مسابقه چشم‌انداز
ميان عربستان و ايران
فرشيد فرحناكيان
دولت‌ها بايد بتوانند هم مشروعيت خود را حفظ كنند و هم مشروعيت‌يابي كنند؛ يعني بر دو بحران مشروعيت (Legitimacy Crisis) و بحران مشروعيت‌يابي (Legitimation Crisis) فائق آيند. به همين منظور عربستان، هدف توسعه‌اي (2 - 4 - 6) را تا سال 2030 ميلادي و ايران، هدف توسعه‌اي (8 - 8 - 8) را تا 1400 هجري شمسي براي خود مشخص كرده است. در ادامه خيلي كوتاه اين اهداف و امكان تحقق آنها تبيين شده است.
هدف توسعه‌اي (2 - 4 - 6) عربستان
اندازه اقتصاد عربستان سعودي، طي دهه 2003 الي 2013 به‌واسطه طولاني‌مدت بودن دوره وفور درآمدهاي نفتي، دو برابر شد. بر اساس آمارهاي بانك جهاني توليد ناخالص اين كشور در سال 2014 به 8. 753 ميليارد دلار رسيد. درآمد خانوار 75 درصد رشد كرد و 7. 1 ميليون شغل براي سعودي‌ها فراهم شد. همين امر سبب شده اين كشور رسيدن به سه عدد (2- 4 - 6) در قابليت‌هاي خود را تا سال 2030 هدف‌گذاري كند: (1) توليد ناخالص داخلي 2 برابر شود و 811 ميليارد دلار ديگر به رقم فعلي توليد ناخالص اين كشور اضافه شود؛ (2) سرمايه‌گذاري 4 تريليون دلاري كه عمدتا توسط بخش خصوصي مستقر در عربستان سعودي يا شركت‌هاي بين‌المللي تامين شود؛ (3) ايجاد 6 ميليون شغل تا هجوم افراد در سن كار به سمت بازار نيروي كار به طور كامل جذب شود. تبيين تحقق هدف: ازنظر نشريه اكونوميست (شماره 22 دسامبر 2018) با وجود اينكه خيلي چيزها در ظاهر خوب به نظر مي‌رسند اما در باطن قضيه، سعودي‌ها درزمينه اصلاحات موفق نبوده‌اند و درنتيجه نتوانسته‌اند موافقت سرمايه‌گذاران خارجي را جذب كنند. گام‌هاي زيادي برداشته شده تا فضاي سرمايه‌گذاري بهبود پيدا كند. قوانين جديد در رابطه با ورشكستگي يكي از گام‌هاي بلندي بود كه سعودي‌ها برداشتند و انتظار داشتند با اصلاح اين قوانين، پروژه‌هاي زيادي را راه‌اندازي كنند. آنها پروژه‌هايي را براي خارجي‌ها برنامه‌ريزي كردند اما تعداد كمي از اين پروژه‌ها مورد اقبال عمومي واقع‌شده است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز به يك ميليارد و 400 ميليون دلار در سال 2017 سقوط كرده است. درصد نرخ بيكاري نيز روند صعودي نشان مي‌دهد. بديهي است با اين ارقام توليد ناخالص ملي اين كشور نيز نمي‌تواند رشد محسوسي نشان بدهد.
