نماينده دادستان خطاب به جهانباني مطرح كرد
خواهشا سعي نكنيد شما با استكبار جهاني مبارزه كنيد!
نخستين جلسه محاكمه محمدرضا جهانباني از بدهكاران عمده و كلان بانك سرمايه و ۱۰ نفر از همدستان او روز دوشنبه در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران اقتصادي با حضور متهمان، وكلاي مدافع آنها و نماينده دادستان به صورت علني برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه دادگاه قهرماني، نماينده دادستان تهران كيفرخواست متهمان را قرائت كرد و در ادامه گفت: «در اين پرونده اتهامات جهانباني داير بر اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تحصيل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ ميليارد تومان است. جهانباني به همراه گروه زيرمجموعه خود طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شركت‌هاي بدون فعاليت و صدور فاكتورهاي صوري دال بر فعاليت ميان اين شركت‌ها از بانك سرمايه تسهيلات كلان گرفته و حسب تحقيقات، جهانباني خود مديرعامل شركت تجارت نور ابرار بوده و چندين نفر از دوستان و بستگان خود را به عنوان مديرعامل و اعضاي هيات مديره ساير شركت‌ها به كار گماشته است.» به گفته نماينده دادستان كيفرخواست محمدرضا جهانباني، متهم رديف اول پرونده فرزند علي و شغل آزاد به اين شرح است: «بازداشت از تاريخ ۶ / ۱۰ / ۹۵ به دليل عجز از توديع وثيقه. اتهام او اخلال عمده در نظام اقتصادي از طريق تحصيل مال نامشروع به ميزان ۶۰۴ ميليارد تومان از بانك سرمايه است و در اخذ تسهيلات مشاركت مدني داشته و اتهام خيانت در امانت هم متوجه او بوده است.» پس از برخي توضيحات نماينده دادستان، قاضي مسعودي‌مقام اتهام محمدرضا جهانباني متهم رديف اول پرونده را به او تفهيم كرد و پرسيد آيا اتهامات را قبول داري؟ كه متهم جهانباني با رد اتهامات وارده، فرازي از نامه ۵۳ نهج‌البلاغه را خواند. به گزارش ايسنا، اين متهم گفت: «در سال ۹۶ اقدام به تاسيس شركت شكوه نور احسان كردم و صادرات و واردات زعفران به خارج و داخل را انجام دادم و در كنار شركت اصلي نياز بود تا چندين شركت فرعي ايجاد كنيم و به همين دليل اعضاي هيات مديره را از بستگان و خويشاوندانم انتخاب كردم.» او ادامه داد: «من يك بدهكار بانكي هستم و حاضر به تسويه‌حساب و تهاتر با بانك هستم و مكاتبه هم كردم و نياز به مساعدت شما دارم. من و همكارانم غير از خدمت به نظام هدف ديگري نداشتيم و اگر در زندان نبودم بدهي جاري‌ام را تسويه مي‌كردم. من از سال ۹۵ بازداشت شدم و طي اين چند سال قرارم تشديد شد و نهايتا در ۱۹ فروردين‌ماه ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در كمال ناباوري اتهام اخلال در نظام اقتصادي را به من وارد كردند.» جهانباني در ادامه گفت: «با عنايت به نداي رهبرم و وظيفه انقلابي‌ام، زندگي روز‌مره‌ام را كنار گذاشتم و به عنوان سرباز ولايت‌مدار به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات كالاهاي اساسي مثل گوشت و شكر و جو در اوج تحريم‌هاي ظالمانه امريكا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگناهاي اقتصادي مردم بودم و در تنظيم نهادهاي دامي نقش موثري داشتم.» او مدعي شد: «در پرونده من با ادعاي مصرف بخشي از تسهيلات در محلي غير، خيانت در امانت مطرح شده كه اتهام ياد شده خلاف موازين متقن شرعي و قانوني است.» متهم جهانباني گفت: «چطور ممكن است فعاليت گروهي من مصداق اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد، زيرا فعاليت شركت‌ها نه قاچاق بوده و نه اخلال در توليد و توزيع مايحتاج، حتي احتكار هم قلمداد نمي‌شود لذا در پرونده اينجانب هيچ يك از مصاديق قانون اخلال وجود ندارد.» او ادامه داد: «شركت‌هاي مذكور داراي فعاليت قانوني بوده است و در مجموع اين شركت‌ها امكان اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم كرده‌اند، حال چگونه مي‌توان اين شركت‌ها را متهم به اخلال در نظام اقتصادي كشور كرد.»
