.
بريتانيا، هر چند با تاخير، اما نهايتا نشان داد كه علاقه‌مند نيست به چنين مناقشه‌اي به نيابت از يك قدرت ديگر ادامه دهد. از ابتدا مشخص بود كه رويكرد دولت بريتانيا در اين پرونده، متناقض با سياست كلي اين كشور در قبال ايران به ويژه در پرونده برجام است. بريتانيا از يك سو همراه با شركاي اروپايي‌اش در برجام، از استمرار تجارت مشروع ايران و لغو تحريم‌هاي ضدايراني سخن مي‌گفت و از سوي ديگر در توقيف كشتي تجاري به اتهام حمل نفت ايران همكاري مي‌كرد. در پي اين اقدام بريتانيا، با رويدادهايي كه پس از آن رخ داد و به توقيف يك كشتي تجاري بريتانيايي در آب‌هاي تنگه هرمز، اين پرونده ابعاد بسيار پيچيده‌تري براي لندن پيدا كرد. بريتانيا بعد از مواجهه با اين مساله به اين نتيجه رسيد كه بايد راهكاري مسالمت‌آميز براي حل و فصل مساله‌اي كه به وجود آورده است پيدا كند. تمايل بريتانيا براي اصلاح رويكرد خود در پرونده نفتكش‌ها، باعث شد كه راه براي رايزني و گفت‌وگو در مورد آزادي كشتي تجاري حامل نفت ايران باز شود. بدون دسترسي به مضمون رايزني‌ها و محتواي گفت‌وگوها ميان ايران و بريتانيا، نمي‌توان قضاوت كرد كه چه بده بستان و چه معامله‌اي ممكن است براي آزادي نفتكش ايراني انجام شده‌باشد، اما روشن است كه مذاكره و رايزني ديپلماتيك راه را براي آزادي اين نفتكش هموار كرده است.
اقدام بريتانيا در صدور حكم آزادي نفتكش گريس وان، لزوما به معناي بازگشت كامل رويكرد لندن از همراهي با امريكا يا بهبود عملكرد اين كشور در برجام نيست. نبايد فراموش كرد كه دولت جديد بريتانيا به هر تقدير هدف خود را خروج از اتحاديه اروپا به هر قيمت توصيف كرده است و در اين مسير بزرگ‌ترين و قدرتمندترين پشتيباني را كه كنار خود دارد، دولت ايالات متحده امريكا مي‌بيند. موضعگيري دولت بريتانيا در مورد تمايل براي مشاركت در ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده امريكا در خليج‌فارس، نشانه‌اي از اين است كه دولت بريتانيا آماده انعطاف بيشتر در برابر خواسته‌هاي امريكا در مورد تهران است. در چنين شرايطي لندن مجبور است سياست‌هاي خود را بيش از گذشته به جاي بروكسل با واشنگتن تطبيق دهد. در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت كه صرف حل شدن پرونده نفتكش‌ها، به خودي‌خود و بلافاصله به بهبود ديدگاه بريتانيا نسبت به تهران به ويژه همكاري بيشتر اين كشور در برجام منتهي شود. دور شدن از اتحاديه اروپا و نزديك‌تر شدن به متحد غرب اقيانوس اطلس به معناي رويكردي نامهربانانه‌تر با تهران است. اگر خروج قريب‌الوقوع بريتانيا از اتحاديه اروپا نهايي شود، نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه بريتانيا از برجام خارج شود، اما الزاما مي‌توان انتظار داشت كه همكاري و همراهي اين كشور با متحدان اروپايي‌اش در برجام، كمتر و ضعيف‌تر از گذشته شود.
لندن از هم‌اكنون انزواي خود را در اروپا احساس مي‌كند و نياز به كسب حمايت از متحدان ديگر خود دارد. در پرونده گريس وان شاهد بوديم كه با وجود تلاش بريتانيا براي ارتباط دادن توقيف كشتي حامل نفت ايران به تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، اين اتحاديه حاضر به حمايت از اين اقدام نشدند. مي‌توان حتي اقدام بريتانيا را به نوعي «اقدام انشعاب‌گرايانه» توصيف كرد. اتحاديه اروپا هيچ نشانه‌اي مبني بر حمايت از اين اقدام بريتانيا از خود بروز نداد. اما در ادامه شرايط كنوني با وجود اينكه اروپا حاضر به حمايت از اقدام لندن براي توقيف كشتي حامل نفت ايران نشد، اروپايي‌ها همچنان ممكن است كه در موضوع كشتي توقيف شده در تنگه هرمز كه پرچم بريتانيا داشت، از لندن پشتيباني كنند و در اين پرونده لندن را محق بدانند. آزادي هر دو نفتكش توقيف شده در چند هفته اخير مي‌تواند به كاهش نگراني‌ها در مورد امنيت تجارت خارجي ايران از يك سو و امنيت دريانوردي در خليج‌فارس، كمك‌كننده باشد و در شرايطي كه چنين نگراني‌هايي كاهش پيدا كند، مي‌توان اميدوار بود كه موضوعيت پيشنهاد ايالات متحده امريكا در مورد تشكيل يك ائتلاف نظامي بين‌المللي در خليج‌فارس و به طريق اولي همكاري بريتانيا با چنين ائتلافي از بين برود.