در ماه‌هاي گذشته كه موضوع بيت‌كوين و ارزهاي ديجيتال در اقتصاد ايران مطرح شده، دو طيف گسترده از مخالفان و موافقان اين ارزها نيز تشكيل شده است كه هر يك براي اثبات ديدگاه خود نقطه‌نظرات خاصي ارايه مي‌كنند.
مخالفان استفاده از منابع كشور براي دستيابي به بيت‌كوين معتقدند، وقتي دولت برق را براي مصارف كشاورزي يا صنعتي در اختيار واحدهاي توليد‌كننده قرار مي‌دهد، نمي‌توان انتظار داشت كه اين برق براي استخراج ارزهاي رمزگذاري شده مورد استفاده قرار گيرد. زيرا اين برق ملي است و بايد براي ايجاد يك ارزش افزوده جديد استفاده شود.
از سوي ديگر با رساندن منابع مورد نياز به كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي اشتغال‌زايي صورت مي‌گيرد و مشكلات اقتصاد ايران كمتر خواهد شد. در كنار آن بهره‌گيري از اين برق براي فعال كردن دستگاه‌هاي ماين‌كننده بيت‌كوين، آلودگي محيط زيست را به همراه خواهد داشت و اين مساله مي‌تواند در بلندمدت به ايران ضربه بزند.
در پاسخ به اين اظهارات، موافقان فعاليت كشور در حوزه بيت‌كوين نيز ادله خود را بيان مي‌كنند. به اعتقاد آنها، همانطور كه كشاورزي يا صنعت ارزش افزوده به همراه دارد، استخراج بيت‌كوين نيز براي كشور درآمدزايي خواهد كرد. همانطور كه فعالان صنعتي حق بهره‌گيري از مزيت‌هاي ارايه شده از سوي دولت را دارند، فعالان در حوزه ارزهاي ديجيتال نيز مي‌توانند از حمايت‌هاي لازم برخوردار شوند.
از سوي ديگر در حوزه اشتغال‌زايي صنعتي براي هريك شغل جديد بايد چند صد ميليون تومان سرمايه‌گذاري انجام شود و با همين پول مي‌توان براي راه‌اندازي دستگاه‌هاي ماينر و استخراج بيت‌كوين فعاليت و چند خانوار را از سود حاصل از آن بهره‌مند كرد. در حوزه آلودگي‌هاي صوتي نيز فعاليت‌هاي صنعتي دست كمي از استخراج‌كنندگان ارزهاي ديجيتال ندارند و حتي پسماندهاي صنعتي كه خود هزينه زيادي ايجاد مي‌كنند، در ارزهاي رمزگذاري شده به وجود نخواهند آمد.
اين مقدمات نشان مي‌دهد كه نمي‌توان انتظار داشت در كوتاه‌مدت يك جمع‌بندي دقيق براي نكات مثبت يا منفي بيت‌كوين به دست آورد. رصد شرايط اقتصادي كشور اما نشان مي‌دهد كه مي‌توان با استفاده از ظرفيت ارزهاي ديجيتال بخشي از مشكلات و دغدغه‌ها را حل كرد.
وقتي ما به دليل تحريم‌هاي امريكا نمي‌توانيم بخشي از گاز خود را به فروش برسانيم، مي‌توان اين گاز را به استخراج‌كنندگان بيت‌كوين اختصاص داد. يعني به جاي آنكه آنها از برق ارزان‌قيمت استفاده كنند از منابع طبيعي گاز كشور بهره‌مند شده و با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اين گاز را به برق تبديل كنند.
در اين حوزه نمي‌توان انتظار داشت دولت منبع انرژي يارانه‌اي را به استخراج‌كنندگان ارز ديجيتال اختصاص دهد اما قطعا تعرفه برق يا گاز صادراتي نيز تصميم درستي نخواهد بود زيرا اين افراد حق استفاده از امكانات كشور را دارند و خارجي نيستند كه تعرفه صادراتي براي‌شان وضع شود. رسيدن به يك تعرفه توافقي كه دو طرف ماجرا را راضي مي‌كند احتمالا بهترين گزينه خواهد بود.
با فعال شدن كشور در حوزه بيت‌كوين، مي‌توان انتظار داشت كه بخشي از نياز به ارز در بازارهاي داخلي و همچنين نيازهايي همچون واردات برخي كالاهاي كوچك با ايران ارز تامين شود. جداي از آن بايد در نظر داشت كه بيت‌كوين بخشي از اقتصاد ايران كه امكان استفاده از آن وجود نداشته را فعال كرده و همين موضوع برد اقتصادي قابل توجهي به همراه دارد.
در كنار مسائلي كه در حوزه مديريت كلان به وجود آمده اين نگراني را نيز مطرح مي‌كنند كه چگونه مي‌توان بر استخراج‌كنندگان اين ارزها نظارت كرد؟ اين نگراني براي اقتصادهايي كه بسيار شفاف هستند و درصد تخلف‌هاي مالياتي در آنها پايين است شايد محلي از اعراب داشته باشد اما در اقتصاد ايران كه شفافيت در بسياري از حوزه‌ها وجود ندارد، نمي‌توان بيت‌كوين را كنار زد به اين دليل كه شفاف نيست. در كنار آن حجم كل اين نقل‌وانتقالات نيز در كوتاه‌مدت به مرحله‌اي نمي‌رسد كه اقتصاد كشور را با چالش مواجه كند. جداي از آن اين افراد در صورتي كه بخواهند ارز خود را به ريال تبديل كنند بايد به صرافي مراجعه كرده و با ورود به صرافي تمام اطلاعات خود را در اختيار دولت قرار دهند.
تهديد ديگري كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه بيت‌كوين پشتوانه ارزي ندارد و در صورتي كه حجم زيادي از آن در يك كشور قرار بگيرد، با تلاطم‌هاي بيروني و كاهش ناگهاني نرخ آن، كشور ضرر مي‌كند. اين مساله نيز در كوتاه‌مدت چندان مطرح نيست، زيرا نمي‌توان انتظار داشت كه ناگهان براي مثال 20 درصد از كل حجم بيت‌كوين جهان در يك كشور جمع شود. در صورتي كه فعاليت‌ها در اين حوزه گسترش يافت و حجم بيت‌كوين بالاتر رفت مي‌توان با تصميماتي كه در همان زمان گرفته مي‌شود، براي آن راه‌حلي پيدا كرد اما در حال حاضر كه ايران در مرحله نخست ورود به اين عرصه است، نبايد مانع از اين كار شد زيرا با سنگ‌اندازي يا وضع كردن تعرفه‌هاي سنگين، امكان دلسرد شدن سرمايه‌گذاران و خروج آنها از ايران بالا مي‌رود كه قطعا به‌صرفه نيست.
در مجموع مي‌توان پديده بيت‌كوين را يك فرصت اقتصادي مهم در نظر گرفت؛ فرصتي كه از يك سو نيازهاي ارزي كوچك را برطرف مي‌كند، از سويي ظرفيت‌هاي مغفول‌مانده را فعال مي‌كند و از سوي ديگر در دوران تحريم ابزاري جديد در اختيار اقتصاد ايران قرار خواهد داد. چگونگي مديريت شرايط فعلي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در اين حوزه مهم‌ترين تصميم‌هايي است كه بايد در كوتاه‌ترين زمان ممكن در حوزه ارزهاي ديجيتال بگيريم.
عضو هيات‌مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي