دو روز از آخرين فرصت دستگاه‌هاي اجرايي براي ثبت اطلاعات حقوق مي‌گذرد
حاشيه‌هاي سامانه ثبت حقوق و مزايا
31 شهريور، آخرين فرصت دستگاه‌هاي دولتي براي ورود حقوق و مزاياي كارمندان خود در سامانه حقوق و دستمزد بود. از اين رو به سامانه ثبت حقوق و مزايا مراجعه كرده و متوجه شديم با وجود به پايان رسيدن زماني كه هيات دولت براي ثبت حقوق و مزايا در نظر گرفته بود، سامانه همچنان براي انتشار حقوق مديران و كاركنان دولت آماده نيست.
چندي پيش جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور اعلام كرد كه با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته براي راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و دستمزد همچنان مبادرتي به ثبت اطلاعات از سوي برخي نهادها مانند صدا و سيما و قوه قضاييه ديده نمي‌شود. انصاري در آن كنفرانس خبري به حكم بازدارندگي در قانون نيز اشاره كرد. به گفته او مي‌توان با نهادهايي كه نسبت به ثبت اطلاعات بي‌توجه هستند با اختياري كه قانونگذار در نظر گرفته، برخورد كرد. به اين معنا كه شرط پرداخت حقوق و مزايا، ثبت اطلاعات در سامانه است.
بعد از گذشت 3 سال و امتناع برخي نهادهاي خاص، پيگيري مطالبه مردمي كه شفاف‌سازي و جلوگيري از پرداخت حقوق‌هاي نجومي است در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت اما بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت از حكم بازدارنگي قانوني استفاده مي‌كند.
بي‌توجهي با وجود الزام قانوني
حدود 3 سال پيش، تصاويري از فيش‌هاي نجومي حقوق برخي مسوولان بانكي در فضاي مجازي منتشر شد كه واكنش‌هاي بسياري را در پي داشت. پس از آن مجلس به موضوع ورود و در گزارش خود بر ضرورت راه‌اندازي يك سامانه براي افزايش شفافيت حقوق مديران دولتي تاكيد كرد. هر چند اين موضوع در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نيز بر آن تاكيد مي‌كند. در متن ماده 29 قانون برنامه ششم آمده «دولت در سال اول اجراي برنامه توسعه، سامانه ثبت حقوق و مزايا را راه‌اندازي كند و امكان تجميع همه پرداخت‌ها به مقامات، رييسان، مديران دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه گانه را فراهم كند تا ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از مديران مشخص شده و امكان دسترسي نهادهاي نظارتي و عموم مردم نيز فراهم شود.» طبق اين ماده دولت مكلف بود تا پايان سال 96 نسبت به راه‌اندازي سامانه‌اي جهت انتشار حقوق كاركنان و مديران دولتي، اقدامات لازم را انجام دهد. از سوي ديگر بر اساس ماده 76 قانون خدمات كشوري هيچ فردي در دولت نمي‌تواند بيش از 7 برابر پايه يك كارمند عادي حقوق دريافت كند.
نهادهايي كه امتناع مي‌كنند
با اينكه از پايان سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزايا توسط سازمان اداري و استخدامي راه‌اندازي شد اما تاكنون تمامي دستگاه‌هاي ملزم به اجراي قانون، اطلاعات حقوقي كاركنان و مديران را در سامانه وارد نكرده‌اند و دسترسي عموم به اطلاعات نيز در ابهام قرار دارد. در اين مدت بارها موضوع سامانه ثبت حقوق و مزايا از سوي نمايندگان مجلس و حتي در صحن علني مطرح شده و خواستار دسترسي عموم به فيش‌هاي حقوقي با توجه به الزام قانون شده‌اند.
سازمان اداري و استخدامي از سال 96 مقدمات لازم براي راه‌اندازي اين سامانه را انجام داده و از سال گذشته نيز دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به بارگذاري اطلاعات خود در اين سامانه شدند اما با گذشت يك سال و نيم از الزام ثبت اطلاعات بسياري از نهادها مانند صدا و سيما، قوه قضاييه و برخي نهادهاي زيرمجموعه رهبري از اين كار امتناع كردند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزايا در حالي است كه رهبري در تاريخ 27 مهر سال 97 نسبت به ثبت اطلاعات تاكيد كرد و گفت: همه مسوولان جز در موارد نظامي، امنيتي و اموري كه به مقابله با دشمن مي‌پردازد بايد شفاف باشند و هيچ رازي را از مردم پنهان نكنند.
چوب لاي چرخ شفاف سازي
برخي مسوولان معتقدند تاخير در راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا به ادامه‌دار شدن پرداخت حقوق‌هاي نجومي مي‌انجامد. سيدناصر موسوي‌لارگاني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص گفت: از آنجايي كه در سازمان‌ها پرداخت حقوق‌هاي نجومي همچنان ادامه دارد، برخي مسوولان تمايلي به دسترسي مردم به سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات، مديران و كارمندان ندارند. موسوي‌لارگاني ضمن انتقاد از تعلل در راه‌اندازي اين سامانه گفت: 3 سال از تصويب قانون برنامه ششم توسعه مي‌گذرد در حالي كه سامانه ثبت حقوق و مزايا هنوز كاملا اجرايي نشده است. اين نماينده بازگرداندن حقوق‌هاي نجومي به بيت‌المال را تنها راه مقابله با اين افراد نمي‌داند. به نظر او بايد با تدابيري همچون انتشار اطلاعات مالي، جلوي گرفتن پست‌هاي مديريتي ديگر توسط اين افراد را بگيريم.
خبري از افشاي اطلاعات نيست
با اينكه اذهان عمومي منتظر شفاف‌سازي دولت و دستگاه‌هاي مربوطه در رابطه با سامانه حقوق و مزايا و عملكرد دستگاه‌ها در اين رابطه است؛ اما گفته مي‌شود، دسترسي عموم به پرداختي مديران فقط در صورت صدور مجوز از سوي دولت امكان‌پذير است در غير اين صورت با وجود تكليف قانون چنين امكاني فراهم نخواهد شد و فيش حقوقي مديران پنهان مي‌ماند. از صحبت‌هاي انصاري درباره افشاي حقوق و مزاياي كاركنان اداري نيز بيش از يك ماه مي‌گذرد و روز 31 شهريور آخرين فرصت براي ثبت حقوق در سامانه ثبت حقوق كارمندان و مديران دولتي بود اما همچنان خبري از افشاي اطلاعات برخي نهادها در اين سامانه نيست. اعلام اخير انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي در مورد دسترسي به اطلاعات پرداختي به مديران از اين حكايت دارد كه اين اطلاعات در پايگاه اطلاعاتي دستگاه قرار مي‌گيرد و سازمان اداري و استخدامي با وجود اينكه مسوول راه‌اندازي سامانه بوده اما نه مكلف به باز كردن دسترسي به اين اطلاعات است و نه مجوز آن را دارد كه سامانه را براي عموم باز بگذارد. شنيده‌ها از اين حكايت دارد كه مخالفت‌هاي زيادي در اين رابطه وجود داشته و اينكه در نهايت دسترسي به اطلاعات حقوقي مديران و دريافتي آنها آزاد شود، چندان قابل تحقق به نظر نمي‌رسد هر چند اين از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است كه دولت بايد به آن عمل كرده و در راستاي شفاف‌سازي پرداختي‌ها حركت كند.