نگاهي به اظهارات عليرضا رحيمي
و علي شكوري‌راد درباره شوراهاي شهر؛
در مصاف با شوراي شهر
از روزي كه انتخابات برگزار شد و تركيب شوراي شهر تغيير كرد، تقريبا 2 سال مي‌گذرد؛ اين يعني نيمي از عمر شورا گذشته و چيزي حدود 24 ماه از آن باقي مانده است. در طول اين روزها و ماه‌ها خبرهايي متعدد از درون و بيرون شوراي شهري كه حالا چشمان بسياري بر او دوخته شده، به گوش رسيد. خبرهايي كه گاهي حواشي متعدد را هم چاشني مي‌كرد و ديگر موضوعي معمولي به نظر نمي‌رسيد. اما مهم‌تر از همه، اين بود كه شوراي شهر پنجم براي مقابله با مفاسدي كه ابهاماتي از دوره پيش درموردش مطرح بود و به‌ويژه درپي افشاي ماجراي املاك نجومي، حسابي سر و صدا كرده بود، كارويژه اصلي اين شوراي جديد قرار گرفت و از همان روزهاي نخست آغاز به كار اين شورا، زمزمه‌هايي درباره طرح مقابله با مفاسد اقتصادي در آن مطرح شد. طرحي كه بخشي از آن، تخلفات دوران شهردار اصولگراي تهران را نشانه مي‌گرفت اما حتي مطرح شدن آن مباحث هم، چندان فراتر از اظهارنظرهاي جسته و گريخته نرفت.
حال عليرضا رحيمي نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران كه زماني خودش يكي از منتقدان جدي ابهامات مطرح شده در ساختمان خيابان بهشت بود، انتقاداتش را از بابت رسيدگي به تخلفات گذشته متوجه شوراي شهر كرده و به ايسنا مي‌گويد: «تحقيق و تفحص از يك دهه مديريت آقاي قاليباف موضوعي بود كه اگر توسط شورا انجام مي‌شد ديگر ضرورتي براي ورود نمايندگان وجود نداشت؛ بايد شوراي شهر در شش ماه اول فعاليت خود تحقيق و تفحص را به صورت حرفه‌اي انجام مي‌داد و گزارشي به مراجع ذي‌ربط و مردم ارايه مي‌كرد» او معتقد است هنوز هم دير نشده و شوراي شهر به موضوع ۱۲ گزارش نجفي شهردار سابق تهران درباره تخلفات قاليباف ورود پيدا كنند. اين عضو هيات رييسه مجلس مي‌گويد: «تخلفاتي كه به قوه قضاييه ارجاع شد قطعا شوراي شهر با ورود به اين موضوع مي‌تواند نتيجه پيگيري‌ها از يك دهه مديريت قاليباف را به مردم ارايه كند.» عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه «سايه 4 رويكرد سياسي بر شوراي شهر برخاسته از برخي از احزاب و نمايندگان آنها در شورا ديده مي‌شود»، گفت: «سايه 4 رويكرد سياسي بر شورا بر انسجام تشكيلاتي اصلاح‌طلبان و كارآمدي شوراي شهر تهران ضربه زد؛ در موارد متعددي ازجمله انتخاب شهردار اين رويكرد سياسي و حزبي مشهود بود.» او ادامه مي‌دهد: «ورود بي‌سابقه يك ليست در انتخابات به عنوان شوراي پنجم سطح مطالبات و توقعات مردم را بطور واقع‌بينانه بالا برد؛ اما درمجموع اين ليست واحد نتوانست عملكرد منسجمي در كلان مديريتي فعاليت شورا از خود نشان دهد؛ اگرچه فعاليت‌هاي فردي اعضاي شورا حرفه‌اي و دلسوزانه بود اما در نهايت عملكرد شورا با نگاه جمعي توسعه و رفاه شهري ارزيابي مي‌شود.»