در ادامه قاضي از متهم خواست كه در بحث تحصيل مال دفاعيات خود را انجام دهد و خطاب به متهم گفت: «شما بيشتر به مصارف تسهيلات پرداختيد، شما تخصص‌تان حسابداري است به واردات و صادرات چكار داشتيد؟ در وزارت صنايع چه كسي كمك كرد كه شما واردات و صادرات را انجام دهيد؟» جهانباني نيز پاسخ داد: «تمام شركت‌هاي اينجانب قبل از اخذ تسهيلات تاسيس شده و اين‌گونه نبوده تا به منظور ايجاد تسهيلات بانكي تشكيل شود. تغيير مديران در شركت‌ها امري عادي است و هيچ مغايرتي با قوانين ندارد و به موجب ضرورت، گاهي لازم تشخيص داده مي‌شود. در حالي كه اين موضوع در كيفرخواست دليلي بر ارتكاب جرم ذكر شده در حالي كه هيچ منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد. چطور ممكن است فعاليت گروهي اينجانب مصداق اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد، زيرا فعاليت شركت‌ها نه قاچاق بوده و نه اخلال در توليد و توزيع مايحتاج حتي احتكار هم قلمداد نمي‌شود لذا در پرونده اينجانب هيچ يك از مصاديق قانون اخلال وجود ندارد. شركت‌هاي من تسهيلات بانكي را اخذ كرده و چندين برابر آن كالاي اساسي وارد كشور كرده‌اند و اين كالاها را با قيمت‌هاي مصوب عرضه داشته‌اند. در ادامه جلسه دادگاه قاضي مسعودي‌مقام از وكيل مدافع متهم جهانباني خواست دفاعيات خود را مطرح كند و پس از آن قهرماني، نماينده دادستان خطاب به متهم جهانباني گفت: «شما در اظهارات خود مي‌گوييد، مي‌خواستيد با استكبار جهاني مبارزه كنيد ما خواهش مي‌كنيم شما سعي نكنيد با استكبار جهاني مبارزه كنيد و اين بحث را وسط نكشيد.» او ادامه داد: «درباره كالاهاي اساسي متهم ادعا مي‌كند آن را وارد كرده است، در حالي كه در واردات ابهاماتي وجود دارد و متهم جهانباني هيچ تخصصي در امر واردات نداشته و پول‌ها را گرفته و به تيمي متشكل از 3 نفر كه يك نفر آنها پرونده فساد مالي دارد، پرداخت كرده است. اين 3 نفر پول را در دوبي و آلمان به شگردهاي مختلف مي‌چرخانند كه ابهام‌آميز است و سازمان بازرسي كشور در مورد آن تحقيق مي‌كند و بعد از ريزش‌هايي از پول كالاهاي اساسي وارد كشور شده است. »
قهرماني درباره تغيير مديران شركت نيز گفت: «اينكه عنوان مي‌كنيد تغيير مديران شركت قانوني است صحبت درستي است؛ اما چرا بعد از فعاليت مديران شركت و اخذ تسهيلات يك ماه بعد اين مديران عوض مي‌شدند و تسهيلات جديدتري گرفته مي‌شد، اين جاي سوال است.»
پس از اين توضيحات نماينده دادستان درباره دفاعيات متهم جهانباني، قاضي مسعودي‌مقام با اعلام ختم جلسه گفت كه جلسه بعدي رسيدگي به اين پرونده صبح روز دوشنبه ۴ شهريور برگزار مي‌شود.