گروه انديشه|گسترش بي سابقه اينترنت و فضاي مجازي و استفاده روزافزون از وب‌سايت‌ها، موتورهاي جست‌جو و شبكه هاي اجتماعي، شرايط زندگي بشر را به شدت متحول ساخته و ضرورت هاي حقوقي و اخلاقي فراواني پديد آورده است. يكي از اين مصائب،بحث حقوق مالكيت فكري و رعايت آن از سوي غول هاي اينترنتي است كه موجب منازعات فكري فراوان شده است. در يادداشت پيش رو،محمود آموزگار،مترجم كتاب «گوگل و حقوق» به برخي از مجادلات حقوقي در اين زمينه پرداخته است.
محمود آموزگار
1- آئورليولوپز- تاروئلا عنوان مقدمه‌اي را كه بر كتاب گوگل و حقوق1 نوشت، چنين انتخاب كرد:
فشارهاي گوگل بر مرزهاي حقوق. كتاب ياد شده كه چند سال پيش نوشته و منتشر شده است بيشتر از درماندگي حقوق در مهار غول‌هاي اينترنتي حكايت مي‌كند؛ اما اخبار منتشر شده در سال جاري ضمن نمايش تغييرات ايجاد شده در موازنه بين اين دو، به ويژه گوياي تلاش‌هاي اتحاديه اروپا در اين زمينه است. به گونه‌اي كه بتوان اقدامات اتحاديه اروپا را «فشارهاي حقوق بر غول‌هاي اينترنتي» نامگذاري كرد.
ماه گذشته پارلمان فرانسه قانون جديد مالياتي را تصويب كرد كه به موجب آن شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي كه درآمد سالانه‌شان حداقل 750 ميليون يورو است و حداقل 25 ميليون يورو از آن را از محل فعاليت‌هاي خود در فرانسه كسب كرده‌اند ناگزير هستندكه بابت درآمد اكتسابي خود سه درصد به دولت فرانسه ماليات پرداخت كنند؛ اقدامي كه با واكنش شديد دولت امريكا مواجه شد و دعوايي جديد بر مناقشات قبلي افزوده شد. مهم‌ترين موضع از سوي رييس‌جمهور امريكا اتخاذ شد كه صرف نظر از ادبيات غيرديپلماتيك، در توييتي نوشت: «اگر كسي بايد از اين شركت‌ها ماليات بگيرد، كشور خودشان امريكاست. ما در برابر حماقت ماكرون (رييس‌جمهور فرانسه) اقدامات جدي خود را به زودي اعلام مي‌كنيم.» نظر به اصل تفكيك قوا دولت فرانسه مصوبه پارلمان (قوه مقننه) را اجرا كرده است. دولت فرانسه استدلال كرده است كه شركت‌ها نمي‌توانند فقط به دليل اينكه مقرشان در كشور ديگري است از پرداخت ماليات شانه خالي كنند.
ابتكار عمل فرانسه واكنشي به يك احساس فزاينده عمومي است كه كشورهاي اتحاديه اروپا به دليل ماهيت غيرملموس و فرامرزي اقتصاد ديجيتال در حال از دست دادن ميلياردها دلار درآمد مالياتي هستند. براساس ارزيابي‌هاي دولت فرانسه حدود 30 شركت كه اكثرا امريكايي هستند و البته شامل شركت‌هاي چيني، آلماني، اسپانيايي و بريتانيايي نيز مي‌شوند مشمول اين قانون خواهند بود.
اين شركت‌ها فعاليت فرامرزي دارند و اساسا به وسيله تبليغات كه منبع درآمد اصلي ايشان است در كشورهاي مختلف جهان به كسب درآمد مي‌پردازند و فعاليت‌هاي‌شان را به گونه‌اي سازمان مي‌دهند كه با وجود درآمدهايي هنگفت در عمل ماليات نمي‌پردازند، يا ماليات ناچيزي مي‌پردازند. مطابق برآوردهاي اتحاديه اروپا، كسب و كارهاي ديگر در اين اتحاديه نرخ مالياتي حدود 23 درصد دارند، در حالي كه صنايع اينترنتي حدود 8 تا 9 درصد ماليات مي‌پردازند. شايد از اين روست كه وزير دارايي فرانسه ضمن دفاع از قانون مالياتي جديد گفته است كه فرانسه كشوري با حاكميت ملي مستقل است و حق دارد درباره قوانين مالياتي خود تصميم بگيرد.