هدف توسعه‌اي (8 - 8 - 8) ايران
تبيين هدف: در ماده 3 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب 14. 12. 1395 براي سال پاياني برنامه (به‌موجب ماده 124 اين قانون پنج سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون)، رسيدن به هدف توسعه‌اي (8 - 8 - 8)؛ يعني 8 درصد رشد اقتصادي، 8 درصد نرخ تورم و 8 درصد نرخ بيكاري اشاره شده است. تبيين تحقق هدف: بروندادهاي كلان اقتصاد ايران در 4 دهه گذشته راجع به سابقه شاخص‌هاي اين هدف توسعه‌اي كارنامه غيرقابل قبول متوسط رشد سالانه 2 تا 5 /2 درصدي اقتصاد، ميانگين تورم وقوع يافته 18 تا 20 درصد و ميانگين نرخ بيكاري 12 تا 15 درصد را نشان مي‌دهد. براي رسيدن به هدف توسعه‌اي (8 - 8 - 8)، به طور ميانگين جذب سالانه ۱۸5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در كشور پيش‌بيني شده است. از مجموع اين سرمايه موردنياز حداكثر ۱2۰ ميليارد دلار آن مي‌بايد از منابع داخلي و به موجب بند (الف) ماده 4 اين قانون 65 ميليارد دلار آن از محل منابع خارجي اعم از تامين مالي خارجي (فاينانس)، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و قراردادهاي مشاركتي خارجي تامين شود. مقايسه اين اعداد با ارقام 10 كشوري كه ميزبان بيشترين ورود سرمايه خارجي بوده‌اند و سابقه قبلي ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، خيالي بودن آنها را بيشتر نشان مي‌دهد. گزارش آنكتاد (UNCTAD) در سال 2018 نشان مي‌دهد 10 كشوري كه ميزبان بيشترين ورود سرمايه خارجي بوده‌اند عبارتند از امريكا، چين، هنگ‌كنگ، هلند، ايرلند، استراليا، برزيل، سنگاپور، فرانسه و هند كه به ترتيب 311، 144، 85، 68، 66، 60، 60، 58، 50 و 45 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده‌اند. اين در حالي است كه ايران در طول 12 سال (از سال 2003 تا سال 2015) تنها موفق به جذب حدودا 28 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي شده است. در سه سال پاياني دولت دهم مجموعا 6. 12 ميليارد دلار و در سه سال ابتدايي دولت يازدهم روحاني مجموعا 2. 7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب شده است.
نتيجه
هر دو هدف توسعه‌اي (2 - 4 - 6) عربستان و هدف توسعه‌اي (8 - 8 - 8) ايران از مرز آرمان‌گرايي فراتر رفته‌اند. آرزوهايي هستند كه سياستگذار آنها حاضر نشده الزامات آنها را پذيرا شود. تمام الزامات هدف‌گذاري‌هاي يك سند توسعه‌اي بايد در مطالعات پشتيبان به طور دقيق عنوان شود ولي اين اسناد فاقد چنين مطالعات پشتيباني هستند. اسناد اين اهداف تعمدا ملزومات را بيان نمي‌كنند؛ زيرا به محض گفتن ملزومات، تعارض‌ها آشكار مي‌شود. در اين اسناد صرفا اهداف دوست‌داشتني خوب بدون برشمردن الزامات بيان شده است. در هر دو كشور شيوه توليد صنعتي ابتر مانده است و عمدتا نوعي حالت ابتدايي و حاشيه‌اي بر آن حكمفرماست و به عنوان زاييده‌اي از سرمايه‌داري جهاني عمل كرده و با توليد ماده خامي به نام «نفت» در تقسيم كار جهاني نقش‌آفريني مي‌كنند. براي نمونه طبق قوانين عربستان، 9 درصد از سود سالانه شركت ملي نفت اين كشور (آرامكو) به اين شركت تعلق مي‌گيرد و 91 درصد الباقي عوايد حاصل شده، 50 درصد آن سهم دولت، 25 درصد سهم پادشاه و 25 درصد سهم شاهزادگان است. قبل از تغيير اين شيوه عشيره‌اي حاكم بر آرامكو امكان جذب سرمايه خارجي براي عربستان با عرضه 5 درصد آرامكو در بورس‌هاي بين‌المللي سهام بسيار دشوار مي‌نمايد و از همين روي در آخرين بار اين موضوع فعلا تا سال 2021 به تعويق افتاده است. هر دو كشور براي تحقق اين اهداف توسعه‌اي خود بايد بپذيرند كه شرايط و نيروهاي توليد را از يك‌سو و مناسبات توليد را از سوي ديگر بازتعريف كنند.
پژوهشگر دكتراي حقوق نفت و گاز