دولت از وجود اطلاعات كافي درآمدي مي‌گويد
خداحافظي 200 هزار نفر با يارانه نقدي
سرانجام پس از چند سال گمانه‌زني دولت در روزهاي پاياني شهريور امسال طرح حذف ثروتمندان از فهرست گروه‌هايي كه هنوز يارانه نقدي دريافت مي‌كردند را كليد زد و در گام نخست، نام 200 هزار نفر از فهرست كساني كه در مهر ماه امسال، يارانه به حساب‌شان واريز مي‌شود، حذف شده است. نخستين خبرها از نهايي شدن تصميم دولت در اين زمينه را علي ربيعي سخنگوي قوه مجريه داد. او در 25 شهريور امسال اعلام كرد كه در مهر ماه نام 800 هزار نفر از فهرست كساني كه يارانه دريافت مي‌كنند، خط خواهد خورد و حالا دولت اعلام كرده كه گام نخست خود را در اين زمينه برداشته، 200 هزار ثروتمند يارانه نخواهند گرفت. به اين ترتيب و پس از گذشت 9 سال از آغاز اجرايي هدفمندي يارانه‌ها، نخستين گروه كه باتوجه به وضعيت مالي‌شان نياز به يارانه نقدي ندارند از اين فهرست خط خورده‌اند و دولت اعلام كرده اين روال را تا زماني كه پولدارها از ليست يارانه حذف شوند، ادامه خواهد داد. حسين ميرزايي، سخنگوي ستاد يارانه تبصره ۱۴ در اين رابطه گفت: به دو دليل تاكنون براي حذف يارانه پردرآمدها اقدام نشده، يكي آن است كه داده‌هاي مناسب در كشور وجود نداشته و دليل ديگر هم اجتناب از حساسيت‌هاي اجتماعي كه ملاحظه ذائقه مردم را مي‌كرده‌اند، اما وقتي اقدامي به نفع كشور باشد بايد شجاعانه عمل كرد. او با بيان اينكه الان اطلاعات كافي براي شناسايي پردرآمدها وجود دارد، گفت: همچنين در حال حاضر حساسيت اجتماعي كافي بين مسوولان و مردم و رسانه‌ها براي لزوم اجراي قانون حذف يارانه نقدي پردرآمدها ايجاد شده است. صحبت‌هاي ميرزايي درباره نبود اطلاعات لازم از پردرآمدها به بحث طولاني‌مدت سال‌هاي اخير اشاره دارد، هر چند دولت قبل در سال 89، بدون تفاوت گذاشتن ميان اقشار مختلف جامعه، به همه ايراني‌ها، يارانه ماهانه 45 هزار و 500 توماني را تخصيص داد اما در سال‌هاي بعد همواره اين موضوع مطرح شد كه چرا بايد اقشار كم‌درآمد با ثروتمندان برابر درنظر گرفته شده و همه به يك ميزان يارانه دريافت كنند؟ در سال‌هاي بعد ابتدا دولت يازدهم تلاش كرد براساس يك طرح داوطلبانه از اقشاري كه وضعيت درآمدي مناسبي دارند، بخواهد خود نسبت به حذف از اين فهرست اقدام كنند؛ طرحي كه عملا نتيجه‌اي نداشت و جز يك تعداد جزيي، بخش قابل‌توجهي از جامعه ترجيح داد در مقابل اين درخواست واكنشي نشان ندهد و در سال‌هاي بعد نيز دولت اعلام كرد، راسا اقدام به حذف پولدارها مي‌كند كه باتوجه به نبود اطلاعات كافي از وضعيت درآمدي اين افراد، اين موضوع نيز راه به جايي نبرد.
در شرايطي كه هنوز مقدمات قانوني لازم براي ورود به اطلاعات حساب بانكي افراد فراهم نشده، اما اين‌بار مسوولان دولتي از رصد اطلاعات مربوط به خريد و فروش‌ها، املاك و اموال افراد خبر مي‌دهند كه در نگاه اول، تعداد زيادي از افراد با استفاده از همين اطلاعات از فهرست حذف خواهند شد.
آنچه در چارچوب برنامه‌ريزي فعلي اهميت دارد، همراهي مجلس با اين طرح دولت است. رحيم زارع، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با مرور سرگذشت يارانه و بي‌اعتنايي دولت‌ها به فراهم كردن دولت الكترونيك گفت: بايد در سنجش و اجراي «آزمون وسع» بيشتر دقت شود و نبايد دنبال حذف يارانه افراد با درآمد پايين باشيم.
اين عضو كميسيون اقتصادي ترس مسوولان از حذف يارانه نقدي ثروتمندان را زشت ارزيابي كرد و گفت: ميزان يارانه نقدي فقرا و مشمولان كميته امداد بايد افزايش يابد تا عدالت يارانه‌اي محقق شود.
يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه در سال‌هاي گذشته، همواره به عنوان سدي در برابر اجرايي شدن حذف پردرآمدها تلقي شده، چگونگي راستي‌آزمايي اطلاعات حذف‌شدگان است كه به نظر مي‌رسد دولت براي اين موضوع نيز يك راه‌حل هوشمندانه انتخاب كرده، بر اين اساس حذف‌شدگان از يارانه نقدي مي‌توانند نسبت به اين حذف، رسما اعتراض كنند و دولت در مقابل از آنها مجوز لازم براي بررسي حساب‌هاي بانكي‌شان را دريافت خواهد كرد. به اين ترتيب
به نظر مي‌رسد ثروتمندان براي جلوگيري از رصد حساب‌هاي‌شان به حذف از اين يارانه نقدي رضايت خواهند داد. سخنگوي ستاد يارانه تبصره ۱۴ در اين رابطه امكان بروز اشتباه را رد نكرد و درباره دلايل آن گفت: گاهي بروز مشكل به‌واسطه حساب بانكي افراد است و گاهي تغيير يا فوت سرپرست خانوار و بعضي وقت‌ها هم تاخير در پرداخت يارانه از ناحيه بانك‌هاست. او با بيان اينكه براي كانديدا‌هاي حذف يارانه نقدي پيامك ارسال شده است، گفت: معترضان حذف يارانه نقدي هم بايد با شماره ۰۲۱۶۳۶۹ تماس بگيرند.
هر چند هنوز برآورد دقيقي از ميزان صرفه‌جويي دولت يا حذف پولدارها ارايه نشده اما پيش‌بيني مي‌شود با اجراي كار رقمي بين 10 تا 15 هزار ميليارد تومان، كاهش هزينه ثبت شود كه مي‌توان براي محل‌هاي هزينه‌كرد اين صرفه‌جويي، برنامه‌ريزي‌هاي جديدي را در دستور كار قرار داد.