در اين ميان بريتانيا نيز مواضع نزديكي با فرانسه و برخي كشورهاي ديگر اتخاذ كرده است اما مناقشه بين شركت‌هاي اينترنتي و دولت‌هاي اتحاديه اروپا از اين جا آغاز نشده است. در دو دهه گذشته دعاوي عليه غول‌هاي اينترنتي به ويژه گوگل در اروپا فزوني گرفته است و پارلمان اروپا متاثر از نتايج دادرسي‌ها مبادرت به تصويب قوانين جديدكرده است.
2- در اوايل سال جاري پارلمان اتحاديه اروپا قانون جديد كپي رايت اتحاديه اروپا را تحت عنوان «كپي‌رايت در بازار ديجيتال واحد» با 348 راي از مجموع 622 راي به تصويب رساند. قانوني كه از هفتم ژوئن 2019 لازم الاجرا شد و به كشورهاي عضو مهلت داد كه ظرف دو سال نسبت به انطباق قوانين ملي خود با قانون ياد شده اقدام نمايند. صرف نظر از نمايندگاني كه به اين قانون راي مخالف دادند، بيانيه‌اي با امضاي پنج ميليون نفر در مخالفت با اين قانون صادر و اعتراض‌ها و راه‌پيمايي‌هايي عليه قانون برپاشد و شركت‌هاي اينترنتي نيز در مخالفت با اين قانون علاوه بر چانه‌زني‌هاي پيش از تصويب آن، با به كار بردن تعابيري چون «مرگ آزادي بيان»، «پايان اينترنت» و «نابودي آزادي انتقال اطلاعات» به استقبال آن رفتند. مهم‌ترين محورهاي مخالفت معترضان، مفاد مواد 15 و 17 قانون است. ماده 17 تنها با اختلاف 5 راي به تصويب رسيد.
3- قانون در ماده 15، گردآورندگان خلاصه خبرها (از جمله گوگل نيوز) را مكلف به كسب موافقت و اجازه صاحبان حقوق مي‌كند. پيش از اين رسانه‌ها دعاوي را مبني بر سوءاستفاده گردآورندگان خلاصه خبر از به كارگيري مطالب ايشان بدون مجوزهاي قانوني به محاكم ملي تقديم كرده بودند كه به جز تعداد اندكي از جمله دعوي كپي پرس عليه گوگل كه محاكم بلژيك به آن رسيدگي كردند، بقيه دعاوي عمدتا بي‌نتيجه پايان يافته بودند. استدلال شاكيان اين بود كه آنها براي تهيه خبرها و گزارش‌ها متحمل پرداخت هزينه و از جمله حق تاليف مي‌شوند و ارايه خلاصه آن مطالب در فضاي مجازي باعث ترويج بي‌نيازي مخاطبان به اصل خبر و مطلب شده و از اين طريق خسارات جبران‌ناپذيري بر آنها وارد مي‌شود. علاوه بر آن حذف نام مولفان و دخل و تصرف در متن با دو حق معنوي انتساب و حرمت اثر در تضاد است.2
از سوي ديگر، طرف‌هاي مقابل استدلال مي‌كردند كه انتشار خلاصه خبرها باعث شده كه عده بيشتري براي خواندن اصل مطالب به رسانه‌هاي شاكيان مراجعه كنند و در يك كلام ادعا مي‌كردند كه اقدام ايشان باعث رونق كسب و كار شاكيان شده است.
