معاون اول رييس‌جمهوري موافقت كرد
يارانه پردرآمدها به معلولان تعلق مي‌گيرد
خواسته اصلي معلولان اجراي قانون جديد است
گروه اجتماعي| از ابتداي مهرماه سال جاري و با موافقت اسحاق جهانگيري، يارانه حذفي پردرآمدها به جامعه معلولان تعلق مي‌گيرد. اين خبر، ديروز و در اولين كميته نظارت و هماهنگي بر قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت و در جمع معاون اول رييس‌جمهوري، وزير ورزش و جوانان، رييس كميسيون اجتماعي مجلس، رييس سازمان بهزيستي كشور و تعدادي از افراد داراي معلوليت، از قول محمد شريعتمداري؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد و او ابراز اميدواري كرد كه با اين اتفاق بسياري از مشكلات و مسائل جامعه معلولان كشور، حل و فصل شود.
شريعتمداري همچنين خبر داد كه ۶ آيين‌نامه مرتبط با مفاد اين قانون، توسط وزارت تعاون تهيه شده كه حداكثر تا آذرماه در دولت مطرح خواهد شد.
در حال حاضر، گذشته از آنكه بسياري از افراد داراي معلوليت، در رديف اقشار ناتوان كشور قرار دارند و از درآمدهاي پايدار برخوردار نيستند، بلاتكليفي اجراي قانون جديد حمايت از حقوق معلولان كه اسفند 1396 در مجلس، تصويب و ارديبهشت 1397 با ابلاغ رييس‌جمهوري، لازم‌الاجرا شد يكي از مشكلات جدي اين اقليت يك ميليون و 450 هزار نفري به شمار مي‌آيد. طي 18 ماه گذشته، مسوولان سازمان بهزيستي كشور، همواره ضمن ابراز اميدواري نسبت به تخصيص اعتبارات مكفي براي اجراي اين قانون كه دستيابي به حقوق شهروندي و اجتماعي براي افراد داراي معلوليت را بيشتر از قوانين قبلي محقق مي‌كند، اعلام كرده‌اند كه هر سال در آستانه تقديم لايحه بودجه و تصويب اين لوايح در مجلس، چشم انتظار رقم‌هايي هستند كه اجراي كامل اين قانون را امكان‌پذير كند اما ظرف دو سال گذشته، مشكلات اعتباري دولت و نوسانات بازار در حوزه ارز و طلا، پيش بيني‌هاي مرتبط با اعتباربخشي براي قوانين جديد و از جمله قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت را هم با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. ديروز هم علي همت محمودنژاد، مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران با اشاره به چالش‌هاي اقتصادي كه شرايط يك زندگي با آرامش و دستيابي به حداقل‌هاي مورد نياز افراد داراي معلوليت را هم تحت تاثير قرار داده، خواهان توجه جدي دولت به مشكلات اين قشر شد و به ايسنا گفت: «ما تحريم‌ها و وضعيت اقتصادي جامعه را درك مي‌كنيم، اما تامين وسايل كمك توانبخشي هم در تنگناهاي اقتصادي تشديد شده است. معلولان به عنوان بزرگ‌ترين اقليت جامعه از مجلس سهمي ندارند و به همين دليل مشكلات معيشتي و اجتماعي آنها همچنان پابرجاست. اما همچنان خواهان توجه جدي به معلولان ذهني، افراد مبتلا به اوتيسم و ساير گروه‌ها هستيم.۱۱۰ هزار معلول در كشور فاقد مسكن هستند و مهم‌ترين خواسته افراد داراي معلوليت از دولت، پيگيري وضعيت اشتغال ۳ درصدي معلولان، پرداخت حق پرستاري متناسب با هزينه‌ها و رايگان شدن هزينه استفاده از اماكن ورزشي و دستگاه‌هاي دولتي براي معلولان است.»
اجرا نشدن قانون جديد حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در حالي است كه اوايل تيرماه امسال، محمودنژاد از علي ربيعي، سخنگوي دولت خواست تا به رسالت خود در قبال معلولان عمل كند و گفت: «در زمان وزارت آقاي ربيعي در وزارت تعاون، لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، به دو صورت مصوبه هيات وزيران و لايحه در مجلس به تصويب رسيد اما نه تنها مصوبه شهريور ۹۶ هيات دولت اجرا نمي‌شود، بلكه به دست فراموشي سپرده شده در حالي كه اين مصوبه بخشي از لايحه حمايت از حقوق معلولان بود كه به جاي تصويب در مجلس در هيات دولت مصوب شد. اما حالا اجرا نشدن آن، باعث تضييع حقوق معلولان مي‌شود. آقاي ربيعي، حالا كه سخنگوي دولت است از اختيارات خود استفاده كند و دستورات لازم جهت پيگيري مصوبه هيات وزيران براي معلولان و تامين اعتبار براي اجراي آن را در نظر بگيرد چون متاسفانه كسري بودجه ۴۰۰ ميليارد توماني بهزيستي در سال ۹۷ و عدم تامين بودجه لازم در سال ۹۸ جهت اجراي لايحه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت (مصوبه اسفندماه سال ۹۶) عرصه را بر معلولان تنگ كرده و آنان را با چالش جدي مواجه كرده چنان كه كاهش كيفيت زندگي افراد داراي معلوليت در سايه تحريم‌ها و عدم تخصيص بودجه، شرايط را براي تامين وسايل توانبخشي، بهداشتي و توان‌پزشكي به‌شدت دشوار كرده و تامين بسياري از اين تجهيزات، به هيچ عنوان در توان خريد معلولان نيست.»
به دنبال ارايه اين درخواست، 28 تير امسال، معاون علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور هم خبر داد كه براي نخستين بار ۱۱۰۰ ميليارد تومان براي خدمت به جامعه معلولان در نظر گرفته شده است. حميد پوراصغري در حالي كه از انزواي افراد داراي معلوليت در كنج خانه‌ها ابراز نگراني مي‌كرد، تاكيد كرد: « اگر بخواهيم به جامعه معلولان خدمت كنيم بايد همه ابعاد زندگي را براي آنها در نظر بگيريم و به آنها به‌گونه‌اي ديگر بنگريم. يكي از نكات مهم مورد توجه ما اين است كه بسته خدمت نبايد تنها معيشت را در نظر داشته باشد، بلكه اشتغال، مسكن و توانمندسازي اين افراد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در همين راستا، سازمان برنامه و بودجه گزارشي تهيه كرد و اين نكته را مورد توجه قرار داد كه اگر بحث هدفمندي يارانه‌ها مطرح است، بايد اين يارانه‌ها در جايي درست هزينه شده و براي جامعه معلولان صرف شود. علاوه بر اين، قوانين مصوب حمايت از حقوق معلولان، نبايد فقط روي كاغذ و در بايگاني كتابخانه‌ها بماند و اجرايي كردن اين قانون بسيار حائز اهميت است.»