آنچه از روح قانون ميآموزيم
كامل حسيني
در بيشتر مقررات و قوانين عادلانه حاكم بر فضاي سياسي و اجتماعي كشورها و جوامع، روح اصلاحگرانه نسبتا مشتركي وجود دارد كه شناخت آن مستلزم دقت در ابزارها، اغراض و اهداف قانون در برابر چگونگي حل ناسازگاريها و گونههاي مختلف دعاوي ميان مردم است. البته بيان تمام اين ابعاد نه در حوصله اين نوشتار و نه در حد تخصص نگارنده است و غرض نوشته در اينجا بيشتر اشاره كلي به وجود اين روح عظيم «قانون» و خلاصهاي از فوايد مربوط به آن است. در حقيقت، نتيجه شناخت سپس جلوهگر شدن اين «روح بزرگ قانون» و سيادت آن سرانجام ميتواند نظم، آسايش و دوستي را در ابعاد زندگي اجتماعي گسترش دهد. در اينجا نمونهاي ميآورم تا از ميان اين نمونه غرض نگارنده بهتر روشن شود. هنگامي كه يك شخص، ديگري را به سرقت متهم ميكند و عليه ديگري در دادگاه شكايت حقوقي تنظيم ميكند از نخستين موردي كه دادگاه از شاكي خواهند خواست، وجود شواهد و مدارك دقيق در اثبات راستي دادخواست خويش است. دادگاه نيز بر اساس مقررات، شواهد و مدارك موجود را بررسي و پس از گذر مراحل قانوني حكم خود را سرانجام صادر ميكند. در ظاهر امر چنين رويكردي از طرف دادگاه به شكايتها و اتهامزني ممكن است در آغاز و از نظر مردم بيشتر حالتي تشريفاتي به نظر برسد تا باز پسگيري حق مظلوم؛ اما حقيقت ماجرا امر ديگري است و در باطن مراحل قانوني و بررسي مدارك و شواهد نكتهاي اخلاقي براي زندگي مردم و روابط اجتماعي ديده ميشود و آن هم اين است كه هنگام بالا گرفتن اختلافات، گمانهزنيها و... بايد از هر گونه اقدام شتابزده و عواطف خطرناك مانند خشونت لفظي و فيزيكي پرهيز كرد و با رويكرد عقلاني و از طريق شواهدي مانند «ديدن» يا «شنيدن» و ساير مدارك قاطع با اختلافها و اتهامها برخورد كرد نه از طريق گمانهزني و نيتخوانيها. اينچنين است كه روح قانون عادلانه به ما توصيه ميكند كه بدون شواهد و مدارك قطعي هنگام اختلاف و ناسازگاريهايي كه ميان ما با ديگر افراد ممكن است پيش بيايد مانند قانون صبور باشيم و از تصميم قاطعانه و خشونت و هر گونه اقدامي ديگر پرهيز كنيم و در مقابل مانند دادگاه از طريق پرسوجو، شنيدن سخن و دليل با فرد مقابل روبهرو شويم. بديهي است كه در پيش گرفتن رويكرد «روح و اخلاق قانون» كاركرد سازنده و راهگشايي را به ارمغان ميآورد زيرا اولا فردا كمترين پشيماني را در وجدان و رفتار خود ميبينيم زيرا مانند روح قانون، اخلاقي و منطقي رفتار كردهايم و هر چه رفتار ما هنگام اختلافها به روح ايدهآل قانون نزديكتر باشد به همان اندازه پشيماني و سرخوردگي كمتر خواهد بود. دومين كاركرد اين است كه در بسياري از ناسازگاريهايي ميان افراد، اختلافها كمتر تشديد و به دادگاه كشيده ميشوند؛ يعني در همان مرحله آغاز بر اثر نگرش منطق و اخلاقي خود مردم ميان همديگر به مصالحه خواهند رسيد. سوم؛ در صورت رسيدن اختلاف از طريق طرح دعاوي در دادگاه، رسيدگي دادگاه و مقامات قضايي آسانتر و دقيقتر خواهد بود. مخلص سخن اينكه در بطن خود قانون و شيوه اجراي آن هميشه گونهاي از عناصر منطقي و اخلاقي زيستن و برخورد كردن با اختلافها وجود دارد تا مردم حتي در اختلافهاي خودشان در بيرون از سيستم و مراجع قضايي از آنها الگوبرداري كنند. در پايان هم بايد گفت كه تحقق موقعيت ذهنيت و نگرش ايدهآل «روح قانون» در اخلاق مردم تنها در شرايطي امكانپذير خواهد شد كه قانون به طرز عادلانه و دقيق و شفاف بتواند كليه مراحل خود را به منصه ظهور و اجرا برساند.