4- قانون در ماده 17 به تعاريف سنتي از مسووليت بازگشته است. پيش از آن در دعواي وياكام عليه يوتيوب، محاكم امريكا با استفاده از مقررات حاشيه امن قانون كپي‌رايت هزاره ديجيتال، مسووليت بارگذاري محتواهاي ناقض كپي‌رايت را متوجه يوتيوب ندانسته بودند و راي به رد شكايت وياكام صادر كردند كه فيلم‌هايش بدون اجازه توسط كاربران در سايت يوتيوب منتشر مي‌شد. استدلال يوتيوب اين بود كه در اجراي «آزادي بيان» و «آزادي انتقال اطلاعات» مبادرت به ايجاد فضايي كرده است تا كاربران بتوانند از آن استفاده كنند و اين كاربران هستند كه مسووليت بارگذاري محتواهاي ناقض كپي‌رايت را به عهده دارند و يوتيوب در اجراي حاشيه امن مدعي شد كه مستقيما از بارگذاري محتواي ناقض كپي‌رايت سودي كسب نمي‌كند و از عرضه محتواي ناقض كپي‌رايت مطلع نبوده و به محض دريافت اخطار بي‌درنگ نسبت به حذف آن اقدام كرده است. سه شرطي كه قانون كپي‌رايت هزاره ديجيتال امريكا براي استفاده از حاشيه امن مقرر كرده بود. آراي صادره داير بر بي‌حقي وياكام و برائت يوتيوب بود.3
در واقع با توجه به سيستم حقوقي امريكا (كامن لا) راي دادگاه‌هاي امريكا تفسير جديدي از قاعده مسووليت و بي‌توجهي انواع سه‌گانه آن (مسووليت مستقيم، مسووليت ناشي از فعل غير و مسووليت مشاركتي) به دعوي بود.
اين گونه‌هاي مسووليت صراحتا توسط قانون كپي‌رايت امريكا وضع نشده‌اند. بلكه دادگاه‌ها آنها را ايجاد كرده‌اند:
نقض قانون ناشي از فعل غير فقط نيازمند كنترل ممكن بر فعاليت مستقيم شخص ناقض قانون و منفعت مالي مستقيم او از فعاليت ناقض قانون است. نقض قانون ناشي از مشاركت از نقض قانون ناشي از فعل غيرقابل تميز است. زيرا نيازمند آگاهي از فعاليت ناقض قانون و نوعي همكاري بين مسوول مشاركتي و مسوول مستقيم است. مسووليتي را مي‌توان در چارچوب كلي تعريف «مسووليت مشاركتي» قرارداد كه آگاهانه به نقض كپي‌رايت توسط ديگري كمك مي‌كند، سازمان مي‌دهد يا نظارت مي‌كند.
اكنون ماده 17 قانون جديد كپي رايت اتحاديه اروپا، رويه قضايي امريكا را ناديده انگاشته و با بازگشت به تعاريف پيشين، مسووليت بارگذاري محتواهاي ناقض كپي‌رايت را متوجه كسي مي‌داند كه نسبت به ايجاد سايت پذيرنده محتواهاي ناقض كپي‌رايت اقدام كرده است. در خصوص مورد شركتي چون يوتيوب ناگزير از اجراي حذف خودكار (اتو فيلتر) محتواهاي ناقض كپي‌رايت يا اخذ مجوز پيشين از صاحب حق است.
4- حقوق رقابت (ضدانحصار) و حقوق حريم خصوصي نيز از جمله موضوعاتي هستند كه موضوع اعتراض اتحاديه اروپا بوده و قوانين ضدانحصار و محافظت از حريم خصوصي نيز مستند اتحاديه در برخورد به فعاليت غول‌هاي اينترنتي بوده است.
گوگل كه در عين حال مالك يوتيوب است بيشترين ضربه را از اقدامات اتحاديه اروپا تحمل كرده است. در ژوئن 2017 مبلغ 4/2 ميليارد يورو معادل 7/2 ميليارد دلار بابت هدايت كاربران به پلاتفرم‌هاي فروش خود، در جولاي 2018 مبلغ 24/4 ميليارد يورو معادل9/4 ميليارد دلار براي تحميل اپليكيشن هايش به كاربران تلفن هوشمند، در مارچ 2019 مبلغ 5/1 ميليارد يورو معادل 7/1 ميليارد دلار بابت سوءاستفاده از موقعيت سلطه‌اش در تبليغات جست‌وجوي آنلاين جريمه شده است. جمعا مبلغ 2/8 ميليارد يورو معادل 2/9 ميليارد دلار جريمه در ظرف كمتر از دو سال متوجه گوگل شده است، اما مجازات‌ها به جريمه محدود نشده است. اتحاديه اروپا به گوگل دستور داده است كه براي پرهيز از مجازات‌هاي بيشتر روش تحميل اپليكيشن‌هايش بر كاربران نرم‌افزار اندرويد و همچنين نحوه استفاده از موتور جست‌وجوگرش در هدايت كاربران به فروشگاه‌هاي گوگل را تغيير دهد.
