با صورت قضاي اسلامي فاصله داريم
سيدابراهيم رييسي گرچه به عنوان عضوي از اين مجلس همچنين عضو هيات رييسه خبرگان در اجلاسيه هفتم حضور داشت اما سخنراني او از جايگاه رياست بر دستگاه قضا انجام شد. او كه قرار بود با محور مبارزه با فساد سخنراني كند در آغاز سخنراني به «جايگاه عدالت در مفاهيم ديني و بيانات امام خميني(ره)» اشاره و تاكيد كرد: «اكنون كه 40 سال از پيروزي انقلاب مي‌گذرد، انتظار مردم و اقتضاي انقلاب اسلامي اجراي عدالت است..»
زماني كه رييسي براي رياست بر دستگاه قضا انتخاب شد بسياري منتظر تغيير و تحولات گسترده در اين حوزه بودند، موضوعي كه او در سخنراني ديروز هم به آن اشاره كرد و ضمن تبيين اقدامات قوه قضاييه در 40 سال گذشته توضيح داد:«اگرچه سيرت دستگاه قضاي ما اسلامي است اما صورت قضاي ما با صورت قضاي اسلامي فاصله دارد و بايد اصلاح قالب قضايي در كشور متناسب با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت شكل بگيرد. لذا در اين قضيه تصميم گرفته شد بخشي از مجربين دستگاه قضايي، بخشي از حوزه‌هاي علميه و بخشي از صاحب‌نظران دانشگاه به كار گرفته شوند تا با يك كار علمي، قالب متناسب با قضاي اسلامي را طراحي كنند.»
او اگرچه از اقدامات روساي پيشين دستگاه قضا تشكر كرد اما نقدي را در زمينه عدم برخورد با فساد نيز مطرح كرد سپس با تشريح وضعيت افكار عمومي در زمينه اجراي عدالت گفت:«سال‌ها جامعه با مساله اعلام فساد و اختلاس روبه‌رو بود و اين اطلاع‌رساني‌ها كه فقط به اعلام فساد اختصاص داشت و دشمن هم بدان مي‌دميد، اعتماد مردم را خدشه‌دار كرده بود و اين براي نظام جمهوري اسلامي كه پشتوانه آن اعتماد و دلدادگي مردم است، خطرناك است و بايد آن را سريع معالجه كرد. بر اين اساس ما اين موضوع را مطرح كرديم كه هاضمه نظام اسلامي فساد را نمي‌پذيرد و فسادناپذيري در متن نظام اسلامي است و بايد با فساد برخورد شود.»
رييس قوه قضاييه راهكار برخورد با فساد و ايجاد اعتماد عمومي را «رسيدگي دقيق و عادلانه به تمام پرونده‌هايي كه در ذهن مردم دغدغه ايجاد كرده‌اند» دانست و افزود:«اگر بدون اينكه كسي جزو خطوط قرمز به حساب بيايد به اين پرونده‌ها رسيدگي شود و نتيجه هم به مردم اعلام شود، اعتماد مردم به نظام اسلامي احيا خواهد شد و اين كار هم آبروي نظام را تضمين مي‌كند و هم باعث صيانت از مديران و مسوولان سالم خواهد شد. راهكار ديگر هم اين است كه دستگاه قضايي با رعايت 3 اصل مهرباني، اقتدار و تدبير زمينه‌اي را فراهم كند تا هر كس بتواند هر فسادي از هر كسي سراغ دارد به اين دستگاه اعلام كند كه اگر اين اتفاق بيفتد از افشاگري‌هاي غيرقانوني و بدون سند پيشگيري خواهد شد.»
رييسي اصلاح قوانين و ساختارها را يك ضرورت ناگزير براي جلوگيري از توليد پرونده در دستگاه قضايي برشمرد و گفت:«مثلا موضوعي مانند قاچاق سازمان‌يافته اساس توليد را تهديد مي‌كند و اصلا سخن گفتن از رونق توليد بدون مبارزه با قاچاق امكان ندارد. همچنين اصلاح نظام پولي و بانكي و نيز اصلاح ساختاري در موضوعي مانند خصوصي‌سازي مقدمه جلوگيري از فساد است. به دنبال آن هستيم كه با فعال كردن وظيفه نظارتي قوه قضاييه، معضلاتي كه در موضوعاتي مانند خصوصي‌سازي و نيز فرار مالياتي وجود دارد را حل كنيم.»
رييس دستگاه قضا سپس با تاكيد بر اينكه ما ترديد نداريم كه بايد هزينه جرم و فساد در كشور بالا برود؛ چه براي كسي كه دست به فساد زده و چه براي كسي كه چشم بر فساد بسته است و نمي‌شود غير از اين عمل كرد، افزود:«هم بايد با فساد برخورد كرد و هم با روابط ناسالم لذا ما از بخش‌هاي نظارتي در قوه قضاييه هم خواسته‌ايم مراقبت كنند تا با روابط ناسالمي كه احيانا در قوه قضاييه هم وجود دارد، برخورد شود.»
او در ادامه با اشاره به اينكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، فضاي بي‌اعتمادي كه در كشور وجود دارد به اين برمي‌گردد كه مسوولان عزم برخورد با فساد را دارند، گفت:«بگذاريم مزه شيرين عدالت به كام مردم خوش بيايد.»
در پايان سخنراني رييسي نيز چند تن از نمايندگان مجلس خبرگان رهبري پيرامون سخنان رييس قوه قضاييه اظهارنظر كرده و سوالات خود را مطرح كردند.