گروه اقتصادي
سازمان اداري- استخدامي كشور در چند ماه گذشته روزهاي پركاري را مي‌گذراند، چرا كه بايد هر چه زودتر تكليف سامانه ثبت حقوق و مزايا را مشخص كند و آن را در دسترس افراد قرار دهد. با وجود تكليف قانوني براي ثبت حقوق و مزايا در سامانه، همچنين تاكيد مقام معظم رهبري بر انجام اين كار توسط همه نهادها جز نهادهاي نظامي، امنيتي، همچنان مبادرتي از سوي برخي سازمان‌ها از جمله صدا و سيما و برخي نهادهاي زيرمجموعه رهبري، نسبت به ورود اطلاعات به سامانه اصلي سازمان اداري- استخدامي صورت نگرفته است.جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري - استخدامي به ارايه توضيحاتي در خصوص عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و نمره آنها در برخي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي پرداخت. به گفته معاون رييس‌جمهور، شاخص عمومي يا همان اصلاح نظام اداري و شاخص اختصاصي نيز مربوط به وظايف و ماموريت اصلي دستگاه‌هاست و تمام دستگاه‌هاي اجرايي دولت بر اساس اين شاخص‌ها رتبه‌بندي مي‌شوند. اقدام نهادهاي متاخر در ثبت اطلاعات با واكنش و انتقاد بسياري از رسانه‌هاي حاضر در نشست همراه بود. برخي از آنها معتقدند با وجود لازم‌الاجرا بودن وارد كردن اطلاعات حقوقي، اما همچنان برخي نهادها، بي‌توجه به الزامي بودن آن و گفته مقام معظم رهبري در تاريخ 27 مهر سال گذشته مبني بر اينكه مسوولان جز در موارد نظامي، امنيتي و اموري كه با دشمن مقابله داريم، بايد شفاف باشند و هيچ رازي را از مردم پنهان نكنند، گامي در جهت انتشار حقوق و دستمزدها برنمي‌دارند. اين امر حركت به شفافيت را كند و در نهايت مختل مي‌كند؛ نكته‌اي كه اصحاب رسانه نيز به آن اشاره كردند.
طبق گفته‌هاي انصاري، رييس‌جمهور به اين نهادها تا پايان شهريور فرصت داد تا اطلاعات را ثبت كنند. معاون رييس‌جمهور در پاسخ به «اعتماد» مبني بر نحوه برخورد با دستگاه‌هايي كه تا پايان اين مهلت نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نكنند، گفت: از حكم بازدارنده كه در قانون به آن اشاره شده، استفاده مي‌كنيم.
به ذي‌حسابان مالي اعتماد داريم
انصاري در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه اگر تا پايان شهريور اين نهادها همچنان نسبت به ثبت اطلاعات خود كوتاهي كردند، در آن صورت چه تدبيري براي مقابله با كارشكني آنها انديشيده مي‌شود، گفت: در اين صورت پيشنهادات خود براي مقابله با اين اقدام را به رييس‌جمهور ارايه مي‌دهيم. هر چند كه مي‌توان بر حكم بازدارندگي كه در قانون وجود دارد نيز رجوع كرد.
معاون رييس‌جمهور معتقد است با حكم بازدارنده كه قانونگذار در قانون در نظر گرفته، مي‌توان سازمان‌ها و نهادهايي كه همچنان اطلاعاتي ثبت نكرده‌اند را وادار به ارايه گزارش كرد. او در توضيح اين حكم گفت: حكم بازدارنده به اين صورت است كه تا اطلاعات حقوق و مزايا ثبت نشود، هيچ پرداختي صورت نمي‌گيرد. وزير اقتصاد با ارايه دستورالعملي به ذي‌حسابان از آنان مي‌خواهد هر چه سريع‌تر اطلاعات حساب‌ها را در سامانه ثبت كنند در غير اين صورت سند پرداختي‌شان نيز تاييد نمي‌شود.
پرسش ديگر «اعتماد» مبني بر نحوه راستي‌آزمايي اطلاعات حقوقي ثبت شده در سامانه بود. انصاري در پاسخ به اين پرسش كه فلسفه راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا جلوگيري از تكرار اتفاقاتي مانند حقوق‌هاي نجومي است؛ بنابراين چه تضميني وجود دارد كه حقوق‌هاي ثبت شده در اين سامانه صحيح باشند، گفت: هر پرداختي در دستگاه‌هاي دولتي به سند تبديل مي‌شود. اين پرداخت‌ها زير نظر مامور وزارت اقتصاد كه همان ناظرين مالي هستند، تاييد مي‌شود. در واقع ناظرين مالي در هر دستگاهي جزو ذي‌نفعان آن دستگاه نيستند و از آنها حقوق نمي‌گيرند. بنابراين نقشي كه ايفا مي‌كنند تنها در تطبيق اطلاعات است كه مشخصا باعث خطا و اشتباهي نيز نمي‌شود. مبناي ما اعتماد به نهادهاست و اينكه هر اطلاعاتي كه ثبت مي‌كنند، درست است.