هرچند انتقادات رحيمي به شوراي شهر درباره رسيدگي به تخلفاتي كه در گذشته اتفاق افتاده قابل‌توجه است و نمي‌توان از آن چشم پوشيد اما اين واقعيت هم نمي‌توان ناديده گرفت كه فشارهايي كه در طول همين دو سال گذشته بر اعضاي شوراي شهر وارد شده، يكي از موانع اصلي درباره رسيدگي به موضوع تخلفات بوده است. نمونه بارز اين فشارها را مي‌توان در شكايت از محمود ميرلوحي مشاهده كرد. او در مصاحبه‌اي با ايلنا به تخلفاتي كه زير سقف ساختمان خيابان بهشت آن هم در دوره سكان‌داري محمدباقر قاليباف پرداخت اما آنچه ميرلوحي درباره پرونده تخلفات شهرداري مطرح كرده بود، با شكايت شهردار اسبق مواجه شد و كار به جايي رسيد كه اين عضو شوراي شهر تهران اعلام كرد با قيد كفالت آزاد است.
اما موضوع فشارها درباره شوراي شهري‌ها كه اتفاقا با علم مبارزه با فساد وارد ميدان شده بودند، با حواشي سياسي مطرح شد. كم‌كم پرونده‌هايي با مضمون سياسي درباره آنها روي ميز قرار گرفت كه يكي از مشهود‌ترين اين موارد موضوع مهدي حاجتي نماينده شوراي شهر شيراز بود. او كه نطق‌هايش در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و ساخت و سازهاي غيرقانوني و تخريب بافت تاريخي شيراز بود، پس از چندماه حضورش در شوراي شهر با اتهامات سياسي به دادگاه احضار شد و كار به جايي كشيده شد كه چندي پيش به يك‌سال حبس و 24 ماه تبعيد محكوم شد. چند روز پيش هم رييس شوراي شهر شيراز در شرايطي كه اعضاي شورا در جلسه حضور نداشتند، مراسم معارفه جايگزين حاجتي را برگزار كرد. فشارها از اين قبيل تنها متوجه مهدي حاجتي نشد و مهدي مقدري از اعضاي شوراي شهر اصفهان به دليل حمايت از مهدي حاجتي با سرنوشتي مشابه به حاجتي مواجه شد. او با حكم دادگاه به يك‌سال حبس تعزيري، دو سال ممنوعيت از هرگونه فعاليت در فضاي مجازي و نيز دو سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي و به تبع آن منع از حضور در شوراي اسلامي شهر و اماكن مربوطه به آن و نيز منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي به همين مدت محكوم شد. موضوعي كه علي شكوري‌راد دبيركل حزب اتحاد ملت در واكنش به آن دست به قلم شد و در نامه‌اي به ابراهيم رييسي نسبت به احكام صادر شده ابراز گلايه كرد.
شكوري‌راد در بخشي از اين نامه نوشت: «جناب آقاي رييسي! از شما كه با اذعان به نگاهي نو مسووليت دستگاه قضا را به عهده گرفته‌ايد مي‌خواهم كه سعه‌صدر دستگاه قضا را در امور كيفري و به خصوص در حوزه سياسي و آزادي بيان بيشتر كنيد و اجازه ندهيد كه كار جوانان داراي انگيزه سياسي خدمت به جامعه و كشور به سادگي به دادسرا، دادگاه و زندان بكشد. نگذاريد سرنوشت جوانان به دست بازجويان و كارشناسان امنيتي بيفتد و اين مقدار نگاه امنيتي بر سر جامعه باشد و در نتيجه نشاط اجتماعي از آن ستانده شود. اميدواريم با تلاش جنابعالي دستگاه قضا پناه مردم باشد و نه ابزار صاحبان قدرت. به صورتي كه اگر هر كسي حقي از خود را پايمال و ضايع شده ديد به آن پناه بياورد و به داوري بي‌طرفانه آن اميد ببندد و در امور كيفري نيز همان‌طور كه در شرع گفته شده است و در همه نظام‌هاي حقوقي رعايت مي‌شود «تفسير مضيق قوانين كيفري» و «تفسير قانون به نفع متهم» و «قبح عقاب بلابيان» حاكم باشد و از برخوردهاي جناحي و سياسي در رسيدگي‌ها و احكام صادره پرهيز گردد» .