اصلاح رويكردهاي
امنيتي و اطلاعاتي
در واقع بر اساس مباني اعتقادي و شرعي نيز شهروندان نمي‌توانند نسبت به جامعه بي‌تفاوت باشند؛ موضوعي كه در قيام امام حسين(ع) نيز قابل لمس است. اتفاق تلخي كه در قيام عاشورا رخ داد اين بود كه جامعه نسبت به خطاها آرام آرام بي‌تفاوت شد. اين در حالي است كه علاوه بر تاكيد قانون اساسي بر اساس مباني شرعي و اعتقادي نيز جامعه بايد به شكلي منطقي و بدون نگراني از عواقب در مورد خطاهاي صورت گرفته فارغ از پيگيري‌هايي كه از سوي دستگاه قضا انجام مي‌شود، تذكر داده و نقد كند.
اما با وجود تاكيد قانوني و اعتقادي بر به رسميت شناختن حق اعتراض و انتقاد از سوي جامعه گاهي اين حق از سوي حاكميت به رسميت شناخته نمي‌شود يا گاهي با عواقب و هزينه‌سازي‌هايي همراه است كه جامعه عطاي آن را به لقايش مي‌بخشد. در اين شرايط اولا بايد بر آموزش و تربيت مسووليت اجتماعي و عمومي شهروندان تاكيد و اصرار كرد؛ امري كه مي‌تواند از سوي احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد صورت گيرد تا مردم همچنان به خطاها حساس باشند و دچار انفعال و بي‌مسووليتي اجتماعي نشوند.
ثانيا در اين شرايط بايد بر گفت‌وگو نيز تاكيد كرد؛ گفت‌وگويي كه از سوي نخبگان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با حاكميت صورت مي‌گيرد. در اين ميان البته نخبگاني كه تخصص امنيتي و اطلاعاتي دارند، بسيار موثر هستند. در واقع دستگاه‌هاي امنيتي در شرايطي كه از نيروهاي زبده و مجرب استفاده كنند و اجازه ندهند بر فرآيند عملكرد تخصصي‌شان نگاه جناحي و جرياني حاكم شود، مي‌توانند در اين زمينه از اهميت بسزايي برخوردار باشند.
اساسا به رسميت شناختن اعتراض و انتقاد در وجوه مختلف نوعي سوپاپ اطمينان براي هر حاكميتي است. اگر اجازه داده نشود كه اعتراض‌ها حتي اعتراض‌ها و انتقادهاي جزيي بروز داده نشود، اين اعتراض از سطح جامعه به لايه‌هاي ديگري رفته و ممكن است منجر به عارضه‌اي جدي و بنيادين شود؛ چرا كه سكوت طولاني خطرناك‌تر از اعتراض مسالمت‌آميز است. در اين راستا نيز تحليل‌هاي اطلاعاتي و امنيتي به رئوس حاكميت كمك خواهد كرد. به اين معنا كه اگر در نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي چنين نگاهي حاكم باشد كه از انباشت انرژي اعتراضي جلوگيري و مفري براي بروز و ظهور آن در نظر گرفته شود هم حق اعتراض مردم به رسميت شناخته مي‌شود و هم حكومت‌ها از مواجهه با مخاطرات در امان خواهند ماند. بنابر اين تحليل به نظر مي‌رسد كه در جمهوري اسلامي ايران نيز بايد نگاه و رويكردهاي امنيتي و اطلاعاتي دستخوش تغيير شود.