اما و اگرهاي بازگرداندن آقاخاني
حميدرضا خالدي| همان‌طور كه در خبرها نيز آمده است سالار آقاخاني، متهم دهه هفتادي پرونده بزرگ اختلال در نظام ارزي كشور پس از دو بار بازداشت و آزادي در سال‌هاي 96 و 97 و درحالي كه پرونده او همچنان باز است و در جريان، از صفحه روزگار محو شده و گفته مي‌شود كه از كشور خارج شده است؛ آن هم به طور قانوني!
با اين همه اما عليرضا آذربايجاني، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» امكان بازگرداندن سالار آقاخاني را منتفي نمي‌داند ولي در عين حال تصريح مي‌كند: «اصولا اين يك رويه قضايي است زماني كه اتهام يك فرد حداقل در مرز صدور كيفرخواست به اثبات رسيده باشد، بازپرس مي‌تواند با قرار تامين مناسب او را آزاد كند.» به گفته او، قرار وثيقه مناسب وثيقه‌اي است كه بتواند در صورت فرار متهم، حداقل‌هاي زيان و ضررهاي وارده به مقام‌هاي حقيقي و حقوقي را جبران كند.
اما آيا صدور قرار وثيقه سنگين‌تر نمي‌توانست مانع از فرار اين متهم بزرگ مالي كشور شود. پرسشي كه آذربايجاني در پاسخ به آن مي‌گويد: در اين مورد دو فرضيه وجود دارد. اول اينكه ممكن است زمان صدور قرار وثيقه هنوز پرونده تكميل نشده و ابعاد مختلف آن مشخص نشده بوده و براي همين قرار وثيقه‌اي سنگين براي او در نظر گرفته نشده است. دومين دليل و حالت بدبينانه قضيه اين است كه به هر دليل ممكن، سيستم قضايي نخواسته بر او سخت بگيرد و متهم از حسن‌نيت آنها سوءاستفاده و فرار كرده است.ابهام بعدي اين پرونده به امكان برگرداندن آقاخاني به ايران است كه اين وكيل دادگستري در مورد آن مي‌گويد: اصولا در عرصه بين‌المللي كشورها با يك سري از كشورهاي ديگر معاهده استرداد مجرمان را امضا مي‌كنند تا در صورت بروز چنين مواردي بتوانند متهمان را به كشور اصلي بازگردانند. اما اين رويه مستلزم آن است كشوري كه متهم به آن گريخته با ايران تفاهمنامه استرداد مجرمان را امضا كرده يا خير، مثلا در مورد پرونده خاوري، به دليل اينكه ايران با كانادا معاهده‌اي نداشت، نتوانستند متهم را به كشور برگردانند.
او در همين زمينه به يكي از دلايلي كه ايران با كشورهاي زيادي معاهده استرداد مجرمان را امضا نكرده اشاره كرده و مي‌گويد: شايد يكي از مهم‌ترين دلايلي كه ما با كشورهاي زيادي معاهده استرداد مجرمان را امضا نكرده‌ايم اين باشد مجازات‌هايي كه ما داريم مورد تاييد ساختار علم قضايي بسياري از كشورها نيست. مثلا شلاق از جمله مجازات‌هاي رايج در كشور ماست ولي سيستم قضايي بسياري از كشورها اين مجازات را نمي‌پذيرد! درواقع در كشورهايي كه با ما معاهده استرداد مجرمان را ندارند، پليس و سيستم امنيتي ما عملا نمي‌تواند كاري انجام دهد و بايد كاملا تابع نيروهاي انتظامي و امنيتي آن كشورها باشد.
به بياني به گفته اين حقوقدان به لحاظ تئوري امكان بازگردان سالار آقاخاني وجود دارد ولي اين امر با «اما» و «اگر»هاي فراواني همراه است.