مداخله بانك مركزي دربازار ارز،باهماهنگي وزارت اطلاعات انجام شده است
روايت متهم دوم اخلال ارزي از 6 ماه پرالتهاب بازار ارز
احمد عراقچي، معاون سابق ارزي بانك مركزي و متهم رديف دوم پرونده فساد ارزي مي‌گويد، تزريق ارز به بازار پس از نامه شوراي عالي امنيت ملي به حسن روحاني و به دستور او انجام شده است. آن‌گونه كه عراقچي عنوان كرده، شوراي عالي امنيت ملي در سال ۹۶ درخواست دخالت بانك مركزي در بازار ارز را ارايه داده است. پس از اين درخواست بوده كه رييس‌جمهور به بانك مركزي دستور داده كه با تزريق دلار و يورو به بازار، نرخ ارز كنترل شود.
اشاره معاون سابق ارزي بانك مركزي به شروع حملات سوداگرانه به بازار ارز از نيمه دوم سال 96 است كه با رشد قيمتي دلار در بازار غيررسمي همراه شد. احمد عراقچي مي‌گويد: «بانك مركزي از اول شهريور 96 وقوع بحران ارزي را پيش‌بيني كرده بود و آن را قطعي مي‌دانست.» دليل معاون سابق بانك مركزي هم ساده است. او مي‌گويد: «در نيمه دوم سال 96 كاملا ارتباط ما قطع شد، به نحوي كه امارات و بحرين قطع ارتباط كردند و تركيه نيز به دليل مشكلات نشأت گرفته از ماجراي رضا ضراب و هالك بانك مشكلات بانكي داشت، به همين دليل مسائل ما حادتر شد. علاوه بر اين در سال 96 اقتصاد داشت تغيير فاز مي‌داد و خيلي‌ها حتي در سطح دولت نتوانستند آن را درك كنند و خودشان را با آن تطبيق بدهند. ما از دوران محدوديت‌هاي سال 92 وارد يك فاز با چشم‌انداز مثبت شديم كه ناشي از مذاكرات و برجام بود. پس از آن با يك خوش‌بيني افراطي آمديم هر آنچه داشتيم از سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي را كنار گذاشتيم. محدوديت واردات را كنار گذاشتيم و شروع به مصرف بدون محدوديت منابع محدودمان كرديم. البته بخشي هم واقعا صرف توليد مي‌شد. ماشين‌آ‌لات و مواد اوليه هم مي‌آمد، اما در كل بدون كنترل انجام مي‌شد.»
عراقچي در بخش ديگري از صحبت‌هايش به صراحت عنوان كرده كه «مداخله بانك مركزي در بازار ارز، با هماهنگي وزارت اطلاعات انجام شده است.» او اضافه كرده است: «بنا به دستور مستقيم آقاي دكتر سيف قرار بود همه اقدامات با هماهنگي وزارت اطلاعات انجام شود كه همين اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگي وزارت اطلاعات و حراست بانك مركزي انجام شد.» به نظر مي‌رسد كه مشكل اصلي سياستگذار پولي براي مديريت بازار از جايي شروع شده كه بانك مركزي تصميم گرفته از روش «پوششي» براي مداخله استفاده كند. عراقچي درباره دليل «پوششي بودن» مداخله در بازار مي‌گويد: «بازار فردايي غيررسمي بود و قرار نبود به دلايل كارشناسي اين بازار به‌رسميت شناخته شود. وقتي قرار است كاري پوششي و غيررسمي انجام شود آيا نهاد رسمي مي‌تواند رسما وارد آن شود و معامله كند؟» اينجاست كه پاي «سالار آقاخاني» به ماجراي پرونده تخلف ارزي باز مي‌شود. عراقچي مدعي شده كه «سالار آقاخاني پيش از موضوع توزيع ارز در بازار با بانك مركزي همكاري داشته و وزارت اطلاعات صلاحيت سالار آقاخاني را تاييد كرده بود.» اين در حالي است كه پيش از اين گفته مي‌شد كه تاييديه‌اي براي اين فرد صادر نشده و يكي از دلايلي كه درباره بازداشت او به آن استناد مي‌شد، همين بود، اما عراقچي به صراحت مي‌گويد: «هم اقدام مورد تاييد وزارت اطلاعات بود هم شخص.»
عراقچي سپس به دفاع از خود پرداخته و مي‌گويد: «با اينكه فشار زيادي بود و قيمت‌ها در روند صعودي جدي قرار داشتند اما با اين مداخله‌ها مي‌توانستيم قيمت را كنترل كنيم و هيچ‌وقت از مدار كنترل خارج نشد، يعني هيچ‌گاه وضعيت ارز آن‌طور كه در فروردين 97 اتفاق افتاد درگير شرايط بحراني نشد.» او مي‌افزايد: «ما توانستيم قيمت ارز را نگه داريم و جلوي افزايش شديد آن را بگيريم... اگر اين اقدام نبود واقعا در دي و بهمن 96 قيمت ارز جهش مي‌كرد. نيت بنده انجام وظيفه و كنترل بازار ارز بوده و هيچ قصد سوءاستفاده‌اي در اين كار وجود نداشته است.»
او همچنين به واكنش عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي به اقدامات معاونت ارزي اين بانك اشاره كرده و مي‌افزايد: «ايشان به صراحت گفته‌اند هيچ پولي كم نشده و همه چيز سر جاي خودش است. در نامه دوم كه مشخص‌تر است ايشان صراحتا بيان كرده‌اند كه اين اقدام در كنترل قيمت موثر بوده است. ايشان در تاريخ 15/7/97 نوشته‌اند: بررسي‌هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه با عنايت به سياست‌هاي وقت بانك مركزي در مديريت بازار ارز مداخله پوششي صورت گرفته در مديريت بازار موثر بوده است.»