موضوعي كه گوگل را به انجام آن واداشته است، به نحوي كه مارگارت وستاگر از مقامات عاليرتبه حقوق ضد انحصار اتحاديه اروپا از نتايج آن اعلام رضايت مي‌كند. به گفته وي در جولاي 2018 تنها 6 درصد از كليك‌هاي خريد از سايت گوگل به سمت رقبا هدايت شده‌اند، حال آنكه در كمتر از يك سال اين رقم به 40 درصد رسيده است. گوگل بعد از اين نمي‌تواند به سازندگان گوشي‌هاي هوشمند تحميل كند كه محصولات جست‌وجوي گوگل را نصب كنند.
در رابطه با حقوق حريم خصوصي نيز، قانون حفاظت از اطلاعات عمومي كه از ماه مي2018 لازم‌الاجرا شده است، عملكرد سازمان‌هايي را كه در اتحاديه اروپا اطلاعات درباره مردم را نگهداري مي‌كنند، تحت تاثير قرارداده است. از سويي مقرر شده است كه مردم حق دارند كنترل بيشتري بر روي اطلاعات شخصي خود داشته باشند و از سوي ديگر شركت‌ها را واداشته است كه بايد اطمينان بدهند كه روش جمع‌آوري، پردازش و ذخيره اطلاعات منطبق با موازين قانوني است. در ژانويه 2019 ضابط حقوق حريم خصوصي فرانسه گوگل را به دليل اينكه اطلاعات رضايت‌بخشي به كاربران نداده و براي تبليغات شخصي موافقت ايشان را كسب نكرده است، مبلغ پنجاه ميليون يورو جريمه كرد. بيشترين جريمه‌اي كه تا آن تاريخ تحت ضوابط قانون جديد اعمال شد. مجازاتي كه با تجديدنظرخواهي گوگل مواجه شده است.
ديوان دادگستري اتحاديه اروپا در 2014 طي حكمي مقرر كرد كه موتورهاي جست‌وجوگر مانند گوگل بايد براساس تقاضا نسبت به حذف لينك‌هاي ناخواسته اقدام كنند. گوگل در فوريه 2018 اعلام كرد كه در تبعيت از راي ديوان بيش از يك ميليون نتيجه را حذف كرده است. ديوان اخيرا در پرونده ديگري به كاربران حق داده است كه نسبت به فيلم و عكس و محتوايي كه مايل به حذف و عدم انتشار آن در شبكه‌هاي جهاني هستند تصميم بگيرند. موضوعي كه مارگارت وستاگر نسبت به آن هشدار داده است. او خاطرنشان كرده كه مبارزه بزرگ بعدي درباره حجم اطلاعاتي است كه به وسيله غول‌هاي اينترنتي با وجود ميل صاحبان‌شان نگهداري مي‌شود.
هتك حريم خصوصي منحصر به گوگل نيست. فيسبوك نيز اخيرا تحت بررسي و تعقيب قرار گرفته است. اداره ضدانحصار آلمان اعلام كرده است كه فيسبوك تجارت تبليغاتي كلاني را از آنچه او درباره كاربرانش مي‌داند پايه‌گذاري كرده است. فيسبوك مالك واتس‌آپ و اينستاگرام نيز هست و به وسيله اطلاعات تجميع شده خود، اينستاگرام و واتس‌آپ و وب‌سايت‌هاي اشخاص ثالث بازاري به سود خود و شركاء و به زيان رقبايش تدارك ديده است. ضابط ضدانحصار دستوري مبني بر توقف اين فعاليت فيسبوك صادر كرده است. چنين حكمي مسلما در آينده شركت بي‌تاثير نيست؛ چه بسا شركت را به سمت فروپاشي سوق دهد.
لانيس ليانوس كارشناس رقابت (ضد انحصار) گفته است كه حقوق ضدانحصار به طور متعارف بر شركت‌هايي تمركز مي‌كند كه از ظرفيت‌هاي خود براي زيرپا گذاشتن قواعد رقابت و افزايش قيمت‌ها استفاده مي‌كنند. اما پرونده فيسبوك حاكي از آن است كه در كسب و كار ديجيتال، آسيب وارده به مشتريان عموما افزايش قيمت يا فقدان ابداع و نوآوري نيست بلكه تهديد حريم خصوصي است. فيسبوك و همچنين زيرمجموعه‌اش هيچ مبلغي براي استفاده از شبكه اجتماعي خود از كاربران دريافت نمي‌كنند. درعوض كاربران بهاي آن را با تقديم اطلاعات خود پرداخت مي‌كنند. به اين ترتيب كه فيسبوك با جمع‌آوري، پردازش و ذخيره اطلاعات كاربران، تبليغات هدفمند براي كاربران خاص ساخته و از طريق فروش آنها پول به دست مي‌آورد. مطابق برآوردهاي اداره ضدانحصار آلمان فيسبوك بيش از 95% بازار شبكه‌هاي اجتماعي را تحت كنترل دارد. معني آن اين است كه كاربران بايد بين جمع‌آوري اطلاعات‌شان توسط فيسبوك و استفاده نكردن از شبكه‌هاي اجتماعي يكي را انتخاب كنند. برابر دستور اداره ضدانحصار فيسبوك بايد رضايت كاربران را براي جمع‌آوري و تجميع اطلاعات‌شان پيش از اقدام كسب نمايد؛ تصميمي كه اعتراض فيسبوك را در پي داشته است.
5- موضوع تعيين دادگاه صالح و قانون حاكم نيز از جمله مسائل مهمي است كه قطعيت حقوقي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به عنوان مثال دفتر مركزي گوگل در امريكا قرار دارد، در حالي كه سرويس‌هاي گوگل در بازار جهاني عرضه مي‌شوند.گفته مي‌شود كه 52 درصد از درآمد گوگل از بازار جهاني به جز امريكا به دست مي‌آيد. بازار جهاني كه به كشور‌هايي با نظام‌هاي قضايي و حقوقي متفاوت تقسيم شده است. لزوم پاسخگويي به كشورهاي مختلف با نظام‌هاي حقوقي متفاوت باعث بروز ابهام و عدم قطعيت حقوقي در فعاليت‌هاي گوگل مي‌شود. امروزه همه كشورها دادگاه‌هاي خود و قوانين حاكم بر دعاوي را بر اساس قوانين داخلي حقوق بين‌الملل خصوصي خود تعيين مي‌كنند.بنابر اين گوگل ناگزير است نسبت به مطالعه و آگاهي از نظام حقوقي و قوانين هر يك از كشورهاي محل فعاليت خود اقدام كند. امري كه به نظر ممكن نمي‌رسد .شايد به همين دليل است كه امروزه دعاوي بسياري عليه گوگل در كشورهاي مختلف مطرح شده است.تجربه جهاني براي رسيدن به قطعيت حقوقي و حل تعارض اعمال و مناسبات اشخاص در عرصه بين‌الملل مراجعه به مقررات حقوق بين‌الملل خصوصي را در دستور قرار داده است كه راجع به حل تعارض حقوق اشخاص تابع دولت‌هاي مختلف است و بديهي است كه با توجه به فعاليت‌هاي فرامرزي شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي، تعيين دادگاه صالح و قانون حاكم در فعاليت‌هاي اينترنتي براي حقوق بين‌الملل خصوصي با دشواري‌هاي بسياري مواجه است.اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن در رابطه با صلاحيت قضايي و قانون حاكم از قوانين مشتركي تبعيت مي‌كنند . در مورد صلاحيت قضايي به قانون بروكسل1 مصوب سال 2001 و درخصوص قانون حاكم، به قانون رم1 (در مورد قوانين حاكم بر تعهدات قراردادي) مصوب سال 2008 و قانون رم2 (در خصوص قوانين حاكم برتعهدات غيرقراردادي) مصوب سال 2007 مراجعه مي‌كنند. با اين حال قانون بروكسل 1 براي حل و فصل موضوع صلاحيت قضايي با مشكلاتي مواجه است. اين قانون را نمي‌توان در همه موارد اعمال كرد. به عنوان مثال در رابطه با دعاوي كه خوانده مقيم يكي از كشورهاي عضو نباشد قابل اعمال نيست. بنابر اين تعيين دادگاه صالح در دعاوي به طرفيت گوگل كه اقامتگاهش امريكاست اين قانون قابل استناد نيست. البته كميسيون اروپا براي رفع اين نقص لايحه‌اي را تقديم پارلمان كرده است كه در صورت تصويب منجر به تغيير شرايط خواهد شد. علاوه بر آن هر يك از كشورهاي عضو به شيوه متفاوتي اين مقررات را به كار مي‌گيرند. به حكايت رويه قضايي كشورهاي عضو حتي در مواردي دادگاه‌هاي يك كشور به صورت يكسان به آن نپرداخته‌اند.4
به نظر مي‌رسد كه اتحاديه اروپا مصمم است كه به منظور كنترل شركت‌هاي ارايه خدمات اينترنتي و ايجاد توازن بين غول‌هاي اينترنتي و خلاقان محتوا در قلمرو خود نسبت به رفع خلأ‌هاي قانوني و وضع قوانين جديد اقدام كند. قانون «كپي‌رايت در بازار ديجيتال واحد» گامي بزرگ در اين جهت است. بي‌گمان مقامات اروپا در اجراي آن با مشكلاتي مواجه خواهند شد ولي رويه قضايي كشورهاي عضو و اتحاديه اروپا مي‌تواند نقش موثري در حل مسائل ايفا كند.
نایب رئیس اتحادیه ناشران
پي‌نوشت‌ها:
1- گوگل و حقوق، گروه نويسندگان به اهتمام آئورليولوپز – تاروئلا، ترجمه محمود آموزگار و بهرام محتشمي، نشر كتاب آمه 1398.
2- براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به فصل پنجم كتاب «گوگل و حقوق» تحت عنوان «گوگل نيوز و كپي‌رايت». ترجمه محمود آموزگار و بهرام محتشمي، نشر كتاب آمه.
3- براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به فصل هفتم كتاب «گوگل و حقوق» تحت عنوان «دعوي حقوقي وياكام عليه يوتيوب» هنگامي كه حاشيه امن بدل به مامني دائمي مي‌شود. ترجمه محمود آموزگار و بهرام محتشمي، نشركتاب آمه 1398
4- برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به فصل دوازدهم کتاب گوگل و حقوق تحت عنوان «حجم بین‌المللی فعالیت‌های گوگل: حقوق بین‌الملل خصوصی و ضرورت قطعیت حقوقی.»
در اين ميان بريتانيا نيز مواضع نزديكي با فرانسه و برخي كشورهاي ديگر اتخاذ كرده است اما مناقشه بين شركت‌هاي اينترنتي و دولت‌هاي اتحاديه اروپا از اين جا آغاز نشده است. در دو دهه گذشته دعاوي عليه غول‌هاي اينترنتي به ويژه گوگل در اروپا فزوني گرفته است و پارلمان اروپا متاثر از نتايج دادرسي‌ها مبادرت به تصويب قوانين جديدكرده است.
اتحاديه اروپا به گوگل دستور داده است كه براي پرهيز از مجازات‌هاي بيشتر روش تحميل اپليكيشن‌هايش بر كاربران نرم‌افزار اندرويد و همچنين نحوه استفاده از موتور جست‌وجوگرش در هدايت كاربران به فروشگاه‌هاي گوگل را تغيير دهد.