رضايت 69 درصدي مردم از خدمات دولتي
رييس سازمان اداري -استخدامي همچنين گزارشي در خصوص بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي از دو منظر شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي در سال‌هاي 96 و 97 ارايه كرد. طبق گفته‌هاي معاون رييس‌جمهور دستگاه از دو منظر شاخص‌هاي عمومي كه مربوط به برنامه ۱۰گانه اصلاح نظام اداري مي‌شود و شاخص‌هاي اختصاصي كه مربوط به وظايف و ماموريت‌هاي اصلي دستگاه‌ها ناشي از تفاهم انجام شده بين سازمان اداري- استخدامي و دستگاه‌ها مي‌شود، مورد ارزيابي علمي قرار گرفتند. يكي از شاخص‌هايي كه انصاري در نشست از آن نام برد، ميزان رضايتمندي مردم از پاسخگويي نظام اداري بود. به گفته او در سال گذشته 69 درصد مردم از وضعيت پاسخگويي دستگاه‌ها ابراز رضايت كردند كه از اين ميان سازمان ثبت احوال، شركت‌هاي گاز استاني و شركت‌هاي توزيع برق استاني بالاترين رضايتمندي را داشتند.
بخش ديگري از سخنان او به اهداف محقق شده در زمينه اجراي حقوق شهروندي اختصاص داشت. به گفته انصاري در سال 96 در اين حوزه در كل دستگاه‌ها شاهد تحقق 47 درصدي و در سال 97 نيز با رشد 5 درصدي، اهداف مكتوب شده در حوزه حقوق شهروندي بوديم.
شستا هم بايد اطلاعات حقوقي را ثبت كند
انصاري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه شركت‌هاي زيرمجموعه شستا دولتي محسوب نمي‌شوند، گفت: شستا جزو شركت‌هاي غيردولتي است اما بايد حقوق مديران خود را در اين سامانه ثبت كند. در اين راستا رييس‌جمهور طي ابلاغيه‌اي به وزير كار خواستار ثبت تمام اطلاعات پرداختي شركت‌هاي زيرمجموعه آن در شوراي حقوق و دستمزد شد. انصاري اين اقدام را راهي براي جلوگيري از اعطاي حقوق‌هاي نامتعارف مانند آنچه در صندوق بازنشستگي دولتي رخ داد، دانست.
قسمت ديگري از سخنان انصاري به وجود الزام براي انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد براي عموم مردم بود. او در اين خصوص گفت: دسترسي عمومي به اطلاعات حقوق‌هاي پرداختي در اختيار ما نيست، بلكه پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني خود دستگاه‌ها بايد اين كار را كنند و بستگي به نظر دولت دارد كه اين گزينه فعال شود يا خير.
چهار تصميم جديد هيات وزيران
طبق گفته‌هاي انصاري هيات دولت تصميمات جديدي براي سامانه حقوق و مزايا گرفته كه شامل چهار بند است. بند اول، اعلام ضرب‌الاجل تا پايان شهريور براي سازمان‌هايي است كه تاكنون اطلاعات پرداختي كاركنان و مديران خود را در سامانه درج يا تكميل نكرده‌اند. بند دوم مربوط به پيگيري سازمان اداري - استخدامي و گذاشتن جلسه با اطلاعات قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته و نهادها و بنيادها و موسسات زير نظر رهبري در خصوص ورود اطلاعات است. هر چند به گفته معاون رييس‌جمهور دستگاه‌هاي اجرايي سه قوه موظف به بارگذاري اطلاعات پرداختي خود هستند و سازمان اداري - استخدامي وظيفه‌اي براي ثبت اين اطلاعات در سامانه ندارد.
انصاري بند سوم را در جهت جلوگيري از موازي‌كاري بين سازمان اداري و وزارت اقتصاد معرفي كرد و گفت: بند سوم مربوط به اين مي‌شود كه با توجه به تكليف مقرر در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ در خصوص الزام دستگاه‌هاي اجرايي ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به ارايه اطلاعات پرداخت حقوق و مزايا به خزانه‌داري كل كشور، سازمان اداري با وزارت اقتصاد هماهنگي كند تا از موازي‌كاري اجتناب شود. در واقع با اين كار مي‌خواهيم از صرف هزينه‌هاي بيشتر خودداري كنيم.
بند چهارم نيز به اين مربوط مي‌شود كه سازمان اداري گزارش نهايي مربوط به تكميل ورود اطلاعات را قبل از پايان شهريور امسال به هيات وزيران ارايه كند تا در خصوص نحوه اطلاع‌رساني پرداخت‌هاي مديران و مقامات به مردم تصميم‌گيري شود.