پيدا و پنهان
خط و نشان همتي براي بانك‌ها
رييس كل بانك مركزي اعلام كرد: بانك‌ها توجه كنند كه دوره تخطي برخي آنها از مقررات ابلاغي و برخي نسبت‌ها، به‌ويژه درصدهاي سهامداري، اجراي حاكميت شركتي، اعطاي برخي وام‌هاي خاص، خصوصا به اشخاص و شركت‌هاي مرتبط و... به‌سر آمده است. عبدالناصر همتي در اينستاگرام خود نوشت: «بانك‌ها بايد در چارچوب برنامه‌هاي بانك مركزي براي اصلاح نظام بانكي، دستورالعمل‌ها و تصميمات جدي و قاطعي كه در بانك مركزي اتخاذ و به آنها ابلاغ خواهد شد، با جديت تمام پيگيري و اجرا كنند.»
خروج 159 ميليون دلار توسط سالار آقاخان، رد شد
شيوا راوشي، مديركل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي با رد اين ادعا كه «159 ميليون دلار توسط متهم رديف اول پرونده فساد ارزي مديران سابق بانك مركزي از كشور خارج شده است»، گفته است: اين مبلغ براي مديريت نرخ ارز به بازار داخلي تزريق شد و معادل ريالي آن نيز به صورت كامل به خزانه بازگشته است. به گفته اين مقام مسوول، كيفرخواست دادستاني و اسناد منتشر شده در رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه براي متهم رديف اول يعني سالار آقاخاني و همكارانش به‌عنوان كارگزاران غيررسمي بانك مركزي در بازار ارز فردايي، هيچ‌گونه نفع شخصي در فرآيند توزيع ارز وجود نداشته است.
گردش مالي ۶۰۰ ميليارد توماني فروش «وي‌پي‌ان»
يك وب‌سايت فروش VPN نوشته: وب‌سايت‌هاي فروش VPN توانسته‌اند بدون پيش‌شرط دريافت نماد اعتماد الكترونيكي به درگاه‌هاي پرداخت بانكي متصل شوند. حبيبي، عضو انجمن صنفي كسب‌وكارهاي اينترنتي مي‌گويد: اگر ۴۰ ميليون عضو تلگرام داشته باشيم، گفته مي‌شود كه پنج ميليون آنها از VPN پولي استفاده مي‌كنند. اگر قيمت متوسط هر ماه اشتراك فيلترشكن را فقط ۱۰هزار تومان درنظر بگيريم، ميزان فروش VPN برابر با ۵۰ ميليارد تومان در ماه و ۶۰۰ ميليارد تومان در سال است.
اتهام پوري‌حسيني مشخص شد
پس از استعفاي ميرعلي اشرف عبداله پوري حسيني، رييس سابق سازمان خصوصي‌سازي بازداشت شده است كه به گفته منابع آگاه، او به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور و تضييع گسترده اموال عمومي و دولتي توسط شعبه نهم بازپرسي دادسراي ويژه كاركنان دولت تهران بازداشت شده است. با دستور دادستان تهران تمام پرونده‌هاي پوري‌حسيني جمع‌آوري و با اختصاص بازپرس ويژه ظرف دو ماه اخير تحقيقات روي اين پرونده‌ها انجام شد كه درنهايت، كار به بركناري و بازداشت او كشيده شد. بازداشت رييس سابق سازمان خصوصي‌سازي در حالي رقم خورد كه گفته مي‌شود بسياري از پرونده‌هاي او نزديك به پنج سال معطل و دچار اطاله